-راسلنا ككتلة نيابية رئيس المجلس وننتظر الرد الى الآن
وجلسة للبت في القضية في فيفري 2024
اكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة التي ينتمي اليها الا وهي "الوطنية المستقلة"، حيث قال:"تفاجات بحذف اسمي دون الاستناد على ولو فصل قانوني يبيح ذلك.
كما لم يتم اعلامي بما اتخذ من اجراء في هذا الخصوص واسباب هذا القرار".
وتابع محدثنا قوله:"اردنا معرفة السبب وحاولنا الاتصال برئيس المجلس ونائبيه ،وهم كما يعلم الجميع نحن الا في عطلة نيابية، لكن قام رئيس الكتلة بشكل رسمي منذ الاسبوع الفارط بمراسلته لمعرفة الدوافع والحيثيات التي جعلت من رئاسة البرلمان تتخذ هذه الخطوة وللحصول على ايضاحات بشانها".
واشار بن عبد العالي قائلا:" نريد الحصول على تفسير واضح في حال وجد اشكال في المنظومة الاعلامية بالمجلس او ان كانت هناك اسباب اخرى دفعت لاتخاذ هذا القرار فعلينا معرفتها لتقديم الايضاحات اللازمة بالوثائق والمستندات".
وتساءل محدثنا عمن له الحق في حذف اسم نائب منتخب من قبل الشعب في تعدي على القانون الداخلي للمجلس ولكل التشاريع والقوانين المحلية والدولية، وفق تعبيره.
طور قضائي..
وبخصوص مطلب رفع الحصانة عنه الذي تقدمت به وزارة العدل يوم 2 جوان 2023 إلى مجلس النواب بسبب قضية تتعلق بشبهة "الاستيلاء على المال العام و الإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو، اوضح النائب سامي بن عبد العالي قائلا:"في البداية لابد من الاشارة الى ان القضية رفعت في 2011 ليتم بعدها ايقافي عن العمل بعد 21 سنة قدمت فيها الكثير لبلادي، وقد التجأت الى القضاء الذي انصفني".
وفي 2019 اثار وزير الخارجية حينها وتقدم بها في تونس ليتم حفظها، مع الاشارة الى انه من غير المنطقي ولا المعقول ان يتم حل نفس القضية بعد حفظها اكثر من مرة وهي سابقة في هذا الاطار خاصة واني تحصلت على شهادة حفز في القضية".
وتابع بن عبد العالي حديثه:"على اثر تكليفي بمهمة مساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع رئاستي الجمهورية والحكومة- وهو اما اثار حفيظة البعض في اعتقادي- تقدمت وزارة العدل بمطلب رفع الحصانة الذي تمت احالته على لجنة النظام الداخلي التي تقدما لها بكل الوثائق والمستندات لتقرر على اثرها رفص المطلب وبالتالي عدم رفع الحصانة".
وتجدر الاشارة الى ان القضية لا تزال في طور التقاضي حيث تم تحديد جلسة في فيفري 2024.
هذا ما ينص عليه النظام الداخلي..
في تعليقها على الملف قالت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام و الاتصال سيرين المرابط في تصريح اعلامي إن النواب و خاصة أعضاء الكتلة الوطنية المستقلة تفاجأوا بحذف اسم النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب على الموقع الرسمي للبرلمان، مضيفة أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ بداية شهر أوت الحالي وإلى حد اللحظة ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب أو اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأوضحت مرابط أن تقارير لجنة النظام الداخلي بشأن هذا الملف وردت على المكتب بتاريخ 30 جويلية الماضي وهو ما يتزامن مع انطلاق العطلة البرلمانية،وفق تصريح لها لـ"وات ".
و ذكرت بأن النظام الدّاخلي للبرلمان ينصّ على أن ينظر مكتب المجلس في هذه التقارير و برمجة جلسة عامة في الغرض في ظرف 12 يوما من تاريخ التوصل بتقارير اللجنة ، كما أكّدت المرابط أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.
من جهته اوضح رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان في في تصريح اعلامي ان النائب سامي بن عبد العالي قد حضر اجتماع اللجنة في جوان مرفوقا بمحام حيث افاد بان لديه مؤيدات تنفي عنه هذه التهمة.
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على انه "لا يمكن تتبع احد النواب او ايقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة, اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويتم اعلام المجلس حالا ولا يستمر الايقاف الا اذا رفع المجلس الحصانة".
