تونس -الصباح
نزلت سامية الشرفي، المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقود برامج البحث التي تم ابرامها مؤخرا بين الوزارة وعدة مراكز بحث تابعة لنفس الوزارة في إطار استراتيجية تكريس وتنفيذ مشاريع تشاركية البحث والتطوير التكنولوجي في المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء. نظرا لما يمكن ان تفتحه مثل هذه المشاريع من آفاق تشغيلية بالأساس للباحثين وحاملي شهادات الدكتوراه في مجالات علمية وتكنولوجية فضلا عن قيمة تشريك هذه الكفاءات في الدورة التنموية في سعي من سلطة الإشراف لدفع القطاعين العام والخاص للانفتاح على الباحثين وحاملي الشهادات الجامعية وهو حل ناجع على جميع المستويات باعتبار أن هذه المراكز ومعاهد البحث تعد رائدة وتنخرط في مشاريع تعاون دولية وتشرف على تنفذ مشاريع شراكة وطنية ودولية.
ويذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابرمت عقود عمل وتعاون لمدة اربع سنوات مع كل من المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بالقطب التكنولوجي سيدي ثابت ومركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومركز تكنولوجيا المياه ومركز بحوث وتكنولوجيا الطاقة ببرج السدرية.
في سياق متصل أفادت سامية الشرفي في حديثها عن الموضوع لـ"الصباح"، ان الوزارة تتولى متابعة والاشراف على تنفيذ هذه المشاريع التي انطلق اغلبها منذ اكثر من سنتين اي 2019. وبينت ان أهميتها في الدفع لتطوير منظومة البحث والياته نظرا لما تتطلبه بعض المشاريع من تجديد وتهيئة للمختبر على النحو المطلوب فضلا عن بعث وحدات بحث جديدة على غرار ما تم في المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بسيدي ثابت في محاولة لتشريك هذه المؤسسة البحثية الرائدة في منوال البحث العلمي باعتبار ان مهمتها هي تطوير وهيكلة القدرات التحليليّة في البلاد وتوفيرها للشركات والمؤسّسات العلميّة والتقنية وكذلك البحث والتطوير والتدريب في مجال التحليل الفيزيائي الكيميائي.
وبينت المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه الى جانب نجاح هذا المعهد في تحقيق وتشجيع الشراكة الوطنية في ميدان العلوم التحليليّة وتطوير التكنولوجيا والشراكة في نطاق التعاون الدولي عبر مشاريع البحث والتجديد، يتولى المعهد أيضا نشاط الاختبار والمتابعة والتطوير العلمي والتكنولوجي لفائدة الاقتصاد الوطني مع انجاز برامج البحث التي يكلّف بها في إطار عقود البرامج المبرمة مع وزارة الإشراف كلّ أربع سنوات لثلاثة مخابر بحث في إطار الأولويّات الوطنيّة للبحث العلمي اساسا منها ما يتعلق بالاقتصاد الدائري مع إرساء 5 وحدات مختصّة تحت إشراف المنصّة المركزيّة للتحاليل التي تضمّ 15 مخبرا متعدّد الاختصاصات.
يعدّ المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي أحد المراكز الفاعلة في تنفيذ الخطّة الوطنيّة لدعم جودة البحث العلمي وكذلك معاضدة مجهودات هيئات الرقابة الوطنيّة والصناعيّة لسلامة الأغذية وصناعة الأدوية.
كما اكدت ان هذه الاتفاقيات ستمكن من فتح المجال لتشغيل اكثر من 800 حامل شهادة دكتوراه في الاختصاصات المعنية بالبحث بقطع النظر عن فرص المشاركة للباحثين والاكاديميين في الجامعات التونسية اضافة الى ما توفره من فرص تشجع الدكاترة على بعث مبادرات ومشاريع خاصة في إطار توجه الوزارة او مبادرات المراكز المعنية للتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص في مجال البحث العلمي.
وبينت سامية الشرفي ان سلطة الإشراف تعتمد اليات دعم وتمويل مخالفة لمثل هذه المشاريع البحثية على غرار تخصيص منحة ما بعد الدكتوراه أو في إطار ما تخصصه من ميزانية للمخابر والمشاريع.
في جانب اخر أفادت المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي أن هناك عملا دؤوبا من اجل توسيع آفاق المشاركة في مشاريع التعاون الدولي الثنائية ومتعددة الأطراف خاصة منها ما تم الاتفاق عليه في إطار برنامج "افق اوروبا 20/20". وبينت ان اهمية هذه الشراكة تكمن في بعث وفتح وتجهيز مخابر جديدة ومتطورة تتعلق محاور البحث فيها بالأساس بمسائل البيئة والمياه والطاقة والمحيط والتطوير كأولويات في العالم اليوم، لأنها تعتبر المراهنة على الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة تعد أولوية وتمكن هذه المراكز والكفاءات الوطنية من الاحتراف في مشاريع وبرامج تنموية وعلميه كفيلة بتغيير الوضع نحو الافضل.
نزيهة الغضباني