أكدت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب دعمها الكامل للنائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي.
واعتبرت أن القرارات المتخذة ضده ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين السارية المفعول مما انجر عنه تغيير في الوضعية القانونية والمساس بحق النائب من جهة وبهيبة مجلس النواب كسلطة تشريعية من جهة أخرى.
وكانت إدارة مجلس نواب الشعب قد حذفت إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة الوطنية المستقلة بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو بايطاليا. وفي ما يلي نص البيان:
أكدت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب دعمها الكامل للنائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي.
واعتبرت أن القرارات المتخذة ضده ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين السارية المفعول مما انجر عنه تغيير في الوضعية القانونية والمساس بحق النائب من جهة وبهيبة مجلس النواب كسلطة تشريعية من جهة أخرى.
وكانت إدارة مجلس نواب الشعب قد حذفت إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة الوطنية المستقلة بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو بايطاليا. وفي ما يلي نص البيان:
