مثل تقييم الدورة النيابية السابقة من عمل مجلس نواب الشعب وإعداد برنامج العمل للدورة المقبلة محور ندوة الرؤساء المنعقدة، اليوم الأربعاء بقصر باردو، وفق ما أعلنه رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.
وأضاف بودربالة، في ندوة صحفية بمقر البرلمان، أن ندوة الرؤساء نظرت في مشاريع القوانين التي يجب تقديمها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإصلاح البيروقراطية الإدارية، على غرار مجلة الاستثمار وقانون جريمة الصك دون رصيد وتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المعروف بـ"استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها..." بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وقال إن المجلس يستعد في الأيام المقبلة لعرض قانون الميزانية لسنة 2024 لدراسته بصورة دقيقة والمصادقة عليه وفق الآجال الدستورية.
وأعلن رئيس المجلس، في سياق متصل، أن المجلس سينظم الأربعاء المقبل ندوة علمية تتخللها محاضرة علمية تتعلق بجريمة الصك دون رصيد وستحضرها كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها من قبل لجنة التشريع في هذا الشأن.
وأوضح أن ندوة الرؤساء تطرقت إلى تحديد العلاقة بين الغرفتين النيابيتين وكيفية التنسيق بينهما حتى تحترم كل غرفة صلاحياتها لتحقيق الغاية المثلى دستوريا وذلك بالنظر إلى وجود صلاحيات مشتركة بينهما سواء الرقابية أو التشريعية منها.
كما تطرقت ندوة الرؤساء إلى كيفية جعل الأكاديمية البرلمانية تواكب تطور العمل التشريعي سواء من الناحية الأكاديمية العلمية أو من حيث الورشات التكوينية المخصصة للنواب بهدف تحسين الآداء البرلماني مستقبلا.
وأشار بودربالة في هذا الخصوص إلى أن ندوة الرؤساء قررت تغيير مقر الأكاديمية البرلمانية من بناية مجلس المستشارين إلى بناية مجلس نواب الشعب.
ونظرت ندوة الرؤساء في مسألة التمثيل الخارجي لأعضاء مجلس نواب الشعب ومقاييس اختيار النواب لعضوية البرلمانات الإقليمية أو مجموعات الصداقة التي تربط تونس بالعديد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
وفي رده على سؤال بخصوص إرساء المحكمة الدستورية، أفاد بودربالة بأنها من أولويات المجلس التشريعي لاسيما وأن رئيس الجمهورية أكد أنه ستتم إحالة مشروع قانون على البرلمان في القريب العاجل، مضيفا أن عددا من النواب قدموا مقترح قانون في هذا الشأن سيتم عرضه على مكتب المجلس على أن تتم إحالته على اللجنة ذات العلاقة.
وشدد على إيلاء مشروع قانون المحكمة الدستورية عناية خاصة والتريث قصد التعمق في البحث فيه حتى لا تتحول المحكمة الدستورية من النظر في دستورية القوانين إلى سلطة تأسيسية تمارس سلطة تشريعية على حساب المجالس النيابية.
أما بخصوص سد الشغور في عضوية المجلس من ممثلي الدوائر في الخارج، بين بودربالة أن المجلس لا يعاين الشغور إلا بالنسبة للنواب الذين تسلموا مهامهم النيابية، أما الشغورات الحاصلة منذ البداية فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المخولة قانونا للحسم في هذه المسألة، وفق تعبيره.
وبشأن تنقيح مرسوم الجمعيات، أكد رئيس المجلس بأن عددا من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترح قانون سيتم عرضه على اللجنة المعنية بعد أن ثبت أن إقرار التمويل الأجنبي للجمعيات في المرسوم أدى في بعض الحالات إلى تمويل الإرهاب أو الحملات الانتخابية.
وقال رئيس المجلس إنه سيتم إعادة النظر في علاقة المجلس بالصحفيين وإمكانية السماح لهم بتغطية أشغال اللجان، مشيرا إلى أن قرار منعهم كان من قبل مكتب المجلس في انتظار صياغة مدونة سلوك يتفق فيها المجلس مع الهياكل الصحفية بهدف تمكينهم من آداء رسالتهم "وفق منظور المصلحة العليا للوطن".
وتضم ندوة الرؤساء أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان البرلمانية بالإضافة إلى ممثلي النواب غير المنتمين.
