وجود المحكمة الدستورية مسالة حيوية في استمرار المؤسسات
كشف حقيقة محاولة ازاحة او اغتيال رئيس الجمهورية مرتبط بتعاون كافة الاجهزة المكلفة بالبحث
"نحن نشدوا والقضاة يسيبوا".. غوغاء لا يمكن البناء عليه
شكل قرار الغاء الحاق القضاة بعدد من الوظائف السياسية استحسان العديد من المتابعين للشان القضائي لكونه سيساهم في المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم وسينأى بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولات الزج بالسلطة القضائية في صراعات وتجاذبات سياسية؛ الا ان عددا اخر ذهب للقول بانه قرار اتخذ وفق حسابات سياسية.
عن هذا القرار التاريخي وعن التخوفات الموجودة من عدم تطبيقه وعن عديد النقاط الاخرى التي تتعلق بالقضاة وبمرفق القضاء بشكل عام كان ل"الصباح نيوز" الحوار التالي مع رئيس المجلس الاعلى القضاء يوسف بوزاخر.
يقال ان القرار التاريخي للمجلس العدلي بالغاء الحاق القضاة اتخذ وفق حسابات سياسية ما جوابكم؟ وتعليقكم ايضا على مسالة التوقيت؟
- الامر لا يتعلق بقرار مبدئي بل هي مجموعة من القرارات الفردية اتخذها مجلس القضاء العدلي تهم عددا من القضاة العدليين الملحقين بادارات ووزارات لا يوجب القانون وجود الإطار القضائي ضمنها؛ وهي قرارات تهم المسار المهني للقضاة وكان الامر مطروحا منذ مدة بالنظر لعديد الانتقادات التي وجهت لمسالة توزير القضاة وكنا عبرنا في عديد المناسبات على ان نص القانون وان كان لا يمنع الحاق القضاة لدى السلطة التنفيذية فان الوضع الانتقالي في بناء السلطة القضائية بعد دستور 2014 واساليب التسمية والاقالة لهؤلاء القضاة لم تراعى فيها اصول التعامل مع القضاة واعتبارهم؛ كما لم يراعى دور المجلس الاعلى للقضاء في هذه المسالة باعتباره صاحب القرار ولذلك كانت هذه القرارات؛ وأما القراءة السياسية فنحن غير مسؤولين عنها باي شكل من الاشكال.
هناك تخوفات من عدم تطبيق هذا القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي ماتعليقكم؟
- القرارات بلغت للمعنيين بها وهي في طريقها الى التنفيذ مع حفظ حقوقهم باعتبارها قرارات تهم مساراتهم المهنية وخاضعة مثل غيرها من القرارات للرقابة على الشرعية.
بخصوص الاقضية المتبقية المالي والإداري هل سيتم اتخاذ نفس القرار؟
- مسالة الحاق القضاة من إختصاص المجالس القضائية باعتبارها تهم مساراتهم المهنية وهذا السؤال يطرح على هذه المجالس التي تملك وحدها في اطار القانون الموافقة أو رفض الحاق قاض في انتظار الحسم نهائيا في المسالة ضمن النظام الاساسي للقضاة المرتقب.
أطلقت عديد الدعوات لتفعيل قرار رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فما ردكم؟في وماهي آخر التطورات في الملف ؟
- لا معنى للقول بتفعيل رفع الحصانة؛ فالرئيس الأول المحكمة التعقيب تم رفع الحصانة عنه بطلب من الجهة القضائية المتعهدة بملفه و الحال هو من انظار هذه الجهة وحدها في نطاق احترام الضمانات المكفولة لكل مواطن
وأما عن المسار التاديبي فهو ياخذ مجراه الطبيعي مع احترام الاجال وقد تم بالفعل تحديد موعد للجلسة التاديبية من طرف مجلس القضاء العدلي خلال الاسبوع الجاري.
تعطل تركيز المحكمة الدستورية لليوم ما رأيكم وماهي الحلول المقترحة من قبلكم؟
- كنا نبهنا في السابق من خطورة ادخال تنقيحات على قانون المحكمة الدستورية والحال ان مسار انتخاب اعضائها بدأ بعد وتم انتخاب احد الاعضاء وكان لنا راي استشاري في هذا التنقيح منشور على موقعنا الرسمي وتم اتهامنا بعديد التهم وها نحن الآن نقف على تلك الخطورة بعد أن اخفقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في التصريح بدستورية هذا التنقيح وهو ما يذكرنا بقانون المجلس الاعلى الذي احتاج الرئيس الراحل إجراء مشاورات في شأنه قبل ختمه.
واعتقد ان مجلس نواب الشعب قادر على التوافق حول انتخاب بقية الاعضاء باغلبية الثلثين مثلما حصل ابان المصادقة على التنقيح أو مؤخرا عند انتخاب اعضاء الهئية الوطنية للوقاية من التعذيب بل هم مدعوون لذلك ومدعوون للتنازل في سبيل انتخاب بقية الاعضاء خاصة وانه اتضح جليا ان وجود هذه المحكمة هي مسالة حيوية في استمرار المؤسسات
وفي كلمة الحل هو التوافق ولا شيء غيره.
