الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة بصفة استثنائية، فإن الحكومة مطالبة بنشر الأوامر الترتيبية والتطبيقية التي توضح شكل هذا الانتداب واستكمال ملف تسوية وضعيات هذه الفئة في أقرب الآجال

وأضاف الكريشي، في تصريح ل(وات)، وهو أحد النواب الذين تقدموا بمقترح القانون القاضي بانتداب العمال فوق 45 سنة، أن الحكومة مطالبة اليوم بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية اوالتطبيقية التي ستوضح الرؤية بالنسبة لمصير هؤلاء العمال وتغلق ملف عمال الحضائر نهائيا

وأوضح أنه لا توجد آجال واضحة لرئيس الحكومة ليصدر أمرا حكوميا وأوامر ترتيبية تتعلق بهذا الملف، وأنه لا بد من الضغط على الحكومة حتى لا تطول مدة انتظار عمال الحضائر لتسوية وضعياتهم

وبسبب التعطيل الحاصل في تسوية وضعية العمال دون ال45 سنة وعدم انطلاق الحكومة في نشر الأوامر الترتيبية المتعلقة بهم فقد تداول المنتمون إلى فئة من فاقوا ال45 سنة الراغبون في مواصلة العمل بالوظيفة العمومية أن التعامل معهم سيتواصل فى شكل عقود لن تسمح لهم بالتمتع لا بالترقيات ولا بإمكانية الحصول على قروض ولا بتحسين وضعهم المادي

ويتجاوز عدد المنتمين إلى هذه الفئة 15 ألف عامل، يرغب عدد هام منهم في الخروج الطوعي والحصول على تعويض مادي

يذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان 2021 ، القانون عدد 27 لسنة 2021 المنقح للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية

ويقضي هذا القانون بتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم ال45 سنة ودون ال 55 سنة في تاريخ 20 اكتوبر 2020، وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ليتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب

ويضبط أمر حكومي اجراءات تطبيق هذه الاحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ

وكانت الحكومة قد أمضت في 20 اكتوبر2020 على اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بتسوية وضعية حوالي 31 عونا من عمال الحضائر وتم استثناء من تجاوزوا سن ال45 سنة منهم، وهو ملف شائك ومعطل لم تتوصل كل الحكومات المتعاقبة على ايجاد حل نهائي له

وإلى حد الساعة لم تنطلق الحكومة في تفعيل بنود الاتفاقية التي لم تنشر في الرائد الرسمي، على غرار اصدار القائمات المتعلقة بالمعنيين بالتسوية أو بالخروج الطوعي، مما دفع بالعمال إلى العودة إلى الاحتجاجات أمام قصر الحكومة بالقصبة وأمام مجلس نواب الشعب بباردو

في أكثر من مناسبة.

وات