في ندوة صحفية أمس بالعاصمة أعلنت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، عن تشكيل “جبهة الاستفتاء” وهي جبهة وطنية من أجل المطالبة باستفتاء شعبي من أجل تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، كحل للازمة الراهنة وحالة الانسداد والضبابية التي ترافق المشهد السياسي والمشهد العام في البلاد.
وأشار منسق ائتلاف صمود حسام الحامي بالمناسبة إلى أن الجبهة مفتوحة، مع تواصل النقاشات مع عدد من المنظمات والأحزاب والنواب على غرار حركة الشعب وحزب بني وطني. كما كشف أيضا عن وجود نقاشات غير مباشرة مع رئيس الجمهورية نظرا للتقارب في التوجهات المطروحة نافيا أن يكون هناك نقاش مباشر معه.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفي لقائه الجمعة الفارطة بأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي كان قد أكد أن مشكله الأساسي ليس مع الأشخاص بل مع منظومة قائمة مازالت تنكل بالشعب التونسي، وفق تعبيره. كما شدد على أن صياغة الدستور تمت من خلال صفقات "خوذ أنت فقرة وأعطيني أنا فصل.. وكلّو قائم على تعطيلات''، حسب قوله.
عريضة وطنية
أعلن كذلك حسام الحامي عن إطلاق عريضة وطنية في الغرض وتركيز خيمة في شارع الحبيب بورقيبة مع إمكانية الإمضاء على الاستفتاء الكترونيا بالتوازي مع مواصلة النقاشات. نافيا وجود أي نوايا لدى الأطراف المشكلة لجبهة الاستفتاء لتحويلها فيما بعد إلى جبهة انتخابية.
تشمل الأطراف المشكلة للجبهة الموقعة على المبادرة، المنظمات والجمعيات، وهم “ائتلاف صمود”، و”الرابطة التونسية للمواطنة” و”الإتحاد العام للفنانين التونسيين” و”جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية” و”المعهد الدولي للإنماء الإنساني” و”البادرة التونسية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية”، بالإضافة إلى “جمعية ائتلاف ملتزمون” و”جمعية أحباء المسرح وفنون الركح” و”تنسيقية اعتصام باردو” و”اتحاد المستقلين”..
أما الأحزاب الداعمة للجبهة فهي “حركة مشروع تونس” و”حزب بني وطني” و”حركة وطن عادل”..
ومن بين الشخصيات الموقعة على بادرة الجبهة نجد، شوقي الطبيب ويوسف الصديق وكمال الجندوبي وراضية الجربي والصادق بالعيد ومحمد فاضل بن محفوظ والمنجي الحامدي ورفيق الشلي ومحمد علولو وأمنة جبلاوي وعلياء الجمعاوي ونبيل بن عزوز وزهير البازي وفتحي الشنوفي وأمال دورة ومحمد بن محمود وصالح الفورتي وريم الكافي والطيب الفلفل ويسرى خوجة وجمال صابر وليلى الدعمي وفاتن السلامي.
الرجوع للشعب
في توضيحه للأهداف التي دفعت لتكوين الجبهة اعتبر الصحبي بن فرج احد مؤسسي حركة ''وطن عادل''، الموقعة على المبادرة، أن "تكوين جبهة الاستفتاء التي تم الإعلان عنها اليوم للرجوع إلى الشعب لإيجاد حلول للازمة التي تمر بها بلادنا منذ سنوات وتفاقمت مؤخرا، هو نتيجة الفشل في الوصول إلى حل نظرا لتمسك كل طرف في السلطة بموقفه وبموقعه وهو ما جعل الأطراف الخارجية كأمريكا تتدخل في الشأن الداخلي".
وقال في تصريح إذاعي أمس " إن الدستور الحالي لا يمكن من الحسم في الصراع القائم إلا بالاستفتاء، والذي يجب اللجوء إليه لإخراج البلاد من الأزمة وبالتالي يعول على الضغط الشعبي الذي اثبت نجاعته في كل الأزمات التي مرت بها بلادنا".
بدوره ما فتئ محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس أحد الموقعين على المبادرة إلى المطالبة بالعودة للشعب وكان من أول الداعين إلى "المرور إلى الجمهورية الثالثة عبر منح الشعب الحق في تقرير مصيره بـ الاستفتاء"، على حد تعبيره.
دعم اتحاد الشغل؟
وتستمد الجبهة اليوم بعضا من مشروعيتها من تواصل حالة الانسداد في المشهد السياسي وتعطل لغة الحوار بين الفرقاء وبين مؤسسات الحكم، ما دفع بصاحب مبادرة الحوار نفسه الاتحاد العام التونسي للشغل للإشارة ضمنيا إلى إمكانية دعمه لمبادرة الرجوع للشعب.
