-لا للمبادرات التشريعية المعزولة ولابد من خيط ناظم مع السلطة التنفيذية
قال محسن النابتي الناطق الرسمي بإسم التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن حزبه سيشارك في الإنتخابات المحلية التي ستؤدي إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومن الإستثناء عدم المشاركة.
واستدرك النابتي بأن هياكل الحزب ستقرّر الشهر القادم أي سبتمبر رسميا المشاركة في المحطة الانتخابية القادمة.
وفي صعيد متصل، شدّد النابتي على ضرورة تنقية المناخ الإنتخابي، مشيرا إلى أن جزء منه موكول إلى حكومة أحمد الحشاني في علاقة بتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي للتونسيين خاصة الوضع المعيشي، لافتا إلى أنه أمر مهم لأن حتى لا تلقي الأزمة بظلالها على نسب المشاركة
كما ذكر النابتي بأن هناك جانبا سياسيا في تنقية المناخ الإنتخابي يتمثل في ضرورة عمل كل من رئاسة الجمهورية والحكومة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على شرح القانون الانتخابي لكل التونسيين، ولتفسير دور المجالس المحلية في التنمية.
وفيما يتعلّق بالمبادرات التشريعية التي قد تطرحها كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب المتكونة من 15 نائبا ويعد التيار الشعبي أحد مكوناتها، بيّن بأن تقديم المبادرات لا يجب أن يكون في اطار عمليات معزولة، بل في شكل مشروع وطني تقوم عليه السلطة التنفيذية، وليس السلطة التشريعية، على أن السلطة التشريعية يجب أن تعمل بالتماهي والتكامل مع السلطة التنفيذية لاعادة بناء القوة المطلوبة للدولة والسلطة.
وبيّن أن النواب أو الكتل قد يطرحون مبادرات في مجال الحقوق أو بعض المجالات الضيقة، لكن ليس بمبادرات في مجال إنقاذ البلاد بما أن تونس تعيش وضعا صعبا لاسيما اقتصاديا واجتماعيا ومن حق الكتل ايداع مبادرات غير أن المبادرات "المعزولة من هناك وهنا تؤدي غرضها لكن ليس في جميع المجالات بل في مجالات محدودة فقط"، وفق قوله.
وشرح الناطق الرسمي بإسم التيار الشعبي، بأن كتلة لينتصر الشعب ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الكتل وعليها أن تعمل في اطار مشروع وطني، أي أن يكون هناك خيط ناظم مع السلطة التنفيذية.
درصاف اللموشي
-لا للمبادرات التشريعية المعزولة ولابد من خيط ناظم مع السلطة التنفيذية
قال محسن النابتي الناطق الرسمي بإسم التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن حزبه سيشارك في الإنتخابات المحلية التي ستؤدي إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومن الإستثناء عدم المشاركة.
واستدرك النابتي بأن هياكل الحزب ستقرّر الشهر القادم أي سبتمبر رسميا المشاركة في المحطة الانتخابية القادمة.
وفي صعيد متصل، شدّد النابتي على ضرورة تنقية المناخ الإنتخابي، مشيرا إلى أن جزء منه موكول إلى حكومة أحمد الحشاني في علاقة بتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي للتونسيين خاصة الوضع المعيشي، لافتا إلى أنه أمر مهم لأن حتى لا تلقي الأزمة بظلالها على نسب المشاركة
كما ذكر النابتي بأن هناك جانبا سياسيا في تنقية المناخ الإنتخابي يتمثل في ضرورة عمل كل من رئاسة الجمهورية والحكومة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على شرح القانون الانتخابي لكل التونسيين، ولتفسير دور المجالس المحلية في التنمية.
وفيما يتعلّق بالمبادرات التشريعية التي قد تطرحها كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب المتكونة من 15 نائبا ويعد التيار الشعبي أحد مكوناتها، بيّن بأن تقديم المبادرات لا يجب أن يكون في اطار عمليات معزولة، بل في شكل مشروع وطني تقوم عليه السلطة التنفيذية، وليس السلطة التشريعية، على أن السلطة التشريعية يجب أن تعمل بالتماهي والتكامل مع السلطة التنفيذية لاعادة بناء القوة المطلوبة للدولة والسلطة.
وبيّن أن النواب أو الكتل قد يطرحون مبادرات في مجال الحقوق أو بعض المجالات الضيقة، لكن ليس بمبادرات في مجال إنقاذ البلاد بما أن تونس تعيش وضعا صعبا لاسيما اقتصاديا واجتماعيا ومن حق الكتل ايداع مبادرات غير أن المبادرات "المعزولة من هناك وهنا تؤدي غرضها لكن ليس في جميع المجالات بل في مجالات محدودة فقط"، وفق قوله.
وشرح الناطق الرسمي بإسم التيار الشعبي، بأن كتلة لينتصر الشعب ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الكتل وعليها أن تعمل في اطار مشروع وطني، أي أن يكون هناك خيط ناظم مع السلطة التنفيذية.
