استنكرت حركة أمل وعمل في بلاغ لها اليوم الاثنين 14 جوان 2021 ما رافق أعمال جلسة مجلس نواب الشعب اليوم من الممارسات التي قامت بها النائب عبير موسي وبقية أعضاء كتلة الدستوري الحر ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ما استوجب عرض الوزيرة ألفة عودة على طبيب وممرضة المجلس للتثبت من سلامتها نتيجة تعرضها لوعكة صحية.
واعتبرت حركة أمل وعمل أن "هذه الممارسات غير مقبولة، وتعد اعتداء صريحا على النظام الديمقراطي ومسّا من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطيلا للسّير العادي للمرفق العمومي خاصة في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد".
وأعربت الحركة عن "تضامنها مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة عودة مؤكدةً ضرورة التزام الجميع بالقوانين والنظام الداخلي للمجلس".
كما ذكّرت الحركة أنّ "مجلس نواب الشعب هو مركز السيادة، وأنّ الدستور والنظام الداخلي يقرّان بصلاحية المجلس في استدعاء أعضاء الحكومة في إطار الدور الرقابي للسلطة التشريعية، في المقابل، فإن المجلس مطالب بحمايتهم من البلطجة والاعتداءات التي قد تمارس ضدهم بكل الآليات التي يتيح القانون الالتجاء اليها"
فدعت حركة أمل وعمل رئاسة المجلس إلى "تحمّل كامل مسؤوليتها في تأمين قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجان، وتجاه هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه كل تصرف قد يعرقل حسن سير عمل مجلس نواب".
حركة أمل وعمل تدين ممارسات عبير موسي
استنكرت حركة أمل وعمل في بلاغ لها اليوم الاثنين 14 جوان 2021 ما رافق أعمال جلسة مجلس نواب الشعب اليوم من الممارسات التي قامت بها النائب عبير موسي وبقية أعضاء كتلة الدستوري الحر ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ما استوجب عرض الوزيرة ألفة عودة على طبيب وممرضة المجلس للتثبت من سلامتها نتيجة تعرضها لوعكة صحية.
واعتبرت حركة أمل وعمل أن "هذه الممارسات غير مقبولة، وتعد اعتداء صريحا على النظام الديمقراطي ومسّا من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطيلا للسّير العادي للمرفق العمومي خاصة في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد".
وأعربت الحركة عن "تضامنها مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة عودة مؤكدةً ضرورة التزام الجميع بالقوانين والنظام الداخلي للمجلس".
كما ذكّرت الحركة أنّ "مجلس نواب الشعب هو مركز السيادة، وأنّ الدستور والنظام الداخلي يقرّان بصلاحية المجلس في استدعاء أعضاء الحكومة في إطار الدور الرقابي للسلطة التشريعية، في المقابل، فإن المجلس مطالب بحمايتهم من البلطجة والاعتداءات التي قد تمارس ضدهم بكل الآليات التي يتيح القانون الالتجاء اليها"
فدعت حركة أمل وعمل رئاسة المجلس إلى "تحمّل كامل مسؤوليتها في تأمين قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجان، وتجاه هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه كل تصرف قد يعرقل حسن سير عمل مجلس نواب".
