لا شك أن المصاعب الاقتصادية التي تعيشها البلاد ليست بالجديدة أو المستحدثة بل إن ما آل اليه الوضع اليوم هو نتاج تراكمات ..وملفات راكدة لم تفتح مع غياب رؤى إصلاحية واضحة حتى تعمقت الأزمة ..واستفحل الفساد والإفساد ..وأصبحنا نتحدث عن الأثرياء الجدد بفضل ثورة 2011 وما أفرزته من أطياف سياسية جديدة ومتعت أتباعها بالخيرات والتعويضات تحت مسميات مختلفة وباعتماد سياسة فرض الامر الواقع ..
النائب السابق عن نداء تونس المنجي الحرباوي شخص في مقالة رأي عدة مسائل وانتهى الى عدة استنتاجات حول الازمة الخانقة معتمدا في ذلك على ما عاشه عدة سنوات وسط الساحة السياسية وتحت قبة البرلمان فكانت كالآتي :
ماذا جنينا من العفو التشريعي العام و سنوات حكم الترويكا غير الفساد و الافساد في الدولة وخاصة اغراق البلاد في متاهات ودوامة المديونية واجهاد واستنزاف ميزانية الدولة من خلال اغراقها بالانتدابات العشوائية والسياسية الحزبية وخاصة النهضاوية .
حيث وبالرجوع الى تقارير محكمة المحاسبات والدراسات التي أجراها معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية ومذكرات رئيس الحكومة السابق السيد الحبيب الصيد نجد انه تم خلال سنة 2011 ومباشرة بعد صدور قانون العفو العام انتداب ما يقارب 7000 منهم بالوظيفة العمومية دون خضوعهم للشروط القانونية للموظف العمومي من بينهم قرابة 1200 من المحكومين في قضايا ارهابية ... كذلك تم بعد ذلك انتداب ما يقارب 3000 شخص من الذين يسمون أنفسهم بعائلات شهداء و جرحى الثورة دون خضوعهم لشروط الانتداب بالوظيفة العمومية ... ثم بعد ذلك تم ادماج ما يقارب 54000 من عمال الحضائر و الآلية 16والمناولة دون توفر الشروط القانونية للانتداب ... زد على ذلك فتح مناظرات خلال حكم "الترويكا " بقوانين واجراءات استثنائية لفتح الباب أمام ابناء حركة النهضة ومنها القانون عدد 4/2012 و الامر الحكومي الذي أصدره حمادي الجبالي الأمر عدد 833/2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب بالوظيفة العمومية والذي به تم انتداب ما يفوق 100.000 من أبناء حركة النهضة والترويكا ... وبالتالي اغراق الوظيفة العمومية وميزانية الدولة والتي لازالت البلاد تجني تبعاتها الى اليوم
فهل من الواجب و الضروري اعادة النظر في هذه الاجراءات الاستثنائية و مراجعة الانتدابات العشوائية غير القانونية ؟؟ أم نواصل بهذا المنوال ويبقى دافع الضرائب يدفع لهؤلاء بدون حق و لا موجب قانوني !؟.
هل تبقى الدولة أمًا مرضعة للفساد ولهؤلاء؟؟
من خلال تعميق النظر في هذه الاجراءات العشوائية و غيرها من الاجراءات الاخرى التي كانت تتخذ تحت مسميات عديدة (رغن أنها متشابهة ) منها الثورية وتحقيق السلم الاجتماعي و استرجاع الحقوق ..وهي عديدة هي الفزاعات و المبررات السياسوية الفارغة التي اغرقت البلاد وزادت في تعميق ازماتها المالية و الاقتصادية والاجتماعية التي نحصد اليوم نتائجها وستحصد الاجيال اللاحقة كذلك نتائجها السلبية من خلال ارتفاع نسبة المديونية الى مستويات قياسية وتأخر تأجيل الاصلاحات الكبرى كالتعليم والصحة و النقل والبنية التحتية وخاصة خلق الثروة و النمو من أجل مجابهة البطالة و الفقر اللذين تزايدا بنسق سريع جدا ... فبالتالي اذا عرف السبب بطل العجب فلا نعجب لهذه الأزمة اذا عرفنا انها نتيجة حتمية لإجراءات خاطئة اتخذت في أوقات قاتلة انهكت الدولة و افسدت الثورة وعفنت كل المناخات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و أوقفت قطار التنمية و عمقت كل الأزمات.. كل ذلك من أجل ارضاء مشاريع سياسية و ايديولوجية ملوثة و متعفنة صنعت بأيادي لا وطنية لها وبلا كفاءة متكبرة و مغرورة..
