قال النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي ثامر مزهود في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن ما كشفته مديرة ديوان رئيس الحكومة بخصوص صدور أحكام قضائية لحل أحزاب وتعليق نشاط أخرى يأتي كرد على سؤال شفاهي طرحه أحد النواب في علاقة بقانون الأحزاب والجمعيات، خاصة في ما يتعلّق بالتمويلات الخارجية وتشديد الدور الرقابي للحكومة.
وأكد القيادي في حركة الشعب أن الأرقام التي عرضتها مديرة ديوان رئيس الحكومة هامة غير أنه لابد من أن تتضمن تفصيلا بخصوص نصوص الأحكام، حول هوية الطرف الذي قام برفع الدعوى هل هي النيابة العمومية بالنظر إلى أنها ممثل الدولة أو طرف من المجتمع المدني أو أي مصدر أخر.
وذكر محدثنا أن هذه الأرقام تحتاج إلى توضيحات بخصوص الأسباب الدقيقة لحل أحزاب أو تعليق نشاط أحزاب، وطبيعة هذه الأحزاب معتبرا أن أجوبة مديرة ديوان رئيس الحكومة كانت بصفة عامة، لافتا إلى أنه حتى تاريخ صدور هذه الأحكام القضائية لم يقع التصريح بها، على أن كل هذه الأسئلة يجب أن يتم الردّ عليها للنواب وأيضا للرأي العام.
للإشارة، وخلال جلسة مخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أمس الإثنين، أفادت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور "أن الادارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018.
كما قالت ان أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في اطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
وذكرت الشرفي أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الاجراءات الواجبة ضدها الى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت أن الادارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة ال272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
درصاف اللموشي
قال النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي ثامر مزهود في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن ما كشفته مديرة ديوان رئيس الحكومة بخصوص صدور أحكام قضائية لحل أحزاب وتعليق نشاط أخرى يأتي كرد على سؤال شفاهي طرحه أحد النواب في علاقة بقانون الأحزاب والجمعيات، خاصة في ما يتعلّق بالتمويلات الخارجية وتشديد الدور الرقابي للحكومة.
وأكد القيادي في حركة الشعب أن الأرقام التي عرضتها مديرة ديوان رئيس الحكومة هامة غير أنه لابد من أن تتضمن تفصيلا بخصوص نصوص الأحكام، حول هوية الطرف الذي قام برفع الدعوى هل هي النيابة العمومية بالنظر إلى أنها ممثل الدولة أو طرف من المجتمع المدني أو أي مصدر أخر.
وذكر محدثنا أن هذه الأرقام تحتاج إلى توضيحات بخصوص الأسباب الدقيقة لحل أحزاب أو تعليق نشاط أحزاب، وطبيعة هذه الأحزاب معتبرا أن أجوبة مديرة ديوان رئيس الحكومة كانت بصفة عامة، لافتا إلى أنه حتى تاريخ صدور هذه الأحكام القضائية لم يقع التصريح بها، على أن كل هذه الأسئلة يجب أن يتم الردّ عليها للنواب وأيضا للرأي العام.
للإشارة، وخلال جلسة مخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أمس الإثنين، أفادت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور "أن الادارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018.
كما قالت ان أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في اطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
وذكرت الشرفي أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الاجراءات الواجبة ضدها الى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت أن الادارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة ال272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
