قالت نائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مُكلّف بالإعلام والاتصال سيرين المرابط في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنها كمواطنة تونسية وكنائب وخاصة كأم تدين بشدة ما حدث في مستشفى المعمداني، حيث تم استهداف المدنيين من قبل قوات الكيان الصهيوني مما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.
وطالبت محدثتنا بطرد السفير الفرنسي على خلفية موقف بلاده الرسمي المتخاذل ضدّ القضية الفلسطينية، والمنحاز للكيان الصهيوني، حيث تم تجريم وتحريم التظاهر في فرنسا نصرة للشعب الفلسطيني، وقالت إنه يجب أن يشمل الطرد كل من يشجع على العدوان عنوة وعلنا.
وبخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع قالت النائبة بالبرلمان
إن "مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه"، أوضحت سيرين المرابط إن جلسة ستنتظم غدا الخميس 19 أكتوبر، صلب لجنة الحقوق والحريات، وسيحضرها ممثلون عن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، وينص الفصل الثالث من مشروع هذا القانون على "يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار "، وهو مقترح قانون تقدّمت به كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان.
وأكدت النائبة عن كتلة الأحرار أن النواب سيودعون في مكتب الضبط اليوم الثلاثاء، مطلبا لعقد جلسة طارئة يكون موعدها في أقرب وقت لتعجيل النظر في مشروع القانون المذكور.
درصاف اللموشي
قالت نائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مُكلّف بالإعلام والاتصال سيرين المرابط في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنها كمواطنة تونسية وكنائب وخاصة كأم تدين بشدة ما حدث في مستشفى المعمداني، حيث تم استهداف المدنيين من قبل قوات الكيان الصهيوني مما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.
وطالبت محدثتنا بطرد السفير الفرنسي على خلفية موقف بلاده الرسمي المتخاذل ضدّ القضية الفلسطينية، والمنحاز للكيان الصهيوني، حيث تم تجريم وتحريم التظاهر في فرنسا نصرة للشعب الفلسطيني، وقالت إنه يجب أن يشمل الطرد كل من يشجع على العدوان عنوة وعلنا.
وبخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع قالت النائبة بالبرلمان
إن "مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه"، أوضحت سيرين المرابط إن جلسة ستنتظم غدا الخميس 19 أكتوبر، صلب لجنة الحقوق والحريات، وسيحضرها ممثلون عن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، وينص الفصل الثالث من مشروع هذا القانون على "يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار "، وهو مقترح قانون تقدّمت به كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان.
وأكدت النائبة عن كتلة الأحرار أن النواب سيودعون في مكتب الضبط اليوم الثلاثاء، مطلبا لعقد جلسة طارئة يكون موعدها في أقرب وقت لتعجيل النظر في مشروع القانون المذكور.
