أعلنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الخميس 17 جوان 2021 بالحمامات، عن تحديد تاريخ 8 و9 جويلية القادم بسوسة موعدا للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد، وفق ما أعلنه الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي.
واشار الشفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تواصل أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، الى ان الهيئة الادارية تواصل النظر في جملة من المحاور من أبرزها الاعداد للمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي اقره المجلس الوطني الاخير.
واوضح ان النقاشات مستمرة حول مسائل تشغل الساحة الوطنية ومن بينها بالخصوص قضية المفاوضات الاجتماعية والوضع الاجتماعي "الخطير وخطير جدا"، حسب توصيفه، في علاقة بحجم الزيادات في الأسعار غير المسبوقة في عدد من المواد الاساسية الاستهلاكية، معتبرا ان هذه الزيادات "تشكل ضربا لمنظومة الدعم وباتت تشكل هاجسا لدى البسطاء والفقراء والموظفين".
وقال الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة ان "اتحاد الشغل يجدد رفضه المساس بالقدرة الشرائية للاجراء قبل اتخاذ اجراءات حقيقية في اطار اعادة هيكلة منظومة الدعم بما يؤمن الدعم لمستحقيه".
وأشار الى وجود خلاف مع الحكومة وحزامها السياسي بخصوص مستحقي الدعم، حيث "تريد الحكومة حصر الدعم في العائلات المعوزة بينما الحال ان هذا الدعم تستحقه شرائح واسعة من الاجراء والفقراء والطبقة المتوسطة التي تدحرجت الى الطبقات الفقيرة"، وفق تعبيره.
أعلنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الخميس 17 جوان 2021 بالحمامات، عن تحديد تاريخ 8 و9 جويلية القادم بسوسة موعدا للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد، وفق ما أعلنه الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي.
واشار الشفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تواصل أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، الى ان الهيئة الادارية تواصل النظر في جملة من المحاور من أبرزها الاعداد للمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي اقره المجلس الوطني الاخير.
واوضح ان النقاشات مستمرة حول مسائل تشغل الساحة الوطنية ومن بينها بالخصوص قضية المفاوضات الاجتماعية والوضع الاجتماعي "الخطير وخطير جدا"، حسب توصيفه، في علاقة بحجم الزيادات في الأسعار غير المسبوقة في عدد من المواد الاساسية الاستهلاكية، معتبرا ان هذه الزيادات "تشكل ضربا لمنظومة الدعم وباتت تشكل هاجسا لدى البسطاء والفقراء والموظفين".
وقال الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة ان "اتحاد الشغل يجدد رفضه المساس بالقدرة الشرائية للاجراء قبل اتخاذ اجراءات حقيقية في اطار اعادة هيكلة منظومة الدعم بما يؤمن الدعم لمستحقيه".
وأشار الى وجود خلاف مع الحكومة وحزامها السياسي بخصوص مستحقي الدعم، حيث "تريد الحكومة حصر الدعم في العائلات المعوزة بينما الحال ان هذا الدعم تستحقه شرائح واسعة من الاجراء والفقراء والطبقة المتوسطة التي تدحرجت الى الطبقات الفقيرة"، وفق تعبيره.