حيث تحدث نهاية الأسبوع وبنبرة حادة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على هامش مؤتمر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن الوضع السياسي في تونس الذي وصفه بـ"المقرف" قائلا :" لم أكن أتصور أن تصبح مؤسسات الدولة بهذا الوضع المقرف وهذا لا يليق بتونس الاستقلال حيث أصبح اللقاء بين أجهزة الدولة أمرا غريبا وحالة استثنائية".
كما توجه الطبوبي، يوم السبت الفارط، بمناسبة تدشين التوسعة الجديدة لمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير برسالة إلى الرؤساء الثلاثة دعاهم من خلالها لترتيب البيت أو إعادة الثقة للمواطن قائلا '' يا تفضلوا اخدموا البلاد ونظموا أموركم وكونوا مؤتمنين على الشعب، يا رجعوا الأمانة لأصحابها، وهو الشعب".
بيانات للرجوع للشعب
تزامنت مبادرة جبهة الاستفتاء مع بيانات لأحزاب أخرى غير موقعة على المبادرة لكنها تتبنى طرح العودة للشعب في انتخابات مبكرة على غرار حزب "الشعب يُريد"، الذي دعا في بيان له الأحد جميع مكونات الطيف السياسي إلى عدم تمطيط الأزمة وتجنب الحلول الترقيعية والرجوع للشعب ليقول كلمته عن طريق انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.
وأكّد الحزب في بيانه أنّ كلّ الشرعيات قد سقطت بعد تقرير محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الانتخابية ودعا إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي بما يمكّن من إفراز أغلبية حاكمة قادرة على قيادة البلاد والقطع مع سياسة التوافقات المغشوشة والمحاصصات الحزبية في تشكيل الحكومات.
موانع دستورية
في المقابل تتشبث بعض الأطراف القانونية والسياسية بعدم مشروعية ودستورية الذهاب في خيار الاستفتاء والعودة للشعب إلى جانب اعتبار المطالبة بذلك في الوقت الحاضر هو بمثابة الترف وذلك بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ولا يحتمل الذهاب الآن في خيارات استفتاء .
ففي تدوينة نشرها الأحد على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، أكد الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، رابح الخرايفي، أنّ المسار الصحيح الذي يجب أن تتخذه الساحة السياسية يتمثّل في استكمال تركيز المحكمة الدستورية وبعد ذلك تكون الأهمية لمناقشة تنقيح القانون الانتخابي مُعتبرا أنّه بتركيز المحكمة الدستورية يُمكن لرئيس الجمهورية أو لأي كتلة نيابية أن تقدم مقترحا لتنقيح النظام السياسي. ووفقا للخرايفي فإنّ إنهاء العمل بالنظام الدستوري والسياسي الذي وضعه دستور 2014 غير ممكن وفرضية مُستبعدة بغير الأساليب الدستورية.
واعتبر الخرايفي دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بـ "إرجاع الأمانة للشعب" هي دعوة عامة ولم يرافقها أي مقترح إجرائي يبين كيفية القيام بذلك.
معتبرا أيضا دعوات بعض من المجتمع المدني اللجوء إلى الاستفتاء لتنقيح النظام السياسي والدستوري والنظام الانتخابي، فرضية غير قابلة للتحقيق وذلك لأنّ هذه الدعوة تتقاطع مع أفكار رئيس الجمهورية.
ولاحظ الخرايفي أن كلّ هذه الدعوات، لا أُسس دستورية لها مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء التي يريدون اعتمادها ''يمكن وصفه بالاستفتاء الاستشاري الذي لا قوة قانونية ملزمة له، فضلا على أنه غير منصوص عليه في دستور 2014''.
وقال الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي أنه ليس محرما المطالبة بمراجعة النظام السياسي والدستوري و''لكن ينبغي أن تكون هذه المراجعة في جو من الهدوء ووفق الإجراءات القانونية سابقة الوضع''، مشيرا إلى أن ''التنقيح وفق إجراءات فوضوية لن يقود إلى بناء مؤسسات ديمقراطية''.
بدوره دون القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام أمس على حسابه على الفايسبوك أن "تكليف محسن مرزوق بتشكيل جبهة الاستفتاء على تغيير الدستور يعني أن هذه قضية خاسرة سلفا، وكلف بها محام فاشل، لسوء حظ مرزوق لم يدخل معركة إلا وخرج منها بخفي حنين، وكأن لعنة من الأرض أو السماء تطارده".
ويضيف "يجب أن يتوقف هذا العبث السياسي والقانوني والذي لا يعني شيئا سوى إهدار جهود الناس في غير محلها..، المعركة الآن هي مواجهة جائحة كورونا وحماية أرواح الناس بدل التمادي في جدل الدستور والقوانين والصلاحيات..".
