أفادت حركة تونس إلى الأمام في بلاغ، أن أعضاء المجلــس المركــزي للحركة يثبتون مواقف الحركة وتفاعلها الحيني مع كل المستجدات الحاصلة محليا وقوميا ودوليا منذ رسالة 22 أفريل 2021 الداعية إلى تفعيل الفصل 80 من "الدستور القديم" لإنقاذ تونس دولة وشعبا من مسار التدمير والفساد والإرهاب.
وأكد البلاغ أن أعضاء المجلس المركزي "يُؤكدون انخراطهم في الذّود عن المسار التّصحيحي للثّورة الذي انطلق على المستوى الرسمي منذ 25 جويلية 2021 من أجل حمايته من المخاطر".
وذكر نص البلاغ أن المخاطر التي تهدد المسار التصحيحي للثورة تتمثل في
"ضغط مؤسسات النّهب الدولية والقوى الدّاعمة لها من أجل جر البلاد إلى مستنقع الديون والخضوع لإملاءاتها.
تواطؤ أطراف داخلية متمثلة تمسكا منهم بالمنظومة القديمة التي حسم فيها شعبنا والقوى الوطنية والتقدمية.
البطء في تحويل اهداف 25 جويلية الى إنجازات ملموسة في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
السّعي المحموم لبعض الأطراف لتوتير الأوضاع الداخلية وتعقيدها عبر العمليات الإرهابية او الهجوم على المقرات وخلق مناخ من الاحتقان هدفه ارباك مسار التصحيح واخرها هجوم الحزب الدستوري الحرّ على مقرات النقابة الوطنية للصحافيين وعلى الاتحاد العام التونسي للشّغل.
غياب البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الواضح والمتكامل المؤسس لرؤى بديلة تعول على المقدرات الذّاتية ولا تمسّ من استقلالية القرار الوطني"
وشدّد أعـــضاء المجلـــس المركــزي على ضرورة التقدّم لتركيز مشهد سياسي يعتمد أسس الدولة العادلة واستكمال المؤسسات الدستورية وأساسا تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والاقاليم والتّسريع بحسم الملفات المطروحة على القضاء باعتماد قضاء عادل، مستقل وناجز.
وضرورة التسريع بتفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل تصور مبني على وضوح الرؤيا من حيث المنطلقات والأهداف والاَليات.
وضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 لما انجرّ عنه، نتيجة عوامل مختلفة، من انحرافات في التّطبيق أدّت إلى تجاوزات عديدة.
وسدّ الشّغورات في السلطة التنفيذية جهويا ومحليا ومركزيا والشّغورات الدبلوماسية لما لذلك من أهمية لتواصل أداء المرفق العام والاستجابة للخدمات الأساسية
إلى جانب أهمية بلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يتجاوز الإجراءات الظرفية والتّرقيعية ويفتح المجال لخيار جديد يؤسس للتشجيع على العمل وصنع الثروة والتوزيع العادل لها بين الفئات والجهات والتّنمية الدّائمة والشّاملة تعمل على تنفيذه حكومة سياسية، وفي هذا السياق يعتبرون أنّ الأولويات الملحة تتمثّل في:
"الضّغط على الأسعار ومجابهة الاحتكار والتّلاعب في المواد الأساسية بتكثيف الرقابة على مسالك التّوزيع ...
