اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا اكد فيه تمسّك الحركة بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين.
وفي التالي فحوى البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الأسبوعي الدوري برئاسة نائب رئيس الحركة الدكتور منذر الونيسي واستعرض الأوضاع العامّة في البلاد.
وإذ يسجّل المكتب التنفيذي التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة مظاهر البؤس والفقر بين أبناء شعبنا، كما يسجّل زيادة الإجراءات القمعية ومحاصرة الأصوات الحرّة المعارضة، فإنّه يؤكد للرأي العام ما يلي :
1 - إنّ البؤس الذي ألمّ بشعبنا والفقر الذي مسّ أعدادا متزايدة من مواطنينا وفقدان رغيف الخبز وندرة المواد الأساسية نتيجة طبيعية لسياسات سلطة الانقلاب التي برهنت خلال سنتين عن فشل في إدارة الدولة وإهمال واضح لحاجيات التونسيين ومعاناتهم والتركيز فقط على تركيز حكم الفرد.
2 - تنديده الشديد بالبلاغ الذي صدر عن ثلاث وزارات لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.
ولو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة الاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم.
3 - تنديده بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي، ودعوته المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم.
4 - استنكارَه لاستمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين ومطالبته باسترجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد.
5 - تمسّك حركة النهضة بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية.
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا اكد فيه تمسّك الحركة بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين.
وفي التالي فحوى البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الأسبوعي الدوري برئاسة نائب رئيس الحركة الدكتور منذر الونيسي واستعرض الأوضاع العامّة في البلاد.
وإذ يسجّل المكتب التنفيذي التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة مظاهر البؤس والفقر بين أبناء شعبنا، كما يسجّل زيادة الإجراءات القمعية ومحاصرة الأصوات الحرّة المعارضة، فإنّه يؤكد للرأي العام ما يلي :
1 - إنّ البؤس الذي ألمّ بشعبنا والفقر الذي مسّ أعدادا متزايدة من مواطنينا وفقدان رغيف الخبز وندرة المواد الأساسية نتيجة طبيعية لسياسات سلطة الانقلاب التي برهنت خلال سنتين عن فشل في إدارة الدولة وإهمال واضح لحاجيات التونسيين ومعاناتهم والتركيز فقط على تركيز حكم الفرد.
2 - تنديده الشديد بالبلاغ الذي صدر عن ثلاث وزارات لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.
ولو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة الاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم.
3 - تنديده بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي، ودعوته المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم.
4 - استنكارَه لاستمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين ومطالبته باسترجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد.
5 - تمسّك حركة النهضة بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية.