جمال الفرشيشي
-راسلنا ككتلة نيابية رئيس المجلس وننتظر الرد الى الآن
وجلسة للبت في القضية في فيفري 2024
اكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة التي ينتمي اليها الا وهي "الوطنية المستقلة"، حيث قال:"تفاجات بحذف اسمي دون الاستناد على ولو فصل قانوني يبيح ذلك.
كما لم يتم اعلامي بما اتخذ من اجراء في هذا الخصوص واسباب هذا القرار".
وتابع محدثنا قوله:"اردنا معرفة السبب وحاولنا الاتصال برئيس المجلس ونائبيه ،وهم كما يعلم الجميع نحن الا في عطلة نيابية، لكن قام رئيس الكتلة بشكل رسمي منذ الاسبوع الفارط بمراسلته لمعرفة الدوافع والحيثيات التي جعلت من رئاسة البرلمان تتخذ هذه الخطوة وللحصول على ايضاحات بشانها".
واشار بن عبد العالي قائلا:" نريد الحصول على تفسير واضح في حال وجد اشكال في المنظومة الاعلامية بالمجلس او ان كانت هناك اسباب اخرى دفعت لاتخاذ هذا القرار فعلينا معرفتها لتقديم الايضاحات اللازمة بالوثائق والمستندات".
وتساءل محدثنا عمن له الحق في حذف اسم نائب منتخب من قبل الشعب في تعدي على القانون الداخلي للمجلس ولكل التشاريع والقوانين المحلية والدولية، وفق تعبيره.
طور قضائي..
وبخصوص مطلب رفع الحصانة عنه الذي تقدمت به وزارة العدل يوم 2 جوان 2023 إلى مجلس النواب بسبب قضية تتعلق بشبهة "الاستيلاء على المال العام و الإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو، اوضح النائب سامي بن عبد العالي قائلا:"في البداية لابد من الاشارة الى ان القضية رفعت في 2011 ليتم بعدها ايقافي عن العمل بعد 21 سنة قدمت فيها الكثير لبلادي، وقد التجأت الى القضاء الذي انصفني".
وفي 2019 اثار وزير الخارجية حينها وتقدم بها في تونس ليتم حفظها، مع الاشارة الى انه من غير المنطقي ولا المعقول ان يتم حل نفس القضية بعد حفظها اكثر من مرة وهي سابقة في هذا الاطار خاصة واني تحصلت على شهادة حفز في القضية".
وتابع بن عبد العالي حديثه:"على اثر تكليفي بمهمة مساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع رئاستي الجمهورية والحكومة- وهو اما اثار حفيظة البعض في اعتقادي- تقدمت وزارة العدل بمطلب رفع الحصانة الذي تمت احالته على لجنة النظام الداخلي التي تقدما لها بكل الوثائق والمستندات لتقرر على اثرها رفص المطلب وبالتالي عدم رفع الحصانة".
وتجدر الاشارة الى ان القضية لا تزال في طور التقاضي حيث تم تحديد جلسة في فيفري 2024.
هذا ما ينص عليه النظام الداخلي..
في تعليقها على الملف قالت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام و الاتصال سيرين المرابط في تصريح اعلامي إن النواب و خاصة أعضاء الكتلة الوطنية المستقلة تفاجأوا بحذف اسم النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب على الموقع الرسمي للبرلمان، مضيفة أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ بداية شهر أوت الحالي وإلى حد اللحظة ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب أو اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأوضحت مرابط أن تقارير لجنة النظام الداخلي بشأن هذا الملف وردت على المكتب بتاريخ 30 جويلية الماضي وهو ما يتزامن مع انطلاق العطلة البرلمانية،وفق تصريح لها لـ"وات ".
و ذكرت بأن النظام الدّاخلي للبرلمان ينصّ على أن ينظر مكتب المجلس في هذه التقارير و برمجة جلسة عامة في الغرض في ظرف 12 يوما من تاريخ التوصل بتقارير اللجنة ، كما أكّدت المرابط أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.
من جهته اوضح رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان في في تصريح اعلامي ان النائب سامي بن عبد العالي قد حضر اجتماع اللجنة في جوان مرفوقا بمحام حيث افاد بان لديه مؤيدات تنفي عنه هذه التهمة.
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على انه "لا يمكن تتبع احد النواب او ايقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة, اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويتم اعلام المجلس حالا ولا يستمر الايقاف الا اذا رفع المجلس الحصانة".
