اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا جدّدت فيه مطالبتها السلطة بإطلاق سراح كل المقوفين السياسيين.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة عن بعد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، و بعد التداول في مختلف القضايا المطروحة فإن حركة النهضة يهمها ما يلي:
1-تسجّل بقلق شديد خطورة ما ٱلت إليه أوضاع البلاد وما يعانيه شعبنا من تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخاصة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية وفقدان الكثير من المواد الأساسية وارتفاع نسبة التضخم مع تواصل الأزمة الحادة للمالية العمومية.
وتطالب السلطة بالكف عن مغالطة الشعب عبر اتهام المعارضة السياسيّة والشخصيات الوطنية والمنظمات ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة باختلاق الأزمات حتى بعد سجن أبرز رموز المعارضة ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية المتدهورة نتيجة السياسات العشوائية للسلطة.
2- تجدّد مطالبتها السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي، والكف عن استهداف رموز المعارضة خارج القانون بهدف التصفية السياسية وبتهم ملفقة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم دون استماعات كما حصل مع الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى الأستاذ المهندس عبد الكريم الهاروني.
3- تطالب بوقف الاعتداءات على الحريات العامة والخاصة وانتهاك حقوق الإنسان والتنكيل الممنهج بالمعارضين وكل النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين مما يمثل اعتداء صارخا على الحياة الديموقراطية و تضييقا مكشوفا على أنشطة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
كما تطالب هذه السلطة برفع كل التضييقات التي تستهدف تعطيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة.
4- تجدّد إدانتها لغلق المقر المركزي للحركة وللقرار الجائر وغير القانوني بمنع الاجتماعات بالمقرات الجهوية دون موجب قانوني مما انجر عنه عجز الحزب عن الإيفاء بتعهداته تجاه العشرات من الموظفين وخلاص الصناديق الاجتماعية وانعكس على التعهدات المالية للحزب مع عدة مؤسسات عمومية..
5- تدعو كل القوى الديموقراطية إلى توحيد جهودها ورص صفوفها دعما وتعزيزا للمعارضة السلمية للانقلاب من أجل استعادة المسار الديموقراطي وإرساء حوار وطني شامل غير إقصائي وغير مشروط بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من تداعيات الانقلاب والخروح من الأزمة المعقدة سياسيا واقتصاديا.
6- تأكيد تضامنها التام مع الشعبين الشقيقين المغربي و الليبي على إثر مصابهما الجلل وما تسبب فيه الزلزال والفيضانات من ضحايا وخسائر.
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا جدّدت فيه مطالبتها السلطة بإطلاق سراح كل المقوفين السياسيين.
وفي التالي فحوى البيان:
اجتمع المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة عن بعد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، و بعد التداول في مختلف القضايا المطروحة فإن حركة النهضة يهمها ما يلي:
1-تسجّل بقلق شديد خطورة ما ٱلت إليه أوضاع البلاد وما يعانيه شعبنا من تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخاصة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية وفقدان الكثير من المواد الأساسية وارتفاع نسبة التضخم مع تواصل الأزمة الحادة للمالية العمومية.
وتطالب السلطة بالكف عن مغالطة الشعب عبر اتهام المعارضة السياسيّة والشخصيات الوطنية والمنظمات ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة باختلاق الأزمات حتى بعد سجن أبرز رموز المعارضة ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية المتدهورة نتيجة السياسات العشوائية للسلطة.
2- تجدّد مطالبتها السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي، والكف عن استهداف رموز المعارضة خارج القانون بهدف التصفية السياسية وبتهم ملفقة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم دون استماعات كما حصل مع الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى الأستاذ المهندس عبد الكريم الهاروني.
3- تطالب بوقف الاعتداءات على الحريات العامة والخاصة وانتهاك حقوق الإنسان والتنكيل الممنهج بالمعارضين وكل النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين مما يمثل اعتداء صارخا على الحياة الديموقراطية و تضييقا مكشوفا على أنشطة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
كما تطالب هذه السلطة برفع كل التضييقات التي تستهدف تعطيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة.
4- تجدّد إدانتها لغلق المقر المركزي للحركة وللقرار الجائر وغير القانوني بمنع الاجتماعات بالمقرات الجهوية دون موجب قانوني مما انجر عنه عجز الحزب عن الإيفاء بتعهداته تجاه العشرات من الموظفين وخلاص الصناديق الاجتماعية وانعكس على التعهدات المالية للحزب مع عدة مؤسسات عمومية..
5- تدعو كل القوى الديموقراطية إلى توحيد جهودها ورص صفوفها دعما وتعزيزا للمعارضة السلمية للانقلاب من أجل استعادة المسار الديموقراطي وإرساء حوار وطني شامل غير إقصائي وغير مشروط بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من تداعيات الانقلاب والخروح من الأزمة المعقدة سياسيا واقتصاديا.
6- تأكيد تضامنها التام مع الشعبين الشقيقين المغربي و الليبي على إثر مصابهما الجلل وما تسبب فيه الزلزال والفيضانات من ضحايا وخسائر.
.jpeg)