أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، صباح اليوم السبت، على نقل المعدات الانتخابية لمركز الاقتراع بـ"مدرسة بلوتارك بقرطاج" بالضاحية الشمالية للعاصمة، في إطار الاستعداد ليوم الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية الموافق ليوم غد الأحد 24 ديسمبر 2023.
وقال بوعسكر، في تصريح إعلامي، إنَّ عملية نقل المعدات الانتخابية، التي تقوم بها المؤسسة العسكرية اليوم السبت من المراكز الجهوية إلى مراكز الاقتراع، هي آخر مراحل الاستعداد ليوم التصويت للانتخابات المحلية.
وأضاف أن كل مراكز الاقتراع ستفتح غدا الأحد على الساعة السابعة صباحا وسيقوم رؤساء مراكز الاقتراع بتوزيع الصناديق على رؤساء المكاتب لتنطلق عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء.
وأكد أن الهيئة على استعداد ولديها خبرة رغم خصوصية هذه الانتخابات التي تجرى في أكثر من ألفي دائرة انتخابية، مذكّرا بأنه يمكن للناخبين التثبت من مركز الاقتراع ومن ترتيبهم في السجل الانتخابي عن طريق التطبيقة المعدّة للغرض، التي يستمر العمل بها حتى يوم الاقتراع غدا الأحد، وهي *195*cin#
ولاحظ بوعسكر، في ردّه عن سؤال بخصوص مدى تسجيل مخالفات أو جرائم انتخابية خلال حملات المترشحين لهذه الانتخابات المحلية، أنّ خرق الصمت الانتخابي، الذي انطلق منذ منتصف ليل الجمعة ويستمر حتى منتصف ليل الأحد، يعدّ جريمة انتخابية.
وأوضح أن المخالفات التي سجلتها الهيئة "في أغلبها طفيفة" تم بموجبها توجيه لفت نظر أو تنبيه مع إحالات قليلة بالنسبة للمترشحين على النيابة العمومية لا تتجاوز الخمس حالات.
وبيّن أنّ أغلب الخروقات التي أحيلت على النيابة العمومية، وهي في حدود 30 إحالة، حصلت في مواقع التواصل الاجتماعي وتمثلت في القذف العلني وبث الأخبار الزائفة والدعوة للكراهية والعنف وبث الإشاعات.
وأفاد رئيس هيئة الانتخابات أنّ خلايا الرصد التابعة للهيئة قامت بتوجيه تنابيه ولفت نظر إلى وسائل إعلام إلكترونية، لأنها هي كذلك مطالبة بالالتزام بالحياد والموضوعية.
وكان رئيس الجمهورية أعلن في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 21 سبتمبر 2023 أنه سيتم يوم 24 ديسمبر 2023 تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية.
وقال إنه اختار هذا التاريخ لرمزيته، إذ يتزامن مع استشهاد الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد سنة 2010 إبان أحداث الثورة.
وستنجز الانتخابات المحلية على دورتين، تكون الأولى يوم 24 ديسمبر 2023، وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها الا المترشحان الأول والثاني الفائزان بأغلبية الأصوات.
وتعد انتخابات المجالس المحلية الأولى من نوعها في تونس، وهي أولى مراحل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثاني الغرفتين البرلمانيتين اللذين نص عليهما دستور 2022.
وسيجري في هذا الاستحقاق انتخاب 279 مجلسا محليا في جميع أنحاء الجمهورية.
وتنقسم البلاد التونسية، وفق ما نص عليه الأمر الرئاسي عدد 590 الصادر في 21 سبتمبر 2023، إلى 5 أقاليم و24 مجلسا جهويا و279 مجلسا محليا. ويكون لكل إقليم عدد من المجالس الجهوية ولكل مجلس جهوي عدد من المجالس المحلية.