انتقادات عديدة وجهت لجهاز النيابة العمومية بتأخر توجيه الابحاث او التهم فماذا تقولون؟
- لست أعلم الوقائع التي تقصدينها ولكن المبدأ هو ان النيابة العمومية مكلفة بتطبيق القانون الجزائي دون اعتبار الأشخاص أو المصالح؛ وهي مسؤولة على ذلك ولا بد لها من تطوير عملها وهي فرصة لطرح مسالة الوضع الجديد للنيابة العمومية واستقلاليتها باعتبار انها لا تزال الى اليوم تساس بمنطق التبعية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل والحال ان الدستور منح اعضاء النيابة العمومية نفس الضمانات لبقية القضاة مع ضرورة وضع جهاز الضبط العدلي تحت سلطتها الوظيفيية على الاقل وعندها يمكن تقييم اداءها بطريقة علمية وتحميلها المسؤولية متى اخلت بواجبها.
بخصوص محاولة اغتيال قيس سعيد النيابة العمومية تحركت؛ فهل سيكشف القضاء حيثيات هذا الملف ؟
- الأمر مرتبط بتعاون كافة الاجهزة المكلفة قانونا بالبحث والاستخبار لأن الامر خطير ولا يمكن ان يؤخذ كخبر عادي في مجتمع احترم فيه المؤسسات وشرعية رموز الجمهورية.
يتداول "نحن نشدوا و القضاء يسيب" سيما في ملفات الارهاب و الامنيين، ما تعليقكم وهل حقيقة القضاء مستقل؟
- نحن في طور بناء سلطة قضائية حقيقية واضطراب الأداء القضائي لا يمكن ان يثنينا عن نهج مواصلة البناء الذي يستوجب نفسا طويلاً واقتناعا من كافة الاطراف وما يقال هنا وهناك هدفه ارباك مسار الاصلاح الذي ينبغي ان يتم مع تمام الأمانة فعندما ينجز كل ما هو منوط بعهدته بمقتضى القانون ويكتفي ويترك بقية المؤسسات تتم ما عليها عندها يمكننا تحديد موطن المشكل وما زاد على ذلك هي غوغاء لا يمكن البناء عليها.
أجرت الحوار: سعيدة الميساوي
القراءة السياسية للقرار نحن غير مسؤولين عنها
وجود المحكمة الدستورية مسالة حيوية في استمرار المؤسسات
كشف حقيقة محاولة ازاحة او اغتيال رئيس الجمهورية مرتبط بتعاون كافة الاجهزة المكلفة بالبحث
"نحن نشدوا والقضاة يسيبوا".. غوغاء لا يمكن البناء عليه
شكل قرار الغاء الحاق القضاة بعدد من الوظائف السياسية استحسان العديد من المتابعين للشان القضائي لكونه سيساهم في المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم وسينأى بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولات الزج بالسلطة القضائية في صراعات وتجاذبات سياسية؛ الا ان عددا اخر ذهب للقول بانه قرار اتخذ وفق حسابات سياسية.
عن هذا القرار التاريخي وعن التخوفات الموجودة من عدم تطبيقه وعن عديد النقاط الاخرى التي تتعلق بالقضاة وبمرفق القضاء بشكل عام كان ل"الصباح نيوز" الحوار التالي مع رئيس المجلس الاعلى القضاء يوسف بوزاخر.
يقال ان القرار التاريخي للمجلس العدلي بالغاء الحاق القضاة اتخذ وفق حسابات سياسية ما جوابكم؟ وتعليقكم ايضا على مسالة التوقيت؟
- الامر لا يتعلق بقرار مبدئي بل هي مجموعة من القرارات الفردية اتخذها مجلس القضاء العدلي تهم عددا من القضاة العدليين الملحقين بادارات ووزارات لا يوجب القانون وجود الإطار القضائي ضمنها؛ وهي قرارات تهم المسار المهني للقضاة وكان الامر مطروحا منذ مدة بالنظر لعديد الانتقادات التي وجهت لمسالة توزير القضاة وكنا عبرنا في عديد المناسبات على ان نص القانون وان كان لا يمنع الحاق القضاة لدى السلطة التنفيذية فان الوضع الانتقالي في بناء السلطة القضائية بعد دستور 2014 واساليب التسمية والاقالة لهؤلاء القضاة لم تراعى فيها اصول التعامل مع القضاة واعتبارهم؛ كما لم يراعى دور المجلس الاعلى للقضاء في هذه المسالة باعتباره صاحب القرار ولذلك كانت هذه القرارات؛ وأما القراءة السياسية فنحن غير مسؤولين عنها باي شكل من الاشكال.
