يطرح مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، مجددا مشروع قانون لتعديل ميزانية الدولة لسنة 2023 التي دفعت حزمة تطورات محلية وأخرى دولية الى رفع حجمها عند مستوى 2ر71 مليار دينار من خلال عرض 7 فصول جديدة على المشرعين.
ويعرض المشروع الذي تضمّن تنقيحات لفصول وردت في قانون المالية الاصلي على أنظار المجلس النواب، خلال جلسة عامة، في خطوة يستعيد فيها المجلس دوره التشريعي مجددا في المصادقة على مشاريع القوانين المالية والميزانيات التي كانت صدرت في شكل مراسيم لعامين بعد 25 جويلية 2021.
وتؤكد الحكومة، في سياق متصل، بالتعديلات على انها حافظت على مستوى نفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية علما وان البلاد لم تتوصل بعد الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ حزمة اصلاحات وتجابه تراجعا لتصنيفها السيادي.
ويتضمن مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادقت عليه الحكومة قبل احالته الى مجلس النواب واقراره من قبل لجنة المالية بالبرلمان، في الفصل الاول الجديد رفع مستوى مداخيل ميزانية الدولة الى 3ر45 مليار دينار والنفقات الى مستوى 56 مليار دينار وتسجل الميزانية، بناء على ذلك، عجزا يقارب 7ر10 مليار دينار.
ويوزع الفصل الثاني، من مشروع القانون المعدل لسنة 2023، مداخيل الدولة الى مداخيل جبائية تناهز 4ر39 مليار دينار واخرى غير جبائية، تقارب 3ر4 مليار دينار في حين تقدر الهبات بقرابة 5ر1 مليار دينار.
وضبطت الحكومة، في اطار الفصل الخامس جديد من مشروع التعديلات، مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة عند مستوى 56 مليار دينارعلى ان يتم توزيعها حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج في حين قدرت اعتمادات التعهد، في المقابل، بنحو 7ر57 مليار دينار. كما رخصت الحكومة، في اطار الفصل السابع من المشروع، استخلاص موارد خزينة تناهز 8ر25 مليار دينار.
وتقول الحكومة "ان الأشهر التسعة الأولي من 2023، شهدت مستجدات خارجية وداخلية اثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع بين روسيا وأوكرانيا واستمرار ارتفاع اسعار المواد الاولية وخاصة الطاقة والحبوب".
وتلخص الحكومة في تقريرها حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المجالات التي طالتها المراجعة في 9 نقاط اساسية وهي تقليص نسبة النمو من 8ر1 بالمائة الى 9ر0 بالمائة ومراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولار وتراجع الموارد الذاتية بحو مليار دنيار.
وتتوقع الحكومة ارتفاع نفقات الدعم بنحو 1ر2 مليار دينار عن الارقام الاصلية نتيجة دعم المواد الاساسية والمحروقات وزيادة فائدة الدين العمومي وتوجيه موارد اضافية للنفقات الطارئة.
وتلخص الحكومة التغيرات التي ستطرأ على قانون المالية الاصلي لسنة 2023، بزيادة حجم الميزانية بنسبة 9ر1 بالمائة ليرتفع من 9ر69 مليار دينار الى 2ر71 مليار دينار وارتفاع نسبة الدعم من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 2ر7 بالمائة.
وتتوقع الحكومة ارتفاع خدمة الدين من الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 13 بالمائة مع نهاية العام الجاري وتسجيل عجز في الميزانية عند مستوي ميزانية 2022 ، اي في حدود 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لكنة اكبر من الرقم المتوقع في قانون المالية الاصلي والبالغ 2ر5 بالمائة.
وستدخل تونس بناء على المعطيات الجديدة، وفي صورة إقرار مشروع التعديلات من قبل البرلمان، سنة 2024، وقد بلغ حجم الدين العمومي مستوى 2ر80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7ر76 بالمائة مقدرة أوليا، بنسبة 9ر79 مسجلة خلال سنة 2022.
