كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد في غرة شهر أوت الجاري أحمد الحشاني رئيسا للحكومة خلفا لنجلاء بودن التي تم اعفاؤها من منصبها.
وتسلّم الحشاني مهامه رسميا على رأس الحكومة منذ يوم 2 أوت في موكب أشرف عليه رئيس الجمهورية، ومر بذلك 11 يوما على تسلم رئيس الحكومة الجديد لمهامه دون اجراء أي تحوير وزاري أو سد الشغورات في حقيبتين وزاريتين وهما التشغيل والصناعة.
وتم الإعلان عن انهاء مهام وزير التشغيل نصر الدين النصيبي في 23 فيفري 2023.
وفي 4 ماي أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي، وبغض النظر عن أسباب الإقالتين فإن حكومة أحمد الحشاني بقيت منقوصة من وزيرين وتواصل الشغور منذ الحكومة السابقة برئاسة نجلاء بودن، اذ بقي منصب وزير التشغيل شاغرا منذ حوالي 6 أشهر كاملة أي منذ ما يقارب النصف سنة، ومنصب وزيرة الصناعة أكثر من 3 أشهر، وهي مدة غير قصيرة.
ولئن استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج رئيس الحكومة بعد تسلمه مهامه أربع مرات، المرّة الأولى في 3 أوت وتناول اللقاء سير العمل الحكومي وخاصة ضرورة المضي قدما "في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها"، والمرة الثانية في 7 أوت وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة في كافة القطاعات.
وأكد رئيس الجمهورية، في ذات اللقاء، على ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة من الذين "تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
كما تم التطرق مطولا إلى الغلاء الفاحش للأسعار
وبالنسبة للمرة الثالثة في 7 أوت لم يكن لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة لوحده بل ضم اللقاء محمد علي البوغديري وزير التربية، والمنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، وإبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية، وأمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بخصوص الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم.
أما المرة الرابعة فتمحور اللقاء حول سير العمل الحكومي بوجه عام، كما تم التطرق، بصفة خاصة، إلى الغلاء الفاحش لأسعار عديد المواد الأساسية وندرة بعضها أو سحبها تماما من الأسواق، فإنه لم يتم إلى الآن اجراء تغيير وزاري يشمل أساسا وزارتي الصناعة والتشغيل، وانهاء حالة الفراغ على رأسيهما، رغم أنه تم التعريج على سير العمل الحكومي في أغلب المرات التي اجتمع فيها رئيس الجمهورية برئيس الحكومة.
وينص الفصل 101 من الدستور في القسم الأول من الباب الرابع المتعلق بالوظيفة التنفيذية على أن رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
فيما يتضمن الفصل 102 أن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.
درصاف اللموشي
كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد في غرة شهر أوت الجاري أحمد الحشاني رئيسا للحكومة خلفا لنجلاء بودن التي تم اعفاؤها من منصبها.
وتسلّم الحشاني مهامه رسميا على رأس الحكومة منذ يوم 2 أوت في موكب أشرف عليه رئيس الجمهورية، ومر بذلك 11 يوما على تسلم رئيس الحكومة الجديد لمهامه دون اجراء أي تحوير وزاري أو سد الشغورات في حقيبتين وزاريتين وهما التشغيل والصناعة.
وتم الإعلان عن انهاء مهام وزير التشغيل نصر الدين النصيبي في 23 فيفري 2023.
وفي 4 ماي أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي، وبغض النظر عن أسباب الإقالتين فإن حكومة أحمد الحشاني بقيت منقوصة من وزيرين وتواصل الشغور منذ الحكومة السابقة برئاسة نجلاء بودن، اذ بقي منصب وزير التشغيل شاغرا منذ حوالي 6 أشهر كاملة أي منذ ما يقارب النصف سنة، ومنصب وزيرة الصناعة أكثر من 3 أشهر، وهي مدة غير قصيرة.
ولئن استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج رئيس الحكومة بعد تسلمه مهامه أربع مرات، المرّة الأولى في 3 أوت وتناول اللقاء سير العمل الحكومي وخاصة ضرورة المضي قدما "في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها"، والمرة الثانية في 7 أوت وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة في كافة القطاعات.
وأكد رئيس الجمهورية، في ذات اللقاء، على ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة من الذين "تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
كما تم التطرق مطولا إلى الغلاء الفاحش للأسعار
وبالنسبة للمرة الثالثة في 7 أوت لم يكن لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة لوحده بل ضم اللقاء محمد علي البوغديري وزير التربية، والمنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، وإبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية، وأمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بخصوص الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم.
أما المرة الرابعة فتمحور اللقاء حول سير العمل الحكومي بوجه عام، كما تم التطرق، بصفة خاصة، إلى الغلاء الفاحش لأسعار عديد المواد الأساسية وندرة بعضها أو سحبها تماما من الأسواق، فإنه لم يتم إلى الآن اجراء تغيير وزاري يشمل أساسا وزارتي الصناعة والتشغيل، وانهاء حالة الفراغ على رأسيهما، رغم أنه تم التعريج على سير العمل الحكومي في أغلب المرات التي اجتمع فيها رئيس الجمهورية برئيس الحكومة.
وينص الفصل 101 من الدستور في القسم الأول من الباب الرابع المتعلق بالوظيفة التنفيذية على أن رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
فيما يتضمن الفصل 102 أن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.
