من بين الملفات التي سيتم تناولها خلال الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب الاسبوع القادم عدم ختم مشاريع القوانين الأساسية، وخاصة المشروع المتعلق بإتمام وتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية بعد انقضاء الآجال المحددة الدستورية.
وللتذكير، فإن الدستور ينص على تركيز محكمة دستورية في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من الانتخابات التشريعية التي انتظمت سنة 2014، إلا أن البرلمان فشل في 8 مناسبات في انتخاب الأعضاء الأربعة الموكول له اختيارهم من بين 12 عضوا، بسبب التجاذبات السياسية.
من بين الملفات التي سيتم تناولها خلال الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب الاسبوع القادم عدم ختم مشاريع القوانين الأساسية، وخاصة المشروع المتعلق بإتمام وتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية بعد انقضاء الآجال المحددة الدستورية.
وللتذكير، فإن الدستور ينص على تركيز محكمة دستورية في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من الانتخابات التشريعية التي انتظمت سنة 2014، إلا أن البرلمان فشل في 8 مناسبات في انتخاب الأعضاء الأربعة الموكول له اختيارهم من بين 12 عضوا، بسبب التجاذبات السياسية.
