-لابد من مراجعة الانتدابات والتعيينات فيشركات البيئة والبستنة وفي هيئة الإنتخابات.. وخاصة العفو التشريعي العام
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الدولة.
كما شدد رئيس الجمهورية على الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، وهذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة المسدي النائب في مجلس نواب الشعب أن قرار مراجعة الانتدابات منذ الثورة، قرار انتظره طيف واسع من التونسيين منذ 25 جويلية 2021، أي منذ أكثر من سنتين تاريخ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وقالت المسدي إن مطلب مراجعة التعيينات يعد مطلبا قديما متجددا، مشددة على ضرورة أن تشمل المراجعة التعيينات ذات العلاقة بالعفو التشريعي العام والتعيينات التي كانت حسب الولاءات خاصة الولاء لحركة النهضة، مشيرة إلى أن هذه التعيينات قد أغرقت ليس فقط مؤسسات الدولة وإدارتها بل أيضا الإقتصاد التونسي، حيث أنها انتدابات لم تتم وفق تقييمات ودراسة دقيقة وفق قولها.
وذكرت المسدي أن الانتدابات المذكورة لم تكن من أجل مصلحة الدولة بل لمصلحة حزب سياسي وهو حركة النهضة، وخدمته أكثر من خدمة الدولة، بما أن الحركة شاركت في الحكم طلية العشرية الفارطة أو كانت طرفا فاعلا فيه.
وبينت أن حجم الانتدابات في تلك الفترة كان كبيرا وهو ما سبب في ثغرة في ميزانية
2013، وهي الثغرة التي لم يتم اكتشافها إلا عند انتخاب برلمان جديد عبر انتخابات تشريعية جرت في 26 أكتوبر 2014، ولم يكن بالمقدور رغم كل المجهودات المبذولة إغلاقها، بعد أن كلفت الدولة الكثير إلا عند ميزانية 2015،
أي بعد سنتين كاملتين من حدوث الثغرة.
العبث بالتعيينات كلف الدولة المليارات
وأضافت المسدي بالقول "هناك سؤال يطرح نفسه أموال الثغرة في ميزانية 2013، أي ذهبت ومن حاول التستر عليها وعدم الكشف عنها للرأي العام، ولو كانت هناك كفاءات حقيقية حينها لتم الإفصاح عنها".
وأضافت "المحاسبة انطلقت والعبث بالتعيينات كلف الدولة المليارات"
شركات البيئة والغراسة والبستنة وهمية ولابد من مراجعة التعيينات فيها
وعرّجت المسدي على
شركات البيئة والغراسة والبستنة، حيث أوضحت أنه وفي اطار محاولة شراء صمت الشعب تمت تعيينات وصفتها بـ"المهولة" في هذه الشركات، معتبرة أنها شركات وهمية تقوم بتشغيل عمال دون انجازهم لأي عمل في مستوى أجورهم.
أدعو رئيس الجمهورية لمراجعة التعيينات صلب هيئة الانتخابات
وقالت النائب في مجلس نواب الشعب إنه لابد أن تشمل مراجعة التعيينات جميع الإدارات دون أي استثناء ويجب أن يقع التثبت خاصة في المناظرات وكيفية النجاح فيها.
وذكرت المسدي أن مسألة التعيينات يجب أن تكون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات معنية بها، داعية رئيس الجمهورية للتثبت من طريقة الانتدابات صلب الهيئة سواء في فروعها أو تركيبتها منذ سنة 2011، إلى الآن، لمعرفة مدى نزاهة وكفاءة مختلف أعضائها.
درصاف اللموشي
-لابد من مراجعة الانتدابات والتعيينات فيشركات البيئة والبستنة وفي هيئة الإنتخابات.. وخاصة العفو التشريعي العام
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الدولة.
كما شدد رئيس الجمهورية على الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، وهذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة المسدي النائب في مجلس نواب الشعب أن قرار مراجعة الانتدابات منذ الثورة، قرار انتظره طيف واسع من التونسيين منذ 25 جويلية 2021، أي منذ أكثر من سنتين تاريخ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وقالت المسدي إن مطلب مراجعة التعيينات يعد مطلبا قديما متجددا، مشددة على ضرورة أن تشمل المراجعة التعيينات ذات العلاقة بالعفو التشريعي العام والتعيينات التي كانت حسب الولاءات خاصة الولاء لحركة النهضة، مشيرة إلى أن هذه التعيينات قد أغرقت ليس فقط مؤسسات الدولة وإدارتها بل أيضا الإقتصاد التونسي، حيث أنها انتدابات لم تتم وفق تقييمات ودراسة دقيقة وفق قولها.
وذكرت المسدي أن الانتدابات المذكورة لم تكن من أجل مصلحة الدولة بل لمصلحة حزب سياسي وهو حركة النهضة، وخدمته أكثر من خدمة الدولة، بما أن الحركة شاركت في الحكم طلية العشرية الفارطة أو كانت طرفا فاعلا فيه.
وبينت أن حجم الانتدابات في تلك الفترة كان كبيرا وهو ما سبب في ثغرة في ميزانية
2013، وهي الثغرة التي لم يتم اكتشافها إلا عند انتخاب برلمان جديد عبر انتخابات تشريعية جرت في 26 أكتوبر 2014، ولم يكن بالمقدور رغم كل المجهودات المبذولة إغلاقها، بعد أن كلفت الدولة الكثير إلا عند ميزانية 2015،
أي بعد سنتين كاملتين من حدوث الثغرة.
العبث بالتعيينات كلف الدولة المليارات
وأضافت المسدي بالقول "هناك سؤال يطرح نفسه أموال الثغرة في ميزانية 2013، أي ذهبت ومن حاول التستر عليها وعدم الكشف عنها للرأي العام، ولو كانت هناك كفاءات حقيقية حينها لتم الإفصاح عنها".
وأضافت "المحاسبة انطلقت والعبث بالتعيينات كلف الدولة المليارات"
شركات البيئة والغراسة والبستنة وهمية ولابد من مراجعة التعيينات فيها
وعرّجت المسدي على
شركات البيئة والغراسة والبستنة، حيث أوضحت أنه وفي اطار محاولة شراء صمت الشعب تمت تعيينات وصفتها بـ"المهولة" في هذه الشركات، معتبرة أنها شركات وهمية تقوم بتشغيل عمال دون انجازهم لأي عمل في مستوى أجورهم.
أدعو رئيس الجمهورية لمراجعة التعيينات صلب هيئة الانتخابات
وقالت النائب في مجلس نواب الشعب إنه لابد أن تشمل مراجعة التعيينات جميع الإدارات دون أي استثناء ويجب أن يقع التثبت خاصة في المناظرات وكيفية النجاح فيها.
وذكرت المسدي أن مسألة التعيينات يجب أن تكون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات معنية بها، داعية رئيس الجمهورية للتثبت من طريقة الانتدابات صلب الهيئة سواء في فروعها أو تركيبتها منذ سنة 2011، إلى الآن، لمعرفة مدى نزاهة وكفاءة مختلف أعضائها.
