نفى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ما يتم تداوله حول رفض الهيئة لبطاقة التعريف البيومترية.
وأوضح قداس في حوار مع "الصباح نيوز" أنه كان من الضروري أن تكون بطاقة التعريف البيومترية موجودة منذ ما لا يقل عن 10 سنوات.. لانها الشرط الأساسي في تطوير الإدارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي ولما لا التصويت عن بعد...
واشار إلى أنّ هذه البطاقة تسمح بالتعرف على الشخص عن بعد عبر معطياته البيومترية وتبعا لذلك السماح له بالتعاقد عن بعد مثلا.
وأَضاف قداس: "ما يجب تأكيده أنّه مهما كانت هذه البطاقة فهي وثيقة إدارية وليست أمنية وبالتالي من غير المعقول أن تكون لدى وزارة الداخلية بل لدى وزارة الشؤون المحلية باعتبار أنّ أساس مكوناتها في الحالة المدنية.. ونحن مع هذا التوجه المبدئي ولكن لسائل أن يتساءل هل بإمكان البلديات أن تقوم بهذه المهمة.. ولهذا سلا يجب أن نحلم كثيرا وما يجب أن يتم هو تأطيرها صلب وزارة الداخلية للتثبت من مسألة تجميع المعطيات. ولا يجب ان تكون البطاقة البيومترية تعلّة لوزارة الداخلية لتكوين قاعدة بيانات بيومترية عامة للمواطنين. التي هي خرق واضح للفصل 24 من الدستور. والمشروع الحالي أخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئة".
وبخصوص جواز السفر البيومتري، شدّد قداس على ضرورة التسريع في تفعيله والا ستكون الدولة مسؤولة عن حرمان المواطنات والمواطنين قريبا من السفر إلى عدد من الدول كأمريكا، وفق تعبيره، باعتبار أنّ "جوازات السفر البيومترية ستكون شرطا للحصول على تأشيرة السفر".
بطاقة "لاباس"
وعن بطاقة "لاباس" للصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، أفاد أنّ هذه البطاقة لا تخلق أي إشكال إذ تم التشاور في الغرض مع "الكنام" ووزارة الاشراف منذ أخذ قرار احداثها.
بطاقة "D17"
أمّا فيما يتعلق ببطاقة "D17" للبريد التونسي، فقد اعتبر قداس البريد التونسي مخالفا لقانون حماية المعطيات الشخصية وأنّ بطاقة "D17" "مُصيبة" على مستوى حماية المعطيات الشخصية لكن تعتبر خطوة مهمة من حيث تبادل المبالغ المالية.. مُؤكّدا أنّ الهيئة لم تتلق أيّ طلب استشارة في الغرض.
عبير الطرابلسي
*بطاقة "D17"مخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية
نفى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ما يتم تداوله حول رفض الهيئة لبطاقة التعريف البيومترية.
وأوضح قداس في حوار مع "الصباح نيوز" أنه كان من الضروري أن تكون بطاقة التعريف البيومترية موجودة منذ ما لا يقل عن 10 سنوات.. لانها الشرط الأساسي في تطوير الإدارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي ولما لا التصويت عن بعد...
واشار إلى أنّ هذه البطاقة تسمح بالتعرف على الشخص عن بعد عبر معطياته البيومترية وتبعا لذلك السماح له بالتعاقد عن بعد مثلا.
وأَضاف قداس: "ما يجب تأكيده أنّه مهما كانت هذه البطاقة فهي وثيقة إدارية وليست أمنية وبالتالي من غير المعقول أن تكون لدى وزارة الداخلية بل لدى وزارة الشؤون المحلية باعتبار أنّ أساس مكوناتها في الحالة المدنية.. ونحن مع هذا التوجه المبدئي ولكن لسائل أن يتساءل هل بإمكان البلديات أن تقوم بهذه المهمة.. ولهذا سلا يجب أن نحلم كثيرا وما يجب أن يتم هو تأطيرها صلب وزارة الداخلية للتثبت من مسألة تجميع المعطيات. ولا يجب ان تكون البطاقة البيومترية تعلّة لوزارة الداخلية لتكوين قاعدة بيانات بيومترية عامة للمواطنين. التي هي خرق واضح للفصل 24 من الدستور. والمشروع الحالي أخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئة".
وبخصوص جواز السفر البيومتري، شدّد قداس على ضرورة التسريع في تفعيله والا ستكون الدولة مسؤولة عن حرمان المواطنات والمواطنين قريبا من السفر إلى عدد من الدول كأمريكا، وفق تعبيره، باعتبار أنّ "جوازات السفر البيومترية ستكون شرطا للحصول على تأشيرة السفر".
بطاقة "لاباس"
وعن بطاقة "لاباس" للصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، أفاد أنّ هذه البطاقة لا تخلق أي إشكال إذ تم التشاور في الغرض مع "الكنام" ووزارة الاشراف منذ أخذ قرار احداثها.
بطاقة "D17"
أمّا فيما يتعلق ببطاقة "D17" للبريد التونسي، فقد اعتبر قداس البريد التونسي مخالفا لقانون حماية المعطيات الشخصية وأنّ بطاقة "D17" "مُصيبة" على مستوى حماية المعطيات الشخصية لكن تعتبر خطوة مهمة من حيث تبادل المبالغ المالية.. مُؤكّدا أنّ الهيئة لم تتلق أيّ طلب استشارة في الغرض.
