انعقدت صباح يوم الخميس 17 أوت 2023 بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، جلسة عمل بين أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة عصام شوشان رئيس اللجنة، وبحضور عبد الجليل الهاني نائب الرئيس، وعصام البحري الجابري المقرر، وعدد من أعضاء اللجنة من جهة، ووفدا من مجلس النواب العراقي ضمّ عطوان سيد حسن ثامر العطواني رئيس لجنة المالية، و ريبوار هادي عبد الرحمن برايم رئيس اللجنة القانونية، و ليلى مهدي عبد الحسين هادي التميمي رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاتحادية، و زينب جمعة فاخر الموسوي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ومهدية عبد حسن شاتي اللامي عضو لجنة الخدمات والاعمار، مرفوقا بعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالعراق. (GIZ)
وحول مخرجات هذه الزيارة قال عصام شوشان رئيس لجنة المالية والمالية بالبرلمان في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذه الجلسة قد انتظمت على خلفية طلب من الوفد البرلماني العراقي لرغبتهم في التعرف على التجربة البرلمانية في تونس وطرق تسيير البرلمان الجديد وخاصة عمل لجنة المالية.
وذكر محدثنا أن وفد البرلمان العراقي عبرّ عن اعجابه بتميز تركيبة اللجنة بفئة عمرية شبابية وبحماس أعضائها.
وتضمنت مخرجات الجلسة العديد من النقاط، وفق ما شرحه لنا شوشان أبرزها التنصيص على تكوين مجموعة صداقة بنين البرلمانين التونسي والعراقي بهدف تبادل الخبرات، إلى جانب محاولة دفع سبل الإستثمار من الجانبين، مع مراجعة القوانين والتشريعات التي كانت تكبّل المبادرات التجارية، لاسيما أن حجم المبادلات التونسية العراقية ضعيف جدا ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين، وهو ما يتطلب سن قوانين تتماشى والعصر الحالي من بينها مراجعة مجلة الصرف ومجلة الاستثمار مما سيمكن من فتح العديد من مجالات الإستثمار ليس مع العراق فقط بل مع العديد من الدول الأخرى.
ومن المخرجات الأخرى التي تضمنتها جلسة العمل تبادل الخبرات بين الطرفين التونسي والعراقي خاصة في مجال الرقمنة، إضافة إلى تبادل الخبرات في الدور الرقابي في المجلس لا سيما أنه للبرلمان العراقي دور رقابي فعال.
وبخصوص مشروع قانون ميزانية العام القادم 2024، ومتى تقدمه على أرض الواقع، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أنه عقدت صلب اللجنة يوم الأربعاء 17 أوت ، أول جلسة بخصوص الفرضيات التي ستبنى عليها فرضيات الميزانية خاصة وأنه قد تلقت اللجنة منذ فترة من طرف وزارة المالية الخطوط العريضة للميزانية.
وذكر شوشان أنه تأكد لدى أعضاء اللجنة أن فرضيات مشروع ميزانية 2024، تكاد هي نفسها الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية 2023.
وأضاف شوشان بالقول "متى نقول أن الميزانية كانت ناجعة أم لا، عندما نرى مدى تفعيلها على أرض الواقع".
وبخصوص مدى تنفيذ ميزانية 2023، شرح محدثنا أنه إلى غاية موفى جوان 2023،
بلغت نسبة التنفيذ 42 بالمائة من الميزانية المبرمجة، فيما سدّدت تونس 40 بالمائة من الديون الخارجية المبرمجة خلال الميزانية لـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، هذا ولم تتلق الخزينة التونسية إلى الآن قيمة الإتاوة المتأتية من أنبوب الغاز الجزائري، المار إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية والذي كان من المبرمج تسديده قبل نهاية شهر جوان.
درصاف اللموشي
-هذه مخرجات جلسة العمل مع الوفد العراقي
انعقدت صباح يوم الخميس 17 أوت 2023 بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، جلسة عمل بين أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة عصام شوشان رئيس اللجنة، وبحضور عبد الجليل الهاني نائب الرئيس، وعصام البحري الجابري المقرر، وعدد من أعضاء اللجنة من جهة، ووفدا من مجلس النواب العراقي ضمّ عطوان سيد حسن ثامر العطواني رئيس لجنة المالية، و ريبوار هادي عبد الرحمن برايم رئيس اللجنة القانونية، و ليلى مهدي عبد الحسين هادي التميمي رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاتحادية، و زينب جمعة فاخر الموسوي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ومهدية عبد حسن شاتي اللامي عضو لجنة الخدمات والاعمار، مرفوقا بعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالعراق. (GIZ)
وحول مخرجات هذه الزيارة قال عصام شوشان رئيس لجنة المالية والمالية بالبرلمان في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذه الجلسة قد انتظمت على خلفية طلب من الوفد البرلماني العراقي لرغبتهم في التعرف على التجربة البرلمانية في تونس وطرق تسيير البرلمان الجديد وخاصة عمل لجنة المالية.
وذكر محدثنا أن وفد البرلمان العراقي عبرّ عن اعجابه بتميز تركيبة اللجنة بفئة عمرية شبابية وبحماس أعضائها.
وتضمنت مخرجات الجلسة العديد من النقاط، وفق ما شرحه لنا شوشان أبرزها التنصيص على تكوين مجموعة صداقة بنين البرلمانين التونسي والعراقي بهدف تبادل الخبرات، إلى جانب محاولة دفع سبل الإستثمار من الجانبين، مع مراجعة القوانين والتشريعات التي كانت تكبّل المبادرات التجارية، لاسيما أن حجم المبادلات التونسية العراقية ضعيف جدا ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين، وهو ما يتطلب سن قوانين تتماشى والعصر الحالي من بينها مراجعة مجلة الصرف ومجلة الاستثمار مما سيمكن من فتح العديد من مجالات الإستثمار ليس مع العراق فقط بل مع العديد من الدول الأخرى.
ومن المخرجات الأخرى التي تضمنتها جلسة العمل تبادل الخبرات بين الطرفين التونسي والعراقي خاصة في مجال الرقمنة، إضافة إلى تبادل الخبرات في الدور الرقابي في المجلس لا سيما أنه للبرلمان العراقي دور رقابي فعال.
وبخصوص مشروع قانون ميزانية العام القادم 2024، ومتى تقدمه على أرض الواقع، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أنه عقدت صلب اللجنة يوم الأربعاء 17 أوت ، أول جلسة بخصوص الفرضيات التي ستبنى عليها فرضيات الميزانية خاصة وأنه قد تلقت اللجنة منذ فترة من طرف وزارة المالية الخطوط العريضة للميزانية.
وذكر شوشان أنه تأكد لدى أعضاء اللجنة أن فرضيات مشروع ميزانية 2024، تكاد هي نفسها الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية 2023.
وأضاف شوشان بالقول "متى نقول أن الميزانية كانت ناجعة أم لا، عندما نرى مدى تفعيلها على أرض الواقع".
وبخصوص مدى تنفيذ ميزانية 2023، شرح محدثنا أنه إلى غاية موفى جوان 2023،
بلغت نسبة التنفيذ 42 بالمائة من الميزانية المبرمجة، فيما سدّدت تونس 40 بالمائة من الديون الخارجية المبرمجة خلال الميزانية لـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، هذا ولم تتلق الخزينة التونسية إلى الآن قيمة الإتاوة المتأتية من أنبوب الغاز الجزائري، المار إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية والذي كان من المبرمج تسديده قبل نهاية شهر جوان.
