قال هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن ملف الهجرة غير النظامية مرتبط أساسا برداءة الوضعين الإقتصادي والإجتماعي مما يدفع إلى مغادرة البلاد.
واعتبر العجبوني أن الإقتصاد التونسي أصبح غير قادر في المرحلة الحالية على خلق الثروة، كما أن مناخ الأعمال غير نقي تكبّله البيوقراطية التي وصفها بـ"البيوقراطية المقيتة" وهو ما يخنق روح المبادرة ، وفق قوله، ويجعل خاصة فئة الشباب تفكر في أفق أوسع وأرحب.
وبالنسبة للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أفاد محدثنا، أنه اذا كان الإتحاد الأوروبي يرغب في الحد من هذا النوع من الهجرة فما عليه إلا أن يقوم بالاستثمار في البلدان الإفريقية من أجل خلق مواطن شغل، ورفع نسب النمو، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية لن تؤتي أكلها، حيث تم تجربتها في السنوات الفارطة ولم تكن نتيجتها إيجابية.
وشدّد على أن دول الإتحاد الأوروبي تخالف الأعراف والقوانين الدولية التي تنصّ على أن حرية التنقل مكفولة للجميع.
وحول الزيارة التي أدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأحد 11 جوان الجاري إلى تونس رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وكان من أبرز ما تناولته ملف الهجرة، أكد القيادي في التيار الديمقراطي أنه كان من المفترض أن تتفاوض تونس حول الهجرة مع الجزائر وليبيا قبل الإتحاد الأوروبي وذلك حتى تكون المقاربة أشمل وأوضح وأكثر نجاعة، مشيرا إلى أنه ليس لتونس حدودا برية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء فبالتالي فإنهم يتوافدون عليها من القطرين الجزائري والليبي، كما أن مسألة الهجرة تهم أيضا جاريها وليس تونس فقط.
وذكر العجبوني أن تفاوض بلادنا مع الإتحاد الأوروبي هو "من منطق ضعف"، على خلفية الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحرج والصعب، في تونس وحاجتها إلى مساعدات مالية عاجلة.
وتابع بالقول "من يتفاوض يجب أن يقف الند للند مع الطرف الآخر ويجب أن يكون أيضا محل قوة وليس ضعف، وأن لا يكون ميزان القوى مختلا وغير متوازن في إتجاه طرف واحد فقط."
وذكرالعجبوني أن الهجرة لمعالجتها تحتاج إلى الكفاءات والمنظمات الوطنية التي يرى أنها قادرة على إيجاد الحلول من حيث تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الأمل إلى الشباب ، مستدركا بأن البيت الداخلي التونسي منقسم، وأن" رئيس الجمهورية قيس سعيد مصمّم على التفاوض لوحده ودون مشاورات مع الكفاءات أو المنظمات الوطنية"،على حد قوله .
درصاف اللموشي
قال هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن ملف الهجرة غير النظامية مرتبط أساسا برداءة الوضعين الإقتصادي والإجتماعي مما يدفع إلى مغادرة البلاد.
واعتبر العجبوني أن الإقتصاد التونسي أصبح غير قادر في المرحلة الحالية على خلق الثروة، كما أن مناخ الأعمال غير نقي تكبّله البيوقراطية التي وصفها بـ"البيوقراطية المقيتة" وهو ما يخنق روح المبادرة ، وفق قوله، ويجعل خاصة فئة الشباب تفكر في أفق أوسع وأرحب.
وبالنسبة للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أفاد محدثنا، أنه اذا كان الإتحاد الأوروبي يرغب في الحد من هذا النوع من الهجرة فما عليه إلا أن يقوم بالاستثمار في البلدان الإفريقية من أجل خلق مواطن شغل، ورفع نسب النمو، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية لن تؤتي أكلها، حيث تم تجربتها في السنوات الفارطة ولم تكن نتيجتها إيجابية.
وشدّد على أن دول الإتحاد الأوروبي تخالف الأعراف والقوانين الدولية التي تنصّ على أن حرية التنقل مكفولة للجميع.
وحول الزيارة التي أدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأحد 11 جوان الجاري إلى تونس رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وكان من أبرز ما تناولته ملف الهجرة، أكد القيادي في التيار الديمقراطي أنه كان من المفترض أن تتفاوض تونس حول الهجرة مع الجزائر وليبيا قبل الإتحاد الأوروبي وذلك حتى تكون المقاربة أشمل وأوضح وأكثر نجاعة، مشيرا إلى أنه ليس لتونس حدودا برية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء فبالتالي فإنهم يتوافدون عليها من القطرين الجزائري والليبي، كما أن مسألة الهجرة تهم أيضا جاريها وليس تونس فقط.
وذكر العجبوني أن تفاوض بلادنا مع الإتحاد الأوروبي هو "من منطق ضعف"، على خلفية الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحرج والصعب، في تونس وحاجتها إلى مساعدات مالية عاجلة.
وتابع بالقول "من يتفاوض يجب أن يقف الند للند مع الطرف الآخر ويجب أن يكون أيضا محل قوة وليس ضعف، وأن لا يكون ميزان القوى مختلا وغير متوازن في إتجاه طرف واحد فقط."
وذكرالعجبوني أن الهجرة لمعالجتها تحتاج إلى الكفاءات والمنظمات الوطنية التي يرى أنها قادرة على إيجاد الحلول من حيث تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الأمل إلى الشباب ، مستدركا بأن البيت الداخلي التونسي منقسم، وأن" رئيس الجمهورية قيس سعيد مصمّم على التفاوض لوحده ودون مشاورات مع الكفاءات أو المنظمات الوطنية"،على حد قوله .