هناك تخوفات من عدم تطبيق هذا القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي ماتعليقكم؟
- القرارات بلغت للمعنيين بها وهي في طريقها الى التنفيذ مع حفظ حقوقهم باعتبارها قرارات تهم مساراتهم المهنية وخاضعة مثل غيرها من القرارات للرقابة على الشرعية.
بخصوص الاقضية المتبقية المالي والإداري هل سيتم اتخاذ نفس القرار؟
- مسالة الحاق القضاة من إختصاص المجالس القضائية باعتبارها تهم مساراتهم المهنية وهذا السؤال يطرح على هذه المجالس التي تملك وحدها في اطار القانون الموافقة أو رفض الحاق قاض في انتظار الحسم نهائيا في المسالة ضمن النظام الاساسي للقضاة المرتقب.
أطلقت عديد الدعوات لتفعيل قرار رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فما ردكم؟في وماهي آخر التطورات في الملف ؟
- لا معنى للقول بتفعيل رفع الحصانة؛ فالرئيس الأول المحكمة التعقيب تم رفع الحصانة عنه بطلب من الجهة القضائية المتعهدة بملفه و الحال هو من انظار هذه الجهة وحدها في نطاق احترام الضمانات المكفولة لكل مواطن
وأما عن المسار التاديبي فهو ياخذ مجراه الطبيعي مع احترام الاجال وقد تم بالفعل تحديد موعد للجلسة التاديبية من طرف مجلس القضاء العدلي خلال الاسبوع الجاري.
تعطل تركيز المحكمة الدستورية لليوم ما رأيكم وماهي الحلول المقترحة من قبلكم؟
- كنا نبهنا في السابق من خطورة ادخال تنقيحات على قانون المحكمة الدستورية والحال ان مسار انتخاب اعضائها بدأ بعد وتم انتخاب احد الاعضاء وكان لنا راي استشاري في هذا التنقيح منشور على موقعنا الرسمي وتم اتهامنا بعديد التهم وها نحن الآن نقف على تلك الخطورة بعد أن اخفقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في التصريح بدستورية هذا التنقيح وهو ما يذكرنا بقانون المجلس الاعلى الذي احتاج الرئيس الراحل إجراء مشاورات في شأنه قبل ختمه.
واعتقد ان مجلس نواب الشعب قادر على التوافق حول انتخاب بقية الاعضاء باغلبية الثلثين مثلما حصل ابان المصادقة على التنقيح أو مؤخرا عند انتخاب اعضاء الهئية الوطنية للوقاية من التعذيب بل هم مدعوون لذلك ومدعوون للتنازل في سبيل انتخاب بقية الاعضاء خاصة وانه اتضح جليا ان وجود هذه المحكمة هي مسالة حيوية في استمرار المؤسسات
وفي كلمة الحل هو التوافق ولا شيء غيره.
انتقادات عديدة وجهت لجهاز النيابة العمومية بتأخر توجيه الابحاث او التهم فماذا تقولون؟
- لست أعلم الوقائع التي تقصدينها ولكن المبدأ هو ان النيابة العمومية مكلفة بتطبيق القانون الجزائي دون اعتبار الأشخاص أو المصالح؛ وهي مسؤولة على ذلك ولا بد لها من تطوير عملها وهي فرصة لطرح مسالة الوضع الجديد للنيابة العمومية واستقلاليتها باعتبار انها لا تزال الى اليوم تساس بمنطق التبعية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل والحال ان الدستور منح اعضاء النيابة العمومية نفس الضمانات لبقية القضاة مع ضرورة وضع جهاز الضبط العدلي تحت سلطتها الوظيفيية على الاقل وعندها يمكن تقييم اداءها بطريقة علمية وتحميلها المسؤولية متى اخلت بواجبها.
بخصوص محاولة اغتيال قيس سعيد النيابة العمومية تحركت؛ فهل سيكشف القضاء حيثيات هذا الملف ؟
- الأمر مرتبط بتعاون كافة الاجهزة المكلفة قانونا بالبحث والاستخبار لأن الامر خطير ولا يمكن ان يؤخذ كخبر عادي في مجتمع احترم فيه المؤسسات وشرعية رموز الجمهورية.
يتداول "نحن نشدوا و القضاء يسيب" سيما في ملفات الارهاب و الامنيين، ما تعليقكم وهل حقيقة القضاء مستقل؟
- نحن في طور بناء سلطة قضائية حقيقية واضطراب الأداء القضائي لا يمكن ان يثنينا عن نهج مواصلة البناء الذي يستوجب نفسا طويلاً واقتناعا من كافة الاطراف وما يقال هنا وهناك هدفه ارباك مسار الاصلاح الذي ينبغي ان يتم مع تمام الأمانة فعندما ينجز كل ما هو منوط بعهدته بمقتضى القانون ويكتفي ويترك بقية المؤسسات تتم ما عليها عندها يمكننا تحديد موطن المشكل وما زاد على ذلك هي غوغاء لا يمكن البناء عليها.
