اصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بلاغا استغرب فيه قرار مكتب مجلس نواب الشعب التصويت على بعث صندوق قطر للتنمية .
و اكد المرصد في بلاغه ان هناك شبهة فساد تحوم حول هذه الاتفاقية كما عبر عن قلقه من مخاطر مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا المشروع الذي كان قد رفض سابقا . و جاء في بلاغ المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الاعتراضات التالية :
يعتبر المرصد أن إصرار رئيس المجلس على تمرير المشروع بهذا الشكل يُؤكّد ما يشوب هذه الاتفاقية من شبهات ومخاطر نذكر منها:
1- إن هذا الصندوق يُمثّل الدولة الراعية لاتحاد علماء المسلمين الإرهابية والداعمة للحركات الإرهابية في العديد من الدول العربية ومن بينها تونس.
2- أن الاتفاقية تتضمّن فصولا غريبة تمنح الصندوق امتيازات غير منطقية مثل الإعفاءات الكاملة من جميع أنواع الضرائب، والحصانة التامة للعاملين فيه من الأجانب، مع إمكانية الشراكة بينه وبين الدولة التونسية بشكل يُمكّنه من الاستيلاء على مؤسساتنا العمومية والخاصّة، والعاملة في مختلف المجالات الحيويّة، بدون حدود ولا رقابة.
وإذ يعتبر المرصد أن هذا الصندوق، الذي سيُخصّص دون شك أموالا طائلة لدعم الحركات الإخوانية الإرهابية في تونس، يُمثّل خطرا على سيادة الدولة التونسية وعلى طابعها المدني الجمهوري وعلى استقلالها السياسي والاقتصادي، فإنه يدعو بإلحاح:
1- نواب الشعب للوقوف صفّا واحدا ضد هذه الاتفاقية التي يسعى من خلالها اللوبي الإخواني العالمي لبسط الهيمنة المالية على بلادنا بعد الهيمنة السياسية، مُذكّرا إيّاهم بأن الصمت عن هذا المشروع يُحمّلهم مسؤولية تاريخية في القبول باستعمار جديد لبلادنا.
2- رئيس الجمهورية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي للتصدّي لاستباحة الدولة التونسية ومؤسساتها من قبل أطراف أجنبية مشبوهة، سياسيّا واقتصاديّا، علما بأن هذه الاتفاقية ستُؤدّي حتما إلى إفراغ الفصل الأول من دستور البلاد من معناه، وهو الذي يُؤكّد على استقلال تونس وعلى سيادتها.
للتذكير فقد صادق البرلمان مساء الأربعاء على مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
و جاء التصويت ب 122 نعم 01 احتفاظ و12 تصويتا رافضا.