اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ، مؤخرا ، عن غلق باب التسجيل في المنصة التي أحدثت لمساعدة المؤسسات التونسية المتضررة من جائحة كوفيد-19 ، مشيرة الى ان عدد الشركات التي تحصلت على جذاذة الأهلية للحصول على قروض بنكية بضمان الدولة في موفى جوان 2021 بلغ 5650 شركة من جملة 12502 مطلبا من بينهم 6146 مطلبا قيد النظر للحصول على الموافقة الرسمية في الفترة القادمة.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار تحصلت عليه "الصباح نيوز" ، أمس ، فإن 1250 شركة تونسية تحصلت على قروض مضمونة من الدولة بقيمة 950 مليون دينار إلى موفى جوان 2021 ، فيما تواصل البنوك دراسة باقي الملفات إلى غاية 31 ديسمبر 2021 اخر اجل لمنح القروض وفق قانون المالية لسنة 2021.
وبانتهاء اجل التسجيل في المنصة الالكترونية بتاريخ 30 جوان 2021، انطلقت لجان حكومية في تقييم آلية ضمان قروض المساندة لفائدة الشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا ، ومن المحتمل اقتراح آلية أشمل لفائدة كل المؤسسات الاقتصادية.
وبالنظر الى تداعيات انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على مواطن الشغل، ومساندة المؤسسات بكل أصنافها ، تدرس الحكومة إمكانية منح الشركات التونسية إمكانية جدولة الديون الجبائية المثقلة لمدة 7 سنوات بشروط ميسرة.
اكثر من 1800 قرضا بقيمة 691 مليون دينار
وتضمن التقرير مساهمة 15 بنكا في جهود انقاذ المؤسسات الوطنية المتضررة من جائحة كوفيد-19، وبلغ عدد القروض المسندة من جويلية الماضي والى غاية شهر ماي لسنة 2021 ما يقارب 1861 قرضا بقيمة 691 مليون دينار بنسبة استجابة فاقت 73.5٪ ، ومنح بنكين تونسيين 860 قرضا بقيمة 318 مليون دينار أو أكثر من 46٪. من القروض المسندة للمؤسسات، وهي أعلى حصة مشاركة في جهود التصدي لآثار جائحة كورونا على المؤسسات التونسية ، كما تم الإفراج عن اكثر من 10٪ من المبالغ لصالح 583 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم يمثلون ثلث الشركات العاملة في قطاع الخدمات، وتمتعت الشركات الصناعية بنسبة 43٪ من المبالغ المرصودة ، و40٪ لفائدة الشركات التجارية.
كما أعلن 13 مصرفا عن الاستجابة ل 281 قرضا خلال 9 أشهر الاخيرة بمبلغ 138 مليون دينار بنسبة استجابة فاقت 71.8٪ ، وتم الإفراج عن 88٪ من المبالغ بقيمة 122 مليون دينار تونسي ، لقرابة 158 شركة تونسية ، كما استفادت 123 شركة بما نسبته 44٪ من إجمالي قروض تراوحت بين 15 مليون دينار، و121 مليون دينار ، كما حصلت 87 شركة على نسبة 31٪ من قروض بقيمة 90 مليون دينار.
وبلغ حجم القروض بمبالغ 105 مليون دينار قرابة 76٪ منحت لشركات في الفئتين 0 و 1، وقرابة 19٪ من الاعتمادات المقدرة ب 26 مليون دينار تم توزيعها على الشركات في الفئتين 4 و 5، كما استفاد قطاع الفنادق والإقامة من 55٪ من المبالغ الممنوحة أي قرابة 114 مليون دينار من بينها 110 وكالات سفر تمثل 40٪ من عدد الشركات التي استفادت بقروض بأكثر من 24 مليون دينار.
كما بلغ عدد الشركات التي تحصلت على جذاذة الأهلية للحصول على قروض بنكية بضمان الدولة في موفى جوان 2021 قرابة 5650 شركة من جملة 12502 مطلبا، بينهم 6146 مطلبا قيد النظر للحصول على الموافقة الرسمية في الفترة القادمة ، وذلك وفقا للتقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
شروط الانتفاع بتأجيل سداد الديون الجبائية
كما تقرر بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 4 ماي 2021 ، والمتعلق بدفع الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019-2020 والمستوجبة على المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا ، ابرام روزنامة الدفع وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها على 7 سنوات ، على أن يتم دفع القسط الاول منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، وقد ضبط العدد الاقصى للأقساط الثلاثية حسب أهمية المبالغ.
وتم تحديد 4 أقساط ثلاثية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين للمبالغ التي لا تفوق 1.000.000 د و28 اقساط ثلاثية لأكثر من 50.000.0000 د، وبالنسبة للأشخاص المعنويين 4 اقساط ثلاثية لاكثر من 5.000.000 د و28 اقساط ثلاثية لاكثر من 100.000.000 د، ويمكن للمؤسسات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19 ، بناء على مطلب معلل يقدم الى قابض المالية ، الترخيص في التمديد في أقساط الدفع، على أن لا تتعدى الفترة القصوى 7 سنوات.
سفيان المهداوي
