قال أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه من المفترض أن يكون لحركة الشعب مرشح للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تجرى خريف العام الجاري.
واستدرك عويدات بأن اسم المرشح سيطرح ضمن جدول أعمال المجلس الوطني للحركة باعتباره أعلى سلطة بين مؤتمرين، وهو الجهة التي ستحدد إسم المرشح وفق معايير مضبوطة، وليس بالضرورة أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد مرشحهم للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، كما من الوارد أن يقوموا بتقديم سعيد كمرشح للحركة.
وفي سياق متصل، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أنه من حق أي تونسي الترشح لهذه المحطة الانتخابية وفق ما يضبطه دستور 2022، غير أن الأسماء التي عبرت إلى الآن عن نيتها الترشح للتنافس على كرسي قصر قرطاج أسماء "غير جدية لقيادة البلاد" على خلفية أنها لا تختلف في طرحها وبرامجها ورؤيتها عن طرح السنوات السابقة وهو طرح ليبرالي بالأساس وليس طرح اجتماعي، وهو ما تختلف معه الحركة.
للإشارة فإنه في آخر محطة انتخابية عرفتها تونس وهي انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورها الأول في 24 ديسمبر 2023، أعلنت حركة الشعب بقرار من مجلسها الوطني "اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فانها تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، ترشحا و تصويتا" وذلك لـ"حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية وضبطها دستور 2022".
درصاف اللموشي
قال أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه من المفترض أن يكون لحركة الشعب مرشح للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تجرى خريف العام الجاري.
واستدرك عويدات بأن اسم المرشح سيطرح ضمن جدول أعمال المجلس الوطني للحركة باعتباره أعلى سلطة بين مؤتمرين، وهو الجهة التي ستحدد إسم المرشح وفق معايير مضبوطة، وليس بالضرورة أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد مرشحهم للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، كما من الوارد أن يقوموا بتقديم سعيد كمرشح للحركة.
وفي سياق متصل، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أنه من حق أي تونسي الترشح لهذه المحطة الانتخابية وفق ما يضبطه دستور 2022، غير أن الأسماء التي عبرت إلى الآن عن نيتها الترشح للتنافس على كرسي قصر قرطاج أسماء "غير جدية لقيادة البلاد" على خلفية أنها لا تختلف في طرحها وبرامجها ورؤيتها عن طرح السنوات السابقة وهو طرح ليبرالي بالأساس وليس طرح اجتماعي، وهو ما تختلف معه الحركة.
للإشارة فإنه في آخر محطة انتخابية عرفتها تونس وهي انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورها الأول في 24 ديسمبر 2023، أعلنت حركة الشعب بقرار من مجلسها الوطني "اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فانها تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، ترشحا و تصويتا" وذلك لـ"حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية وضبطها دستور 2022".