وات
مثل تقييم الدورة النيابية السابقة من عمل مجلس نواب الشعب وإعداد برنامج العمل للدورة المقبلة محور ندوة الرؤساء المنعقدة، اليوم الأربعاء بقصر باردو، وفق ما أعلنه رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.
وأضاف بودربالة، في ندوة صحفية بمقر البرلمان، أن ندوة الرؤساء نظرت في مشاريع القوانين التي يجب تقديمها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإصلاح البيروقراطية الإدارية، على غرار مجلة الاستثمار وقانون جريمة الصك دون رصيد وتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المعروف بـ"استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها..." بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وقال إن المجلس يستعد في الأيام المقبلة لعرض قانون الميزانية لسنة 2024 لدراسته بصورة دقيقة والمصادقة عليه وفق الآجال الدستورية.
وأعلن رئيس المجلس، في سياق متصل، أن المجلس سينظم الأربعاء المقبل ندوة علمية تتخللها محاضرة علمية تتعلق بجريمة الصك دون رصيد وستحضرها كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها من قبل لجنة التشريع في هذا الشأن.
وأوضح أن ندوة الرؤساء تطرقت إلى تحديد العلاقة بين الغرفتين النيابيتين وكيفية التنسيق بينهما حتى تحترم كل غرفة صلاحياتها لتحقيق الغاية المثلى دستوريا وذلك بالنظر إلى وجود صلاحيات مشتركة بينهما سواء الرقابية أو التشريعية منها.
كما تطرقت ندوة الرؤساء إلى كيفية جعل الأكاديمية البرلمانية تواكب تطور العمل التشريعي سواء من الناحية الأكاديمية العلمية أو من حيث الورشات التكوينية المخصصة للنواب بهدف تحسين الآداء البرلماني مستقبلا.
وأشار بودربالة في هذا الخصوص إلى أن ندوة الرؤساء قررت تغيير مقر الأكاديمية البرلمانية من بناية مجلس المستشارين إلى بناية مجلس نواب الشعب.
ونظرت ندوة الرؤساء في مسألة التمثيل الخارجي لأعضاء مجلس نواب الشعب ومقاييس اختيار النواب لعضوية البرلمانات الإقليمية أو مجموعات الصداقة التي تربط تونس بالعديد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
وفي رده على سؤال بخصوص إرساء المحكمة الدستورية، أفاد بودربالة بأنها من أولويات المجلس التشريعي لاسيما وأن رئيس الجمهورية أكد أنه ستتم إحالة مشروع قانون على البرلمان في القريب العاجل، مضيفا أن عددا من النواب قدموا مقترح قانون في هذا الشأن سيتم عرضه على مكتب المجلس على أن تتم إحالته على اللجنة ذات العلاقة.
وشدد على إيلاء مشروع قانون المحكمة الدستورية عناية خاصة والتريث قصد التعمق في البحث فيه حتى لا تتحول المحكمة الدستورية من النظر في دستورية القوانين إلى سلطة تأسيسية تمارس سلطة تشريعية على حساب المجالس النيابية.
أما بخصوص سد الشغور في عضوية المجلس من ممثلي الدوائر في الخارج، بين بودربالة أن المجلس لا يعاين الشغور إلا بالنسبة للنواب الذين تسلموا مهامهم النيابية، أما الشغورات الحاصلة منذ البداية فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المخولة قانونا للحسم في هذه المسألة، وفق تعبيره.
وبشأن تنقيح مرسوم الجمعيات، أكد رئيس المجلس بأن عددا من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترح قانون سيتم عرضه على اللجنة المعنية بعد أن ثبت أن إقرار التمويل الأجنبي للجمعيات في المرسوم أدى في بعض الحالات إلى تمويل الإرهاب أو الحملات الانتخابية.
وقال رئيس المجلس إنه سيتم إعادة النظر في علاقة المجلس بالصحفيين وإمكانية السماح لهم بتغطية أشغال اللجان، مشيرا إلى أن قرار منعهم كان من قبل مكتب المجلس في انتظار صياغة مدونة سلوك يتفق فيها المجلس مع الهياكل الصحفية بهدف تمكينهم من آداء رسالتهم "وفق منظور المصلحة العليا للوطن".
وتضم ندوة الرؤساء أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان البرلمانية بالإضافة إلى ممثلي النواب غير المنتمين.
