قالت ليلى الحداد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم الأحد 24 ديسمبر من حيث أهميتها تعدّ الأولى في تونس وهي الانتخابات التي ستفضي إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وذكرت الحداد أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده تونس وما تمرّ به من صعوبات، إضافة إلى الوضع الإقليمي الحالي، مع تواصل الحرب على غزة، قد يجعل نسبة الاقبال خلال هذه المحطة الانتخابية ضعيفة، وقد لا يعطي أيضا زخما كبيرا لها.
وفي سياق متصل، أفادت القيادية في حركة الشعب، أن من سيمرّون من المترشّحين من الوارد أن يجدوا صعوبة في أداء مهامهم، بإعتبار أنه لا وجود لقانون أو مرسوم أو أمر يوضّح ان كانوا سيتلقّون أجرا، أو بشكل تطوعي، خاصة أن مهامهم تلوح صعبة في ظل امكانية التصادم وحتى الصراع مع المسؤولين المحليين والوالي من أجل مطالب الأهالي التنموية، وهو ما يتطلب عملا يوميا وتفرّغا، وفق قولها.
وتساءلت محدثتنا ان كان سيكون هناك صراع أيضا بين الغرفتين النيابيتين الممثلتين في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اذ قد يكون هذا الأخير، وهو الغرفة الثانية معرقلا لبعض المشاريع المبرمجة من قبل مجلس نواب الشعب على خلفية أنه قد يكون لها جوانب تنموية ترى الغرفة الثانية أنه من صلاحيتها، بينما أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحتاج إلى توضيح أكثر لصلاحياته لتكون محددة بدقة أكبر.
وكانت حركة الشعب قد أعلنت منذ أوائل شهر أكتوبر، اثر انعقاد مجلسها الوطني في دورة استثنائية "أنه اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب ولكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فانها تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، ترشحا و تصويتا.
وأضافت "حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية وضبطها دستور 2022".
درصاف اللموشي
قالت ليلى الحداد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم الأحد 24 ديسمبر من حيث أهميتها تعدّ الأولى في تونس وهي الانتخابات التي ستفضي إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وذكرت الحداد أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده تونس وما تمرّ به من صعوبات، إضافة إلى الوضع الإقليمي الحالي، مع تواصل الحرب على غزة، قد يجعل نسبة الاقبال خلال هذه المحطة الانتخابية ضعيفة، وقد لا يعطي أيضا زخما كبيرا لها.
وفي سياق متصل، أفادت القيادية في حركة الشعب، أن من سيمرّون من المترشّحين من الوارد أن يجدوا صعوبة في أداء مهامهم، بإعتبار أنه لا وجود لقانون أو مرسوم أو أمر يوضّح ان كانوا سيتلقّون أجرا، أو بشكل تطوعي، خاصة أن مهامهم تلوح صعبة في ظل امكانية التصادم وحتى الصراع مع المسؤولين المحليين والوالي من أجل مطالب الأهالي التنموية، وهو ما يتطلب عملا يوميا وتفرّغا، وفق قولها.
وتساءلت محدثتنا ان كان سيكون هناك صراع أيضا بين الغرفتين النيابيتين الممثلتين في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اذ قد يكون هذا الأخير، وهو الغرفة الثانية معرقلا لبعض المشاريع المبرمجة من قبل مجلس نواب الشعب على خلفية أنه قد يكون لها جوانب تنموية ترى الغرفة الثانية أنه من صلاحيتها، بينما أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحتاج إلى توضيح أكثر لصلاحياته لتكون محددة بدقة أكبر.
وكانت حركة الشعب قد أعلنت منذ أوائل شهر أكتوبر، اثر انعقاد مجلسها الوطني في دورة استثنائية "أنه اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب ولكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فانها تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، ترشحا و تصويتا.
وأضافت "حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية وضبطها دستور 2022".