التّشجيع على سياسة التّشغيل عبر مراجعة اَليات التّشغيل الهش واعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي عند بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وفتح ملف الأراضي الفلاحية لتحسين مناخ المبادرة والعمل وإتاحة فرص صنع الثّروات أمام الجميع"
أما على المستوى العربي والدولي فإنّ أعـــضاء المجلـــس المركــزي "جدّدوا تضامنهم مع الشّعب الفلسطيني وقوّاه الوطنية ويُحيّون الدّاخل الفلسطيني على صموده ومواجهته لاَلة القمع والاستيطان ويُحيّون عودة سوريا لموقعها الطبيعي في الجامعة العربية، ويُؤكّدون دعمهم لخيار رفض التّطبيع في جميع المجالات والوقوف إلى جانب كلّ القضايا العادلة في العالم... كما أكدوا ضرورة انفتاح تونس في سياستها الخارجية على مختلف الأقطاب والقوى في العالم في ظلّ التمسك بخيار القرار المستقل"
أفادت حركة تونس إلى الأمام في بلاغ، أن أعضاء المجلــس المركــزي للحركة يثبتون مواقف الحركة وتفاعلها الحيني مع كل المستجدات الحاصلة محليا وقوميا ودوليا منذ رسالة 22 أفريل 2021 الداعية إلى تفعيل الفصل 80 من "الدستور القديم" لإنقاذ تونس دولة وشعبا من مسار التدمير والفساد والإرهاب.
وأكد البلاغ أن أعضاء المجلس المركزي "يُؤكدون انخراطهم في الذّود عن المسار التّصحيحي للثّورة الذي انطلق على المستوى الرسمي منذ 25 جويلية 2021 من أجل حمايته من المخاطر".
وذكر نص البلاغ أن المخاطر التي تهدد المسار التصحيحي للثورة تتمثل في
"ضغط مؤسسات النّهب الدولية والقوى الدّاعمة لها من أجل جر البلاد إلى مستنقع الديون والخضوع لإملاءاتها.
تواطؤ أطراف داخلية متمثلة تمسكا منهم بالمنظومة القديمة التي حسم فيها شعبنا والقوى الوطنية والتقدمية.
البطء في تحويل اهداف 25 جويلية الى إنجازات ملموسة في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
السّعي المحموم لبعض الأطراف لتوتير الأوضاع الداخلية وتعقيدها عبر العمليات الإرهابية او الهجوم على المقرات وخلق مناخ من الاحتقان هدفه ارباك مسار التصحيح واخرها هجوم الحزب الدستوري الحرّ على مقرات النقابة الوطنية للصحافيين وعلى الاتحاد العام التونسي للشّغل.
غياب البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الواضح والمتكامل المؤسس لرؤى بديلة تعول على المقدرات الذّاتية ولا تمسّ من استقلالية القرار الوطني"
وشدّد أعـــضاء المجلـــس المركــزي على ضرورة التقدّم لتركيز مشهد سياسي يعتمد أسس الدولة العادلة واستكمال المؤسسات الدستورية وأساسا تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والاقاليم والتّسريع بحسم الملفات المطروحة على القضاء باعتماد قضاء عادل، مستقل وناجز.
وضرورة التسريع بتفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل تصور مبني على وضوح الرؤيا من حيث المنطلقات والأهداف والاَليات.
وضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 لما انجرّ عنه، نتيجة عوامل مختلفة، من انحرافات في التّطبيق أدّت إلى تجاوزات عديدة.
وسدّ الشّغورات في السلطة التنفيذية جهويا ومحليا ومركزيا والشّغورات الدبلوماسية لما لذلك من أهمية لتواصل أداء المرفق العام والاستجابة للخدمات الأساسية
إلى جانب أهمية بلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يتجاوز الإجراءات الظرفية والتّرقيعية ويفتح المجال لخيار جديد يؤسس للتشجيع على العمل وصنع الثروة والتوزيع العادل لها بين الفئات والجهات والتّنمية الدّائمة والشّاملة تعمل على تنفيذه حكومة سياسية، وفي هذا السياق يعتبرون أنّ الأولويات الملحة تتمثّل في:
"الضّغط على الأسعار ومجابهة الاحتكار والتّلاعب في المواد الأساسية بتكثيف الرقابة على مسالك التّوزيع ...
التّشجيع على سياسة التّشغيل عبر مراجعة اَليات التّشغيل الهش واعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي عند بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وفتح ملف الأراضي الفلاحية لتحسين مناخ المبادرة والعمل وإتاحة فرص صنع الثّروات أمام الجميع"
أما على المستوى العربي والدولي فإنّ أعـــضاء المجلـــس المركــزي "جدّدوا تضامنهم مع الشّعب الفلسطيني وقوّاه الوