يشرع مندوبو حماية الطفولة بكافة جهات الجمهورية، غدا الإثنين، في تنفيذ إضراب حضوري عن العمل، وفق ما جاء في بيان أصدرته اليوم الأحد، الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة.
وأرجعت الجمعية هذا الإضراب وهو الأول من نوعه في تاريخ سلك مندوبي حماية الطفولة منذ تأسيسه في 1996، إلى "تردّي أوضاع سلك مندوبي حماية الطفولة وتواصل سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها وزارة الإشراف".
وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تم الإتفاق عليها، كقاعدة أولى لبناء سياسة حمائية جديدة للطفولة تواكب مستجدات الواقع، "ما تزال رهينة الرفوف وذلك رغم جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق مندوبي حماية الطفولة الذين يكابدون تواتر الإعتداءات (البشعة أحيانا) على الطفولة، بوسائل لوجستية ومادية بسيطة للغاية ولا تتماشى مع خطورة الوضعيات التي يباشرونها".
كما اعتبرت أن أصوات الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة، تعالت في كل المنابر "لإبلاغ صوت مندوبي حماية الطفولة والتنبيه للمسار الخطير الذي تتدحرج فيه السياسة الحمائية، إلا أنها لم تلق تجاوبا ولا آذانا صاغية".
يُذكر أن مندوبي حماية الطفولة بكافة المكاتب الجهوية، قاموا في خطوة أولى، بارتداء الشارات الحمراء لمدة أسبوع كامل ابتداء من 31 أوت 2020، للاحتجاج على هذه الوضعية. كما تم الإتصال في مناسبتين بلجنة المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب وتقديم تقرير مفصّل في الغرض لأعضاء هذه اللجنة.
وجاء أيضا في البيان أنه رغم وجود لجنة صلب وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، من المفترض أن تسرّع وتيرة الإصلاحات ورغم الوعود الإيجابية من قبل المسؤولين المتعاقبين على هذه الوزارة، فإن شيئا من ذلك لم يتحقق على أرض الواقع وبقيت كافة المشاريع التي من شأنها تغيير الواقع المزري للسياسة الحمائية، رهينة الرفوف، رغم طول المدة الزمنية ورغم الزيادة المطردة في حجم ونوعية الإشعارات حول الطفولة المهددة والتي تستوجب التسريع في النظر في هذه المشاريع، لا تركها على قائمة الانتظار".
وقد أعربت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة، عن ترحابها بكافة الخطوات الايجابية التي من شأنها الرفع من واقع منتسبي سلك مندوبي حماية الطفولة، مهنيا وماديا وتحسين آليات العمل ونجاعة التدخل، مؤكدة أنها لن تتوانى في "تصعيد خطواتها الاحتجاجية، حتى تحقيق كافة المطالب التي تمّ الاتفاق عليها".
وات