شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم السبت خلال جلسة عامة، في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024 برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي.
وأفاد رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، في كلمة افتتاحية، أن مجالات تدخل الوزارة واسعة وهي تضطلع بدور محوري متعدد الاختصاصات من خلال التعاطي مع جميع الفئات الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها في مقاومة الفقر والتهميش وهو ما يتطلب سن تشريعات جديدة.
تقدّر ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024، بحوالي 2853.745 مليون دينار مقابل 3303.248 سنة 2023 وتمثل 4,6 بالمائة من ميزانية الدولة، وتقدّر نفقات التأجير بـ170ر284 مليون دينار ونفقات التسيير ب544ر24 مليون دينار ونفقات التدخل بـ032ر2531مليون دينار.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع في لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة، الى أنه رغم إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ظروف اتسمت بصعوبات كبرى ناتجة أساسا عن مخلفات جائحة
كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، فإنه تضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمنح المسندة للعائلات المعوزة وكذلك لجمعيات رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعث مشاريع صغري لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
كما بيّن أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة، رغم محدودية إمكانياتها واتساع مجال تدخلاتها، في الحد من انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، موضحا أنّه تمّت إلى موفى شهر أكتوبر 2023 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية وخلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين.
وأشار إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والهادف إلى إدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية بجعلهم منتجين وليس مجرد متلقين للمنح والمساعدات بما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة وهو ما يتطلب توفير اعتمادات أكبر لفائدة هذا البرنامج.
وأفاد رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، في كلمة افتتاحية، أن مجالات تدخل الوزارة واسعة وهي تضطلع بدور محوري متعدد الاختصاصات من خلال التعاطي مع جميع الفئات الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها في مقاومة الفقر والتهميش وهو ما يتطلب سن تشريعات جديدة.
تقدّر ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024، بحوالي 2853.745 مليون دينار مقابل 3303.248 سنة 2023 وتمثل 4,6 بالمائة من ميزانية الدولة، وتقدّر نفقات التأجير بـ170ر284 مليون دينار ونفقات التسيير ب544ر24 مليون دينار ونفقات التدخل بـ032ر2531مليون دينار.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع في لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة، الى أنه رغم إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ظروف اتسمت بصعوبات كبرى ناتجة أساسا عن مخلفات جائحة
كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، فإنه تضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمنح المسندة للعائلات المعوزة وكذلك لجمعيات رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعث مشاريع صغري لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
كما بيّن أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة، رغم محدودية إمكانياتها واتساع مجال تدخلاتها، في الحد من انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، موضحا أنّه تمّت إلى موفى شهر أكتوبر 2023 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية وخلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين.
وأشار إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والهادف إلى إدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية بجعلهم منتجين وليس مجرد متلقين للمنح والمساعدات بما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة وهو ما يتطلب توفير اعتمادات أكبر لفائدة هذا البرنامج.