وينتخب التونسيون أعضاء المجالس المحلية بطريقة مباشرة، ثم يتم اختيار عضو واحد من كل مجلس محلي "عن طريق القرعة" ليتولى عضوية المجلس الجهوي لمدة 3 أشهر فقط، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم لتولي عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة 5 سنوات.
وقال بوعسكر، في تصريح إعلامي، إنَّ عملية نقل المعدات الانتخابية، التي تقوم بها المؤسسة العسكرية اليوم السبت من المراكز الجهوية إلى مراكز الاقتراع، هي آخر مراحل الاستعداد ليوم التصويت للانتخابات المحلية.
وأضاف أن كل مراكز الاقتراع ستفتح غدا الأحد على الساعة السابعة صباحا وسيقوم رؤساء مراكز الاقتراع بتوزيع الصناديق على رؤساء المكاتب لتنطلق عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء.
وأكد أن الهيئة على استعداد ولديها خبرة رغم خصوصية هذه الانتخابات التي تجرى في أكثر من ألفي دائرة انتخابية، مذكّرا بأنه يمكن للناخبين التثبت من مركز الاقتراع ومن ترتيبهم في السجل الانتخابي عن طريق التطبيقة المعدّة للغرض، التي يستمر العمل بها حتى يوم الاقتراع غدا الأحد، وهي *195*cin#
ولاحظ بوعسكر، في ردّه عن سؤال بخصوص مدى تسجيل مخالفات أو جرائم انتخابية خلال حملات المترشحين لهذه الانتخابات المحلية، أنّ خرق الصمت الانتخابي، الذي انطلق منذ منتصف ليل الجمعة ويستمر حتى منتصف ليل الأحد، يعدّ جريمة انتخابية.
وأوضح أن المخالفات التي سجلتها الهيئة "في أغلبها طفيفة" تم بموجبها توجيه لفت نظر أو تنبيه مع إحالات قليلة بالنسبة للمترشحين على النيابة العمومية لا تتجاوز الخمس حالات.
وبيّن أنّ أغلب الخروقات التي أحيلت على النيابة العمومية، وهي في حدود 30 إحالة، حصلت في مواقع التواصل الاجتماعي وتمثلت في القذف العلني وبث الأخبار الزائفة والدعوة للكراهية والعنف وبث الإشاعات.
وأفاد رئيس هيئة الانتخابات أنّ خلايا الرصد التابعة للهيئة قامت بتوجيه تنابيه ولفت نظر إلى وسائل إعلام إلكترونية، لأنها هي كذلك مطالبة بالالتزام بالحياد والموضوعية.
وكان رئيس الجمهورية أعلن في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 21 سبتمبر 2023 أنه سيتم يوم 24 ديسمبر 2023 تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية.
وقال إنه اختار هذا التاريخ لرمزيته، إذ يتزامن مع استشهاد الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد سنة 2010 إبان أحداث الثورة.
وستنجز الانتخابات المحلية على دورتين، تكون الأولى يوم 24 ديسمبر 2023، وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها الا المترشحان الأول والثاني الفائزان بأغلبية الأصوات.
وتعد انتخابات المجالس المحلية الأولى من نوعها في تونس، وهي أولى مراحل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثاني الغرفتين البرلمانيتين اللذين نص عليهما دستور 2022.
وسيجري في هذا الاستحقاق انتخاب 279 مجلسا محليا في جميع أنحاء الجمهورية.
وتنقسم البلاد التونسية، وفق ما نص عليه الأمر الرئاسي عدد 590 الصادر في 21 سبتمبر 2023، إلى 5 أقاليم و24 مجلسا جهويا و279 مجلسا محليا. ويكون لكل إقليم عدد من المجالس الجهوية ولكل مجلس جهوي عدد من المجالس المحلية.
وينتخب التونسيون أعضاء المجالس المحلية بطريقة مباشرة، ثم يتم اختيار عضو واحد من كل مجلس محلي "عن طريق القرعة" ليتولى عضوية المجلس الجهوي لمدة 3 أشهر فقط، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم لتولي عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة 5 سنوات.