م.ي
تونس-الصباح
في ندوة صحفية أمس بالعاصمة أعلنت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية، عن تشكيل “جبهة الاستفتاء” وهي جبهة وطنية من أجل المطالبة باستفتاء شعبي من أجل تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، كحل للازمة الراهنة وحالة الانسداد والضبابية التي ترافق المشهد السياسي والمشهد العام في البلاد.
وأشار منسق ائتلاف صمود حسام الحامي بالمناسبة إلى أن الجبهة مفتوحة، مع تواصل النقاشات مع عدد من المنظمات والأحزاب والنواب على غرار حركة الشعب وحزب بني وطني. كما كشف أيضا عن وجود نقاشات غير مباشرة مع رئيس الجمهورية نظرا للتقارب في التوجهات المطروحة نافيا أن يكون هناك نقاش مباشر معه.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفي لقائه الجمعة الفارطة بأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي كان قد أكد أن مشكله الأساسي ليس مع الأشخاص بل مع منظومة قائمة مازالت تنكل بالشعب التونسي، وفق تعبيره. كما شدد على أن صياغة الدستور تمت من خلال صفقات "خوذ أنت فقرة وأعطيني أنا فصل.. وكلّو قائم على تعطيلات''، حسب قوله.
عريضة وطنية
أعلن كذلك حسام الحامي عن إطلاق عريضة وطنية في الغرض وتركيز خيمة في شارع الحبيب بورقيبة مع إمكانية الإمضاء على الاستفتاء الكترونيا بالتوازي مع مواصلة النقاشات. نافيا وجود أي نوايا لدى الأطراف المشكلة لجبهة الاستفتاء لتحويلها فيما بعد إلى جبهة انتخابية.
تشمل الأطراف المشكلة للجبهة الموقعة على المبادرة، المنظمات والجمعيات، وهم “ائتلاف صمود”، و”الرابطة التونسية للمواطنة” و”الإتحاد العام للفنانين التونسيين” و”جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية” و”المعهد الدولي للإنماء الإنساني” و”البادرة التونسية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية”، بالإضافة إلى “جمعية ائتلاف ملتزمون” و”جمعية أحباء المسرح وفنون الركح” و”تنسيقية اعتصام باردو” و”اتحاد المستقلين”..
أما الأحزاب الداعمة للجبهة فهي “حركة مشروع تونس” و”حزب بني وطني” و”حركة وطن عادل”..
ومن بين الشخصيات الموقعة على بادرة الجبهة نجد، شوقي الطبيب ويوسف الصديق وكمال الجندوبي وراضية الجربي والصادق بالعيد ومحمد فاضل بن محفوظ والمنجي الحامدي ورفيق الشلي ومحمد علولو وأمنة جبلاوي وعلياء الجمعاوي ونبيل بن عزوز وزهير البازي وفتحي الشنوفي وأمال دورة ومحمد بن محمود وصالح الفورتي وريم الكافي والطيب الفلفل ويسرى خوجة وجمال صابر وليلى الدعمي وفاتن السلامي.
الرجوع للشعب
في توضيحه للأهداف التي دفعت لتكوين الجبهة اعتبر الصحبي بن فرج احد مؤسسي حركة ''وطن عادل''، الموقعة على المبادرة، أن "تكوين جبهة الاستفتاء التي تم الإعلان عنها اليوم للرجوع إلى الشعب لإيجاد حلول للازمة التي تمر بها بلادنا منذ سنوات وتفاقمت مؤخرا، هو نتيجة الفشل في الوصول إلى حل نظرا لتمسك كل طرف في السلطة بموقفه وبموقعه وهو ما جعل الأطراف الخارجية كأمريكا تتدخل في الشأن الداخلي".
وقال في تصريح إذاعي أمس " إن الدستور الحالي لا يمكن من الحسم في الصراع القائم إلا بالاستفتاء، والذي يجب اللجوء إليه لإخراج البلاد من الأزمة وبالتالي يعول على الضغط الشعبي الذي اثبت نجاعته في كل الأزمات التي مرت بها بلادنا".
بدوره ما فتئ محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس أحد الموقعين على المبادرة إلى المطالبة بالعودة للشعب وكان من أول الداعين إلى "المرور إلى الجمهورية الثالثة عبر منح الشعب الحق في تقرير مصيره بـ الاستفتاء"، على حد تعبيره.
دعم اتحاد الشغل؟
وتستمد الجبهة اليوم بعضا من مشروعيتها من تواصل حالة الانسداد في المشهد السياسي وتعطل لغة الحوار بين الفرقاء وبين مؤسسات الحكم، ما دفع بصاحب مبادرة الحوار نفسه الاتحاد العام التونسي للشغل للإشارة ضمنيا إلى إمكانية دعمه لمبادرة الرجوع للشعب.
حيث تحدث نهاية الأسبوع وبنبرة حادة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على هامش مؤتمر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن الوضع السياسي في تونس الذي وصفه بـ"المقرف" قائلا :" لم أكن أتصور أن تصبح مؤسسات الدولة بهذا الوضع المقرف وهذا لا يليق بتونس الاستقلال حيث أصبح اللقاء بين أجهزة الدولة أمرا غريبا وحالة استثنائية".
كما توجه الطبوبي، يوم السبت الفارط، بمناسبة تدشين التوسعة الجديدة لمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير برسالة إلى الرؤساء الثلاثة دعاهم من خلالها لترتيب البيت أو إعادة الثقة للمواطن قائلا '' يا تفضلوا اخدموا البلاد ونظموا أموركم وكونوا مؤتمنين على الشعب، يا رجعوا الأمانة لأصحابها، وهو الشعب".
بيانات للرجوع للشعب
تزامنت مبادرة جبهة الاستفتاء مع بيانات لأحزاب أخرى غير موقعة على المبادرة لكنها تتبنى طرح العودة للشعب في انتخابات مبكرة على غرار حزب "الشعب يُريد"، الذي دعا في بيان له الأحد جميع مكونات الطيف السياسي إلى عدم تمطيط الأزمة وتجنب الحلول الترقيعية والرجوع للشعب ليقول كلمته عن طريق انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.
وأكّد الحزب في بيانه أنّ كلّ الشرعيات قد سقطت بعد تقرير محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الانتخابية ودعا إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي بما يمكّن من إفراز أغلبية حاكمة قادرة على قيادة البلاد والقطع مع سياسة التوافقات المغشوشة والمحاصصات الحزبية في تشكيل الحكومات.
موانع دستورية
في المقابل تتشبث بعض الأطراف القانونية والسياسية بعدم مشروعية ودستورية الذهاب في خيار الاستفتاء والعودة للشعب إلى جانب اعتبار المطالبة بذلك في الوقت الحاضر هو بمثابة الترف وذلك بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ولا يحتمل الذهاب الآن في خيارات استفتاء .
ففي تدوينة نشرها الأحد على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، أكد الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، رابح الخرايفي، أنّ المسار الصحيح الذي يجب أن تتخذه الساحة السياسية يتمثّل في استكمال تركيز المحكمة الدستورية وبعد ذلك تكون الأهمية لمناقشة تنقيح القانون الانتخابي مُعتبرا أنّه بتركيز المحكمة الدستورية يُمكن لرئيس الجمهورية أو لأي كتلة نيابية أن تقدم مقترحا لتنقيح النظام السياسي. ووفقا للخرايفي فإنّ إنهاء العمل بالنظام الدستوري والسياسي الذي وضعه دستور 2014 غير ممكن وفرضية مُستبعدة بغير الأساليب الدستورية.
واعتبر الخرايفي دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بـ "إرجاع الأمانة للشعب" هي دعوة عامة ولم يرافقها أي مقترح إجرائي يبين كيفية القيام بذلك.
معتبرا أيضا دعوات بعض من المجتمع المدني اللجوء إلى الاستفتاء لتنقيح النظام السياسي والدستوري والنظام الانتخابي، فرضية غير قابلة للتحقيق وذلك لأنّ هذه الدعوة تتقاطع مع أفكار رئيس الجمهورية.
ولاحظ الخرايفي أن كلّ هذه الدعوات، لا أُسس دستورية لها مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء التي يريدون اعتمادها ''يمكن وصفه بالاستفتاء الاستشاري الذي لا قوة قانونية ملزمة له، فضلا على أنه غير منصوص عليه في دستور 2014''.
وقال الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي أنه ليس محرما المطالبة بمراجعة النظام السياسي والدستوري و''لكن ينبغي أن تكون هذه المراجعة في جو من الهدوء ووفق الإجراءات القانونية سابقة الوضع''، مشيرا إلى أن ''التنقيح وفق إجراءات فوضوية لن يقود إلى بناء مؤسسات ديمقراطية''.
بدوره دون القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام أمس على حسابه على الفايسبوك أن "تكليف محسن مرزوق بتشكيل جبهة الاستفتاء على تغيير الدستور يعني أن هذه قضية خاسرة سلفا، وكلف بها محام فاشل، لسوء حظ مرزوق لم يدخل معركة إلا وخرج منها بخفي حنين، وكأن لعنة من الأرض أو السماء تطارده".
ويضيف "يجب أن يتوقف هذا العبث السياسي والقانوني والذي لا يعني شيئا سوى إهدار جهود الناس في غير محلها..، المعركة الآن هي مواجهة جائحة كورونا وحماية أرواح الناس بدل التمادي في جدل الدستور والقوانين والصلاحيات..".