(وات)
يطرح مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، مجددا مشروع قانون لتعديل ميزانية الدولة لسنة 2023 التي دفعت حزمة تطورات محلية وأخرى دولية الى رفع حجمها عند مستوى 2ر71 مليار دينار من خلال عرض 7 فصول جديدة على المشرعين.
ويعرض المشروع الذي تضمّن تنقيحات لفصول وردت في قانون المالية الاصلي على أنظار المجلس النواب، خلال جلسة عامة، في خطوة يستعيد فيها المجلس دوره التشريعي مجددا في المصادقة على مشاريع القوانين المالية والميزانيات التي كانت صدرت في شكل مراسيم لعامين بعد 25 جويلية 2021.
وتؤكد الحكومة، في سياق متصل، بالتعديلات على انها حافظت على مستوى نفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية علما وان البلاد لم تتوصل بعد الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ حزمة اصلاحات وتجابه تراجعا لتصنيفها السيادي.
ويتضمن مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادقت عليه الحكومة قبل احالته الى مجلس النواب واقراره من قبل لجنة المالية بالبرلمان، في الفصل الاول الجديد رفع مستوى مداخيل ميزانية الدولة الى 3ر45 مليار دينار والنفقات الى مستوى 56 مليار دينار وتسجل الميزانية، بناء على ذلك، عجزا يقارب 7ر10 مليار دينار.
ويوزع الفصل الثاني، من مشروع القانون المعدل لسنة 2023، مداخيل الدولة الى مداخيل جبائية تناهز 4ر39 مليار دينار واخرى غير جبائية، تقارب 3ر4 مليار دينار في حين تقدر الهبات بقرابة 5ر1 مليار دينار.
وضبطت الحكومة، في اطار الفصل الخامس جديد من مشروع التعديلات، مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة عند مستوى 56 مليار دينارعلى ان يتم توزيعها حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج في حين قدرت اعتمادات التعهد، في المقابل، بنحو 7ر57 مليار دينار. كما رخصت الحكومة، في اطار الفصل السابع من المشروع، استخلاص موارد خزينة تناهز 8ر25 مليار دينار.
وتقول الحكومة "ان الأشهر التسعة الأولي من 2023، شهدت مستجدات خارجية وداخلية اثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع بين روسيا وأوكرانيا واستمرار ارتفاع اسعار المواد الاولية وخاصة الطاقة والحبوب".
وتلخص الحكومة في تقريرها حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المجالات التي طالتها المراجعة في 9 نقاط اساسية وهي تقليص نسبة النمو من 8ر1 بالمائة الى 9ر0 بالمائة ومراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولار وتراجع الموارد الذاتية بحو مليار دنيار.
وتتوقع الحكومة ارتفاع نفقات الدعم بنحو 1ر2 مليار دينار عن الارقام الاصلية نتيجة دعم المواد الاساسية والمحروقات وزيادة فائدة الدين العمومي وتوجيه موارد اضافية للنفقات الطارئة.
وتلخص الحكومة التغيرات التي ستطرأ على قانون المالية الاصلي لسنة 2023، بزيادة حجم الميزانية بنسبة 9ر1 بالمائة ليرتفع من 9ر69 مليار دينار الى 2ر71 مليار دينار وارتفاع نسبة الدعم من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 2ر7 بالمائة.
وتتوقع الحكومة ارتفاع خدمة الدين من الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 13 بالمائة مع نهاية العام الجاري وتسجيل عجز في الميزانية عند مستوي ميزانية 2022 ، اي في حدود 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لكنة اكبر من الرقم المتوقع في قانون المالية الاصلي والبالغ 2ر5 بالمائة.
وستدخل تونس بناء على المعطيات الجديدة، وفي صورة إقرار مشروع التعديلات من قبل البرلمان، سنة 2024، وقد بلغ حجم الدين العمومي مستوى 2ر80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7ر76 بالمائة مقدرة أوليا، بنسبة 9ر79 مسجلة خلال سنة 2022.
