-مطلوب التسريع في كشف خفايا الملف بالتعاون مع الجانب السوري..
أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان ملف التسفير يتقدم ببطء شديد لأنه ملف معقد بشكل غريب؛ مضيفة بخصوص البطء في الملف انه يعد تأنيا من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.
وفسرت المسدي هذا البطء مبدية استغرابها في ذات السياق من وجود عديد الشخصيات المتهمة بالدمغجة (وفق تقديرها) الذين يشكلون الجانب الدعوي في الملف بحالة سراح حيث قالت "هو امر غريب" مضيفة بأن القاضي ارتأى احالتهم بحالة سراح وبالتالي لا يمكن التدخل في أعماله.
وكشفت المسدي أنه ليست هناك متابعة بالشكل المطلوب للملف، معرجة في هذا الصدد على مسألة ايقاف رجل الاعمال والنائب السابق محمد فريخة الذي تم ايقافه منذ أيام ثم اصدار بطاقة ايداع في شأنه وذلك بخصوص ملف فساد مالي واداري يتعلق بالشركة التي يمتلكها والتي تعد لها علاقة بملف التسفير"، وفق تقدير محدثتنا.
وأفادت المسدي أن البطء في تناول الملف هو ما دفعها الى الاشارة والتأكيد على وجود بطء في التعامل من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف حيث هناك بعض التوجهات للقيام بمزيد الاستقراءات والاعمال الا أن ذلك لا ينفي ،وفق تقديرها ،وجود بطء تشهده مجريات القضية مقارنة بقضايا أخرى.
نقطة اخرى أثارتها محدثتنا تتعلق بإمكانية التنسيق مع الجانب السوري خاصة بعد عودة العلاقات بين البلدين وتعيين سفير هناك حيث ترى أنه من الضروري منح ملف التسفير الاهمية والعمل على التسريع في كشف خفايا الملف بالتعاون مع الجانب السوري.
وذكرت المسدي بأن الملف وقعت تجزئته الى ثلاثة أجزاء الاول يتعلق بالجانب الدعوي والذي تورط فيه أيمة وبعض السياسيين، الجزء الثاني يخص الجانب الامني حيث شملت الابحاث بعض القيادات الامنية واما الجزء الثالث والاخير فانه يهم جانب تبييض الاموال وقد كانت البداية بإيقاف رجل أعمال وسيقع قريبا تسجيل ايقافات اخرى ستطال خاصة هذا الجانب المتعلق بتبييض الاموال
وانتهت المسدي الى القول "حان الوقت للتسريع في الملف لأنه في صورة مزيد التأخير فان الامكانية والفرصة سانحة لعديد المتورطين في الملف للهروب خارج البلاد" مبدية استيائها من هروب وزير الشؤون الدينية سابقا نور الدين الخادمي.
يذكر وأن ملف التسفير يشمل عديد الشخصيات من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة ورئيس الحكومة الاسبق علي العريض وشخصيات أخرى منها قيادات أمنية وسياسية ودينية.
وكان منطلق القضية تقديم النائبة فاطمة المسدي شكاية جزائية ضد عدد من قيادات حركة النهضة ومسؤولين آخرين سابقين الى القضاء العسكري الذي أحال الملف لاحقا على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس ولتنطلق التحقيقات لاحقا في الملف وتسجل عديد الايقافات التي أثارت الكثير من الجدل حينها.
سعيدة الميساوي
-مطلوب التسريع في كشف خفايا الملف بالتعاون مع الجانب السوري..
أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان ملف التسفير يتقدم ببطء شديد لأنه ملف معقد بشكل غريب؛ مضيفة بخصوص البطء في الملف انه يعد تأنيا من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.
وفسرت المسدي هذا البطء مبدية استغرابها في ذات السياق من وجود عديد الشخصيات المتهمة بالدمغجة (وفق تقديرها) الذين يشكلون الجانب الدعوي في الملف بحالة سراح حيث قالت "هو امر غريب" مضيفة بأن القاضي ارتأى احالتهم بحالة سراح وبالتالي لا يمكن التدخل في أعماله.
وكشفت المسدي أنه ليست هناك متابعة بالشكل المطلوب للملف، معرجة في هذا الصدد على مسألة ايقاف رجل الاعمال والنائب السابق محمد فريخة الذي تم ايقافه منذ أيام ثم اصدار بطاقة ايداع في شأنه وذلك بخصوص ملف فساد مالي واداري يتعلق بالشركة التي يمتلكها والتي تعد لها علاقة بملف التسفير"، وفق تقدير محدثتنا.
وأفادت المسدي أن البطء في تناول الملف هو ما دفعها الى الاشارة والتأكيد على وجود بطء في التعامل من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف حيث هناك بعض التوجهات للقيام بمزيد الاستقراءات والاعمال الا أن ذلك لا ينفي ،وفق تقديرها ،وجود بطء تشهده مجريات القضية مقارنة بقضايا أخرى.
نقطة اخرى أثارتها محدثتنا تتعلق بإمكانية التنسيق مع الجانب السوري خاصة بعد عودة العلاقات بين البلدين وتعيين سفير هناك حيث ترى أنه من الضروري منح ملف التسفير الاهمية والعمل على التسريع في كشف خفايا الملف بالتعاون مع الجانب السوري.
وذكرت المسدي بأن الملف وقعت تجزئته الى ثلاثة أجزاء الاول يتعلق بالجانب الدعوي والذي تورط فيه أيمة وبعض السياسيين، الجزء الثاني يخص الجانب الامني حيث شملت الابحاث بعض القيادات الامنية واما الجزء الثالث والاخير فانه يهم جانب تبييض الاموال وقد كانت البداية بإيقاف رجل أعمال وسيقع قريبا تسجيل ايقافات اخرى ستطال خاصة هذا الجانب المتعلق بتبييض الاموال
وانتهت المسدي الى القول "حان الوقت للتسريع في الملف لأنه في صورة مزيد التأخير فان الامكانية والفرصة سانحة لعديد المتورطين في الملف للهروب خارج البلاد" مبدية استيائها من هروب وزير الشؤون الدينية سابقا نور الدين الخادمي.
يذكر وأن ملف التسفير يشمل عديد الشخصيات من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة ورئيس الحكومة الاسبق علي العريض وشخصيات أخرى منها قيادات أمنية وسياسية ودينية.
وكان منطلق القضية تقديم النائبة فاطمة المسدي شكاية جزائية ضد عدد من قيادات حركة النهضة ومسؤولين آخرين سابقين الى القضاء العسكري الذي أحال الملف لاحقا على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس ولتنطلق التحقيقات لاحقا في الملف وتسجل عديد الايقافات التي أثارت الكثير من الجدل حينها.
