قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الاربعاء خلال جلسة استماع حول مهمّة (ميزانية) وزارته للعام المقبل عقدتها بقصر باردو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، إن ميزانية الوزارة لسنة 2024 قدّرت بـــ 344مليون دينار بزيادة لا تتجاوز 13 مليون دينار، وهي لا تمثل حسب قوله سوى 0.59 بالمائة من مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل.
ووفق بلاغ إعلامي للبرلمان، لاحظ عمّار أن ضعف الموارد التي رصدت لمهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة "من شأنه أن يحدّ من تطلعات الدبلوماسية التونسية خاصة في ظل الظرف الدولي الراهن الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة تسيير البعثات الديبلوماسية". وأشار وزيرالخارجية إلى وضع تنظيم هيكلي جديدة للوزارة تماشيا مع صلاحياتها الجديدة لاسيما ملف الهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب بعث الأكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس. من جهة أخرى أكّد نبيل عمار أن تونس تعتبر علاقاتها مع دول الجوار علاقات إستراتيجية هامة وهي تقوم بدور فاعل للمساهمة في الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا كما تعطي أهمية كبرى لتطوير وتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات، وتدرك تمام الإدراك أهمية البعد الإفريقي. وبشأن علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي بيّن الوزير أنها "علاقات تقوم على أساس الندية والشراكة وهو ما جسده توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة إستراتيجية شاملة بين الطرفين في 16 جويلية ". وبخصوص القضية الفلسطينية أشار الوزير إلى موقف تونس الثابت الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني. وبشأن مسألة الهجرة بيّن وزير الخارجية أن " تونس تعمل على معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة تستند إلى حقوق الإنسان " وتعمل " على إيجاد توازن بين التصدي للهجرة غير النظامية من جهة، وتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص وتعزيز قنوات الهجرة المنظمة من جهة أخرى". وبيّن الوزير في هذا الإطار ان تونس تعمل على " تحسيس الدول الأوروبية بضرورة تعزيز استثماراتها في تونس، بما يساهم في خلق فرص عمل ومعالجة الأسباب التي تدفع الى الهجرة غير النظامية". وردا على تساؤلات اعضاء اللجنة قال نبيل عمّار إن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات القنصلية واختصار الآجال في اسداء الخدمات الإدارية والقنصلية وإصدار وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر في انتظار استكمال رقمنة هذه الخدمات وإرساء منظومتي E-consulat و E-visa. في سياق آخر تطرّق الوزير الى النسيج الجمعياتي للتونسيين بالخارج، مثمّنا الجهود الفردية، ومشيرا في المقابل الى أن العمل الجمعياتي المهيكل بقي ضعيفا. من جهتهم ثمّن أعضاء اللجنة جهود الوزارة في مجال الديبلوماسية الاقتصادية، مؤكدين كذلك أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في دعم جهود الوزارة كما شدّدوا على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة حتى تضطلع بدورها على أكمل وجه وتحقق الأهداف التي تتطلع إليها. وشرعت مختلف لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة وممثلي الهيئات بخصوص مختلف الميزانيات (المهمات). وستنطلق الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بعد غد الجمعة 17 نوفمبر الحالي لتتواصل إلى غاية يوم 7 ديسمبر المقبل.
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الاربعاء خلال جلسة استماع حول مهمّة (ميزانية) وزارته للعام المقبل عقدتها بقصر باردو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، إن ميزانية الوزارة لسنة 2024 قدّرت بـــ 344مليون دينار بزيادة لا تتجاوز 13 مليون دينار، وهي لا تمثل حسب قوله سوى 0.59 بالمائة من مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل.
ووفق بلاغ إعلامي للبرلمان، لاحظ عمّار أن ضعف الموارد التي رصدت لمهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة "من شأنه أن يحدّ من تطلعات الدبلوماسية التونسية خاصة في ظل الظرف الدولي الراهن الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة تسيير البعثات الديبلوماسية". وأشار وزيرالخارجية إلى وضع تنظيم هيكلي جديدة للوزارة تماشيا مع صلاحياتها الجديدة لاسيما ملف الهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب بعث الأكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس. من جهة أخرى أكّد نبيل عمار أن تونس تعتبر علاقاتها مع دول الجوار علاقات إستراتيجية هامة وهي تقوم بدور فاعل للمساهمة في الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا كما تعطي أهمية كبرى لتطوير وتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات، وتدرك تمام الإدراك أهمية البعد الإفريقي. وبشأن علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي بيّن الوزير أنها "علاقات تقوم على أساس الندية والشراكة وهو ما جسده توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة إستراتيجية شاملة بين الطرفين في 16 جويلية ". وبخصوص القضية الفلسطينية أشار الوزير إلى موقف تونس الثابت الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني. وبشأن مسألة الهجرة بيّن وزير الخارجية أن " تونس تعمل على معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة تستند إلى حقوق الإنسان " وتعمل " على إيجاد توازن بين التصدي للهجرة غير النظامية من جهة، وتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص وتعزيز قنوات الهجرة المنظمة من جهة أخرى". وبيّن الوزير في هذا الإطار ان تونس تعمل على " تحسيس الدول الأوروبية بضرورة تعزيز استثماراتها في تونس، بما يساهم في خلق فرص عمل ومعالجة الأسباب التي تدفع الى الهجرة غير النظامية". وردا على تساؤلات اعضاء اللجنة قال نبيل عمّار إن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات القنصلية واختصار الآجال في اسداء الخدمات الإدارية والقنصلية وإصدار وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر في انتظار استكمال رقمنة هذه الخدمات وإرساء منظومتي E-consulat و E-visa. في سياق آخر تطرّق الوزير الى النسيج الجمعياتي للتونسيين بالخارج، مثمّنا الجهود الفردية، ومشيرا في المقابل الى أن العمل الجمعياتي المهيكل بقي ضعيفا. من جهتهم ثمّن أعضاء اللجنة جهود الوزارة في مجال الديبلوماسية الاقتصادية، مؤكدين كذلك أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في دعم جهود الوزارة كما شدّدوا على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة حتى تضطلع بدورها على أكمل وجه وتحقق الأهداف التي تتطلع إليها. وشرعت مختلف لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة وممثلي الهيئات بخصوص مختلف الميزانيات (المهمات). وستنطلق الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بعد غد الجمعة 17 نوفمبر الحالي لتتواصل إلى غاية يوم 7 ديسمبر المقبل.
