قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقد اليوم تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي للمجلس على النائبين سيف الدين مخلوف والصحبي سمارة وذلك عقب الاعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي ، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب المجلس اليوم.
حيث أكد البيان أن مكتب مجلس نواب الشعب تداول في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاثنين 05 جويلية 2021 ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية و سمعة نواب الشعب.
وجدد مكتب المجلس دعوته للنواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
كما أدان ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي وقرر تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، ، وجدّد المكتب رفضه المطلق اللجوء للعنف، وشدّد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.
من جهة أخرى ندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني .
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقد اليوم تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي للمجلس على النائبين سيف الدين مخلوف والصحبي سمارة وذلك عقب الاعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي ، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب المجلس اليوم.
حيث أكد البيان أن مكتب مجلس نواب الشعب تداول في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاثنين 05 جويلية 2021 ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية و سمعة نواب الشعب.
وجدد مكتب المجلس دعوته للنواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
كما أدان ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي وقرر تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، ، وجدّد المكتب رفضه المطلق اللجوء للعنف، وشدّد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.
من جهة أخرى ندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني .
