من الواضح أن مسار 25 جويلية قد أفرز جيلا جديدا من الأحزاب التي تختلف عن أحزاب العشرية السابقة من حيث البرامج والأفكار وحتى التعامل مع تقلبات الساحة السياسية أي تعلمت من أخطاء الأحزاب الأخرى ..وأخذت مسافة تأمل ومراجعات عندما تعلق الامر بالانتخابات التشريعية بناء على دستور 2022 إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب من التفكير في المشاركة في المحطات الانتخابية القادمة ..
ولا شك أن المشهد في انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم لن تكون على شاكلة الانتخابات التشريعية التي أفرزت حزبين في البرلمان الحالي ونعني بهما حزب صوت الجمهورية الذي يرأسه علي الحفصي وحركة الشعب التي يقودها زهير المغزاوي ..بل سيظهر التنوع من خلال المشاركات المنتظرة لعدة أحزاب وعائلات سياسية مختلفة ..
ويبدو أن عديد الأحزاب (باستثناء الأحزاب التي تتمسك بدستور 2014 الملغى وخاصة منها التي سحب من تحتها البساط ) قد راجعت مواقفها ووجدت أنه من الأنسب لها دخول غمار الحياة السياسية باستحقاقاتها المختلفة حتى تساهم في إثراء الساحة وتقديم افكارها وبرامجها وحتى أيضا تأخذ نصيبها من المقاعد من أجل خدمة البلاد ..دون أن تتأثر بتوجه أحزاب العشرية السابقة التي قادت الى إجراءات 25 جويلية وفي نفس الوقت فشلت في إدارة المرحلة ..
..ضبط روزنامة عمل ..ومنافسة منتظرة
وحسب المؤشرات الأولى من المفترض أن تكون انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم خلال منتصف ديسمبر المقبل لذلك على الأحزاب التي ترغب في العودة الى معترك الساحة السياسية ان تستعد من الآن وان تضبط روزنامة عملها على وقع انتخابات لن تكون سهلة بالنظر الى عامل المنافسة مع الحزبين المتواجدين حاليا في مجلس التواب الممثلين بكتلتين ونعني بذلك حركة الشعب وكذلك حزب صوت الجمهورية صاحب الكتلة البرلمانية الحزبية الأولى وهو أيضا الحزب الذي عمل منذ بداية تاسيسه على تركيز مجالس جهوية في مختلف المناطق أي انه سيكون ممثلا بكثافة في الانتخابات القادمة وسيعمل على أن يكون له دور ريادي في هذا الاستحقاق حتى يكون ممثلا في مختلف الغرف بعد أن أصبحت لديه تقاليد النجاح في الانتخابات فهو الحزب الأول في البرلمان وكذلك الحزب الذي خاض الانتخابات التشريعية بكل ثقة في قدرة ممثليه على تجسيم وتجسيد أهداف الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..
نقد شرس ..وحلول وبرامج
وقد رفع حزب صوت الجمهورية السقف عاليا لذلك على الأحزاب التي تستعد لخول غمار الانتخابات أن تقرأ حسابا للمنافسة الشديدة ..وكذلك أن ترتقي بأدائها أكثر من أجل صوتها للناخبين مع تقديم الحلول والبرامج والأفكار..
ولا بد للأحزاب التي ترفض سياسة "الضدية ولا تعارض مسار 25 جويلية ،بل راهنت عليه في البداية كحل للتغيير قبل أن تعود للتأكيد على أن الحل يجب أن يكون جماعيا حيث لكل حزب رؤيته وقراءته للوضع السياسي المتعفن وكذلك الوضعين الاجتماعي والاقتصادي المهترئين دون أن تكون هذه الأحزاب في موقع التابع بل هي ناقد شرس للمسار وللحكومة ولطريقة معالجة المشاكل ..ولا أيضا تقدم نفسها كحزب معارض بل لكل منها رؤية وإستراتيجية وحلول لمشاكل البلاد..على غرار حزب الإئتلاف الوطني الذي أكد رئيسه ناجي جلول أنه "معني بكل الإنتخابات وسيقدم حلوله للنخبة السياسية وللسلطة التي لها الإختيار في قبول هذه الحلول أو رفضها" ..مؤكدا في الوقت ذاته مشاركة الائتلاف في استحقاق المجلس الوطني للجهات والاقاليم ..
بالإضافة الى ذلك فإن ناجي جلول يعتبر الإئتلاف الوطني حزب الحلول والبرامج والاستراتيجيات وفق ما يتضمنه فحوى برنامجها
ولطالما اعتبرت حركة "عازمون " أن السياسة يمكن أن تمارس بشكل مختلف وذلك من تنظيمها خلال الندوات المتخصصة التي تمس مجالات حياتية..
حول أزمة المياه ..ومشاكل القطاع الفلاحي ..وقبلها مشروع قانون المالية 2023 (في انتظار استكمال برنامج هذه الندوات في الفترة المقبلة ) وذلك من منطلق إيمان هذا الحزب بالمساهمة الملموسة في تقديم الحلول وإثارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومساهماتها بالأفكار في عديد القضايا والمستجدات..
التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة خاصة ..وبالتالي وبعد هذا الانتشار المتميز للحزب ولأهدافه لم يبق أمام مكتبه التنفيذي الذي يقوده العياشي الزمال إلا دخول غمار الانتخابات والاستحقاقات القادمة لمزيد ربط الصلة بالمواطن والاقتراب منه أكثر من خلال الحملات الانتخابية وتقديم البرامج والأفكار فحركة عازمون تقدم مقاربة إجتماعية بالأساس عمادها اقتصاد مبني على أسس صناعية متينة وفلاحة مجدية وذكية ..
والمؤكد أن حركة "عازمون" تعتبر إنقاذ البلاد ممكنا لكن شريطة أن يقع التعويل على الكفاءات ..وأهل الاختصاص فلطالما تحدث العياشي الزمال عن غياب الكفاءات في جل الوزارات ..وانتقد المسار الحكومي وشخص العديد من العلل واقترح الحلول التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالتعويل على الكفاءات..
استحقاق مهم لهذه الأحزاب..
وسيكون من المهم لعديد الأحزاب السياسية "البراغماتية" خاصة أن تقتنع بأنها أصبحت معنية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وعليها التعريف بأفكارها وطرح رؤاها بدخول معترك الانتخابات على غرار "آفاق تونس" الذي يملك الخبرة وله تجربة في الانتخابات قبل 25 جويلية كما أنه من المهم لقواعده أن تتواجد في انتخابات مجالس الأقاليم والجهات في حال وافق رئيسه فاضل عبدالكافي والمكتب التنفيذي على مبدأ المشاركة .. بالإضافة إلى حركة تونس إلى الأمام وحزب التحالف من أجل تونس والتيار الشعبي وهذه الأحزاب داعم مباشر لمسار 25 جويلية وتعتبره الحل الأمثل لتونس لأنه يقطع مع العشرية السوداء وقد شاركت كل من حركة تونس إلى الأمام وحزب التحالف بقائمات في الانتخابات التشريعية ..وكذلك التيار الذي شارك في التشريعية أيضا ضمن ائتلاف "لينتصر الشعب" علما وأن التيار الشعبي الذي يقوده زهير حمدي حاليا كان يشارك باستمرار في الانتخابات التشريعية والبلدية قبل 25 جويلية وله تجربة كما أن حركة تونس إلى الأمام أصبحت لها الخبرة من خلال تجارب رئيسها عبيد البريكي وهي معنية بالانتخابات المحلية مثلها مثل حزب التحالف من أجل تونس حيث أكد رئيسه سرحان ناصري في عديد المناسبات أن الحزب داعم لـ25 جويلية وتهنه المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ..وأيضا حزب الجمهورية الثالثة الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية لكن رئيسته ألفة الحامدي كانت أعلنت في وقت سابق أن الحزب سيقدم مترشحا للانتخابات الرئاسية القادمة أما الحزب الوطني التونسي فلم يشارك في الانتخابات التشريعية لكنه حاول في ما بعد استقطاب بعض النواب من المترشحين بصفة فردية لتكوين كتلة باسمه ولم تتم العملية لكنه كحزب حديث التكوين والذي يقوده فوزي اللومي معني بالانتخابات القادمة أو ما تعرف بالانتخابات المحلية..
وكل هذه الأحزاب يهمها أن يكون لها تواجد في المجالس الهوية والأقاليم حتى تزيد التعريف بأفكارها وببرامجها ..
عبدالوهاب الحاج علي
من الواضح أن مسار 25 جويلية قد أفرز جيلا جديدا من الأحزاب التي تختلف عن أحزاب العشرية السابقة من حيث البرامج والأفكار وحتى التعامل مع تقلبات الساحة السياسية أي تعلمت من أخطاء الأحزاب الأخرى ..وأخذت مسافة تأمل ومراجعات عندما تعلق الامر بالانتخابات التشريعية بناء على دستور 2022 إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب من التفكير في المشاركة في المحطات الانتخابية القادمة ..
ولا شك أن المشهد في انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم لن تكون على شاكلة الانتخابات التشريعية التي أفرزت حزبين في البرلمان الحالي ونعني بهما حزب صوت الجمهورية الذي يرأسه علي الحفصي وحركة الشعب التي يقودها زهير المغزاوي ..بل سيظهر التنوع من خلال المشاركات المنتظرة لعدة أحزاب وعائلات سياسية مختلفة ..
ويبدو أن عديد الأحزاب (باستثناء الأحزاب التي تتمسك بدستور 2014 الملغى وخاصة منها التي سحب من تحتها البساط ) قد راجعت مواقفها ووجدت أنه من الأنسب لها دخول غمار الحياة السياسية باستحقاقاتها المختلفة حتى تساهم في إثراء الساحة وتقديم افكارها وبرامجها وحتى أيضا تأخذ نصيبها من المقاعد من أجل خدمة البلاد ..دون أن تتأثر بتوجه أحزاب العشرية السابقة التي قادت الى إجراءات 25 جويلية وفي نفس الوقت فشلت في إدارة المرحلة ..
..ضبط روزنامة عمل ..ومنافسة منتظرة
وحسب المؤشرات الأولى من المفترض أن تكون انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم خلال منتصف ديسمبر المقبل لذلك على الأحزاب التي ترغب في العودة الى معترك الساحة السياسية ان تستعد من الآن وان تضبط روزنامة عملها على وقع انتخابات لن تكون سهلة بالنظر الى عامل المنافسة مع الحزبين المتواجدين حاليا في مجلس التواب الممثلين بكتلتين ونعني بذلك حركة الشعب وكذلك حزب صوت الجمهورية صاحب الكتلة البرلمانية الحزبية الأولى وهو أيضا الحزب الذي عمل منذ بداية تاسيسه على تركيز مجالس جهوية في مختلف المناطق أي انه سيكون ممثلا بكثافة في الانتخابات القادمة وسيعمل على أن يكون له دور ريادي في هذا الاستحقاق حتى يكون ممثلا في مختلف الغرف بعد أن أصبحت لديه تقاليد النجاح في الانتخابات فهو الحزب الأول في البرلمان وكذلك الحزب الذي خاض الانتخابات التشريعية بكل ثقة في قدرة ممثليه على تجسيم وتجسيد أهداف الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..
نقد شرس ..وحلول وبرامج
وقد رفع حزب صوت الجمهورية السقف عاليا لذلك على الأحزاب التي تستعد لخول غمار الانتخابات أن تقرأ حسابا للمنافسة الشديدة ..وكذلك أن ترتقي بأدائها أكثر من أجل صوتها للناخبين مع تقديم الحلول والبرامج والأفكار..
ولا بد للأحزاب التي ترفض سياسة "الضدية ولا تعارض مسار 25 جويلية ،بل راهنت عليه في البداية كحل للتغيير قبل أن تعود للتأكيد على أن الحل يجب أن يكون جماعيا حيث لكل حزب رؤيته وقراءته للوضع السياسي المتعفن وكذلك الوضعين الاجتماعي والاقتصادي المهترئين دون أن تكون هذه الأحزاب في موقع التابع بل هي ناقد شرس للمسار وللحكومة ولطريقة معالجة المشاكل ..ولا أيضا تقدم نفسها كحزب معارض بل لكل منها رؤية وإستراتيجية وحلول لمشاكل البلاد..على غرار حزب الإئتلاف الوطني الذي أكد رئيسه ناجي جلول أنه "معني بكل الإنتخابات وسيقدم حلوله للنخبة السياسية وللسلطة التي لها الإختيار في قبول هذه الحلول أو رفضها" ..مؤكدا في الوقت ذاته مشاركة الائتلاف في استحقاق المجلس الوطني للجهات والاقاليم ..
بالإضافة الى ذلك فإن ناجي جلول يعتبر الإئتلاف الوطني حزب الحلول والبرامج والاستراتيجيات وفق ما يتضمنه فحوى برنامجها
ولطالما اعتبرت حركة "عازمون " أن السياسة يمكن أن تمارس بشكل مختلف وذلك من تنظيمها خلال الندوات المتخصصة التي تمس مجالات حياتية..
حول أزمة المياه ..ومشاكل القطاع الفلاحي ..وقبلها مشروع قانون المالية 2023 (في انتظار استكمال برنامج هذه الندوات في الفترة المقبلة ) وذلك من منطلق إيمان هذا الحزب بالمساهمة الملموسة في تقديم الحلول وإثارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومساهماتها بالأفكار في عديد القضايا والمستجدات..
التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة خاصة ..وبالتالي وبعد هذا الانتشار المتميز للحزب ولأهدافه لم يبق أمام مكتبه التنفيذي الذي يقوده العياشي الزمال إلا دخول غمار الانتخابات والاستحقاقات القادمة لمزيد ربط الصلة بالمواطن والاقتراب منه أكثر من خلال الحملات الانتخابية وتقديم البرامج والأفكار فحركة عازمون تقدم مقاربة إجتماعية بالأساس عمادها اقتصاد مبني على أسس صناعية متينة وفلاحة مجدية وذكية ..
والمؤكد أن حركة "عازمون" تعتبر إنقاذ البلاد ممكنا لكن شريطة أن يقع التعويل على الكفاءات ..وأهل الاختصاص فلطالما تحدث العياشي الزمال عن غياب الكفاءات في جل الوزارات ..وانتقد المسار الحكومي وشخص العديد من العلل واقترح الحلول التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالتعويل على الكفاءات..
استحقاق مهم لهذه الأحزاب..
وسيكون من المهم لعديد الأحزاب السياسية "البراغماتية" خاصة أن تقتنع بأنها أصبحت معنية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وعليها التعريف بأفكارها وطرح رؤاها بدخول معترك الانتخابات على غرار "آفاق تونس" الذي يملك الخبرة وله تجربة في الانتخابات قبل 25 جويلية كما أنه من المهم لقواعده أن تتواجد في انتخابات مجالس الأقاليم والجهات في حال وافق رئيسه فاضل عبدالكافي والمكتب التنفيذي على مبدأ المشاركة .. بالإضافة إلى حركة تونس إلى الأمام وحزب التحالف من أجل تونس والتيار الشعبي وهذه الأحزاب داعم مباشر لمسار 25 جويلية وتعتبره الحل الأمثل لتونس لأنه يقطع مع العشرية السوداء وقد شاركت كل من حركة تونس إلى الأمام وحزب التحالف بقائمات في الانتخابات التشريعية ..وكذلك التيار الذي شارك في التشريعية أيضا ضمن ائتلاف "لينتصر الشعب" علما وأن التيار الشعبي الذي يقوده زهير حمدي حاليا كان يشارك باستمرار في الانتخابات التشريعية والبلدية قبل 25 جويلية وله تجربة كما أن حركة تونس إلى الأمام أصبحت لها الخبرة من خلال تجارب رئيسها عبيد البريكي وهي معنية بالانتخابات المحلية مثلها مثل حزب التحالف من أجل تونس حيث أكد رئيسه سرحان ناصري في عديد المناسبات أن الحزب داعم لـ25 جويلية وتهنه المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ..وأيضا حزب الجمهورية الثالثة الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية لكن رئيسته ألفة الحامدي كانت أعلنت في وقت سابق أن الحزب سيقدم مترشحا للانتخابات الرئاسية القادمة أما الحزب الوطني التونسي فلم يشارك في الانتخابات التشريعية لكنه حاول في ما بعد استقطاب بعض النواب من المترشحين بصفة فردية لتكوين كتلة باسمه ولم تتم العملية لكنه كحزب حديث التكوين والذي يقوده فوزي اللومي معني بالانتخابات القادمة أو ما تعرف بالانتخابات المحلية..
وكل هذه الأحزاب يهمها أن يكون لها تواجد في المجالس الهوية والأقاليم حتى تزيد التعريف بأفكارها وببرامجها ..
