أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أنه بمجرّد المصادقة على مشروع قانون المعطيات الشخصية الذي يراوح مكانه بمجلس نواب الشعب منذ ثلاث سنوات سيقدم استقالته من المنصب.
وأفاد قداس في حوار مع "الصباح نيوز" أنّ لا نية له بالترشح الى الهيئة الجديدة بعد 7 أو 8 سنين على رأسها، مُضيفا: "اليوم إذا أرادوا التخلص مني فليمرروا مشروع القانون".
ومن جهة أخرى، اعتبر أنّ المشروع الموجود بالبرلمان أصبح قديما.. قائلا: "إني أتألم لان آخذي القرار الحكومة والبرلمان (ما دخل رئيس الجمهورية) غير واعين بأهمية المشروع الذي له غاية واحدة وهي الارتقاء بتونس الى مستوى القواعد الأرقى في العالم كاللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية وتعطيل إصدار المشروع سيتسبب في جعل المؤسسات الاقتصادية في أوروبا غير قادرة على التعامل مع تونس".
وأشار الى ان عدم تمرير مشروع القانون يُبرهن وجود "لوبيات مالية" عملت على تعطيله في ظل غياب ثقافة حماية المعطيات الشخصية، مُضيفا أنّ هذه اللوبيات لا ترى فائدة في هذا المشروع الذي سيعطل مصالحها خاصة وأنها تقوم بجمع المعطيات الشخصية بطريقة غير قانونية وبيعها واحالتها وتخزينها بالخارج.
كما أكّد وجود محاولات لتعطيل المشروع انطلقت من تصريحات رئيس سابق لهيئة النفاذ للمعلومة فتأخير البرلمان في تمرير المشروع وعدم منح الإمكانيات للهيئة من قبل السلطة التنفيذية.
ووجه قداس رسالة إلى من رفضوا تمرير مشروع القانون، مفادها: "سنطبق قانون "بن علي" وهو "واضح ويفجع ويوجع" ويوجد به 18 فصلا جزائيا مع عقوبات سالبة للحريات لكل من لا يحترم قواعد حماية المعطيات الشخصية. وسنعمل على ذلك. مهمتنا الأساسية هي تكريس هذا الحث ووسيلتنا هي القانون التونسي والمعاهدة الأوروبية التي أدرجت في الاطار القانوني التونسي".
عبير الطرابلسي
أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أنه بمجرّد المصادقة على مشروع قانون المعطيات الشخصية الذي يراوح مكانه بمجلس نواب الشعب منذ ثلاث سنوات سيقدم استقالته من المنصب.
وأفاد قداس في حوار مع "الصباح نيوز" أنّ لا نية له بالترشح الى الهيئة الجديدة بعد 7 أو 8 سنين على رأسها، مُضيفا: "اليوم إذا أرادوا التخلص مني فليمرروا مشروع القانون".
ومن جهة أخرى، اعتبر أنّ المشروع الموجود بالبرلمان أصبح قديما.. قائلا: "إني أتألم لان آخذي القرار الحكومة والبرلمان (ما دخل رئيس الجمهورية) غير واعين بأهمية المشروع الذي له غاية واحدة وهي الارتقاء بتونس الى مستوى القواعد الأرقى في العالم كاللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية وتعطيل إصدار المشروع سيتسبب في جعل المؤسسات الاقتصادية في أوروبا غير قادرة على التعامل مع تونس".
وأشار الى ان عدم تمرير مشروع القانون يُبرهن وجود "لوبيات مالية" عملت على تعطيله في ظل غياب ثقافة حماية المعطيات الشخصية، مُضيفا أنّ هذه اللوبيات لا ترى فائدة في هذا المشروع الذي سيعطل مصالحها خاصة وأنها تقوم بجمع المعطيات الشخصية بطريقة غير قانونية وبيعها واحالتها وتخزينها بالخارج.
كما أكّد وجود محاولات لتعطيل المشروع انطلقت من تصريحات رئيس سابق لهيئة النفاذ للمعلومة فتأخير البرلمان في تمرير المشروع وعدم منح الإمكانيات للهيئة من قبل السلطة التنفيذية.
ووجه قداس رسالة إلى من رفضوا تمرير مشروع القانون، مفادها: "سنطبق قانون "بن علي" وهو "واضح ويفجع ويوجع" ويوجد به 18 فصلا جزائيا مع عقوبات سالبة للحريات لكل من لا يحترم قواعد حماية المعطيات الشخصية. وسنعمل على ذلك. مهمتنا الأساسية هي تكريس هذا الحث ووسيلتنا هي القانون التونسي والمعاهدة الأوروبية التي أدرجت في الاطار القانوني التونسي".