بقلم : المنجي الحرباوي
لا شك أن المصاعب الاقتصادية التي تعيشها البلاد ليست بالجديدة أو المستحدثة بل إن ما آل اليه الوضع اليوم هو نتاج تراكمات ..وملفات راكدة لم تفتح مع غياب رؤى إصلاحية واضحة حتى تعمقت الأزمة ..واستفحل الفساد والإفساد ..وأصبحنا نتحدث عن الأثرياء الجدد بفضل ثورة 2011 وما أفرزته من أطياف سياسية جديدة ومتعت أتباعها بالخيرات والتعويضات تحت مسميات مختلفة وباعتماد سياسة فرض الامر الواقع ..
النائب السابق عن نداء تونس المنجي الحرباوي شخص في مقالة رأي عدة مسائل وانتهى الى عدة استنتاجات حول الازمة الخانقة معتمدا في ذلك على ما عاشه عدة سنوات وسط الساحة السياسية وتحت قبة البرلمان فكانت كالآتي :
ماذا جنينا من العفو التشريعي العام و سنوات حكم الترويكا غير الفساد و الافساد في الدولة وخاصة اغراق البلاد في متاهات ودوامة المديونية واجهاد واستنزاف ميزانية الدولة من خلال اغراقها بالانتدابات العشوائية والسياسية الحزبية وخاصة النهضاوية .
حيث وبالرجوع الى تقارير محكمة المحاسبات والدراسات التي أجراها معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية ومذكرات رئيس الحكومة السابق السيد الحبيب الصيد نجد انه تم خلال سنة 2011 ومباشرة بعد صدور قانون العفو العام انتداب ما يقارب 7000 منهم بالوظيفة العمومية دون خضوعهم للشروط القانونية للموظف العمومي من بينهم قرابة 1200 من المحكومين في قضايا ارهابية ... كذلك تم بعد ذلك انتداب ما يقارب 3000 شخص من الذين يسمون أنفسهم بعائلات شهداء و جرحى الثورة دون خضوعهم لشروط الانتداب بالوظيفة العمومية ... ثم بعد ذلك تم ادماج ما يقارب 54000 من عمال الحضائر و الآلية 16والمناولة دون توفر الشروط القانونية للانتداب ... زد على ذلك فتح مناظرات خلال حكم "الترويكا " بقوانين واجراءات استثنائية لفتح الباب أمام ابناء حركة النهضة ومنها القانون عدد 4/2012 و الامر الحكومي الذي أصدره حمادي الجبالي الأمر عدد 833/2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب بالوظيفة العمومية والذي به تم انتداب ما يفوق 100.000 من أبناء حركة النهضة والترويكا ... وبالتالي اغراق الوظيفة العمومية وميزانية الدولة والتي لازالت البلاد تجني تبعاتها الى اليوم
فهل من الواجب و الضروري اعادة النظر في هذه الاجراءات الاستثنائية و مراجعة الانتدابات العشوائية غير القانونية ؟؟ أم نواصل بهذا المنوال ويبقى دافع الضرائب يدفع لهؤلاء بدون حق و لا موجب قانوني !؟.
هل تبقى الدولة أمًا مرضعة للفساد ولهؤلاء؟؟
من خلال تعميق النظر في هذه الاجراءات العشوائية و غيرها من الاجراءات الاخرى التي كانت تتخذ تحت مسميات عديدة (رغن أنها متشابهة ) منها الثورية وتحقيق السلم الاجتماعي و استرجاع الحقوق ..وهي عديدة هي الفزاعات و المبررات السياسوية الفارغة التي اغرقت البلاد وزادت في تعميق ازماتها المالية و الاقتصادية والاجتماعية التي نحصد اليوم نتائجها وستحصد الاجيال اللاحقة كذلك نتائجها السلبية من خلال ارتفاع نسبة المديونية الى مستويات قياسية وتأخر تأجيل الاصلاحات الكبرى كالتعليم والصحة و النقل والبنية التحتية وخاصة خلق الثروة و النمو من أجل مجابهة البطالة و الفقر اللذين تزايدا بنسق سريع جدا ... فبالتالي اذا عرف السبب بطل العجب فلا نعجب لهذه الأزمة اذا عرفنا انها نتيجة حتمية لإجراءات خاطئة اتخذت في أوقات قاتلة انهكت الدولة و افسدت الثورة وعفنت كل المناخات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و أوقفت قطار التنمية و عمقت كل الأزمات.. كل ذلك من أجل ارضاء مشاريع سياسية و ايديولوجية ملوثة و متعفنة صنعت بأيادي لا وطنية لها وبلا كفاءة متكبرة و مغرورة..
.jpg)