قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس عدم المؤاخذة الجزائية في حق الوزراء السابقين رضا قريرة، صلاح الدين الشريف ونذير حمادة بموجب قانون المصالحة الادارية في قضية مارينا ڨمرت. كما رفضت المحكمة الإفراج عن سليم شيبوب في نفس القضية وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية، وحفظ التهم في حق زوجته درصاف بن علي "لعدم كفاية الحجة".
قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس عدم المؤاخذة الجزائية في حق الوزراء السابقين رضا قريرة، صلاح الدين الشريف ونذير حمادة بموجب قانون المصالحة الادارية في قضية مارينا ڨمرت. كما رفضت المحكمة الإفراج عن سليم شيبوب في نفس القضية وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية، وحفظ التهم في حق زوجته درصاف بن علي "لعدم كفاية الحجة".