اكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم خلال ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب انه وجب مساندة هؤلاء خاصة وان اغلبية الملفات المتعلقة بانتهاك الحرمة الجسدية التي وقع تقديمها للقضاء ظلت تراوح مكانها ولم تتقدم قيداط انملة.
واضاف مسلم بخصوص من تجاوزوا القانون فانه لم تقع محاسبتهم خاصة وانهم مارسوا عمليات تعذيب و اعتداء على الحرمة الجسدية للضحايا.
وأشار في ذات السياق ان ما لاحظوه صلب رابطة حقوق الانسان كونهم تلقوا عددا هاما من الشكايات التي تهم الايقافات الاخيرة التي سجلت خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين بلغ 777شكاية من جملة الفي موقوف ثلثهم من القصر؛ وان الشكايات المقدمة تخص انتهاكات صاحبت الايقافات سواء على عين المكان او من خلال مداهمات او في مراكز الاحتفاظ وللغرض تم صياغة تقرير وتقديمه الى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بهدف الاصلاح ووضع حد للتجاوزات المرتكبة ضمانا لاحترام المعايير الدولية.
وانتهى مسلم الى ان الافلات من العقاب في القضايا التي تتعلق بانتهاكات الحرمة الجسدية والتعذيب يتحملها القضاء بحكم الملفات التي قدمت ولم يتم الفصل فيها وكذلك الارادة السياسية الغير موجودة لوزارة الداخلية والحكومة مقابل وجود ارادة لتغطية الجلادين.
اكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم خلال ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب انه وجب مساندة هؤلاء خاصة وان اغلبية الملفات المتعلقة بانتهاك الحرمة الجسدية التي وقع تقديمها للقضاء ظلت تراوح مكانها ولم تتقدم قيداط انملة.
واضاف مسلم بخصوص من تجاوزوا القانون فانه لم تقع محاسبتهم خاصة وانهم مارسوا عمليات تعذيب و اعتداء على الحرمة الجسدية للضحايا.
وأشار في ذات السياق ان ما لاحظوه صلب رابطة حقوق الانسان كونهم تلقوا عددا هاما من الشكايات التي تهم الايقافات الاخيرة التي سجلت خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين بلغ 777شكاية من جملة الفي موقوف ثلثهم من القصر؛ وان الشكايات المقدمة تخص انتهاكات صاحبت الايقافات سواء على عين المكان او من خلال مداهمات او في مراكز الاحتفاظ وللغرض تم صياغة تقرير وتقديمه الى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بهدف الاصلاح ووضع حد للتجاوزات المرتكبة ضمانا لاحترام المعايير الدولية.
وانتهى مسلم الى ان الافلات من العقاب في القضايا التي تتعلق بانتهاكات الحرمة الجسدية والتعذيب يتحملها القضاء بحكم الملفات التي قدمت ولم يتم الفصل فيها وكذلك الارادة السياسية الغير موجودة لوزارة الداخلية والحكومة مقابل وجود ارادة لتغطية الجلادين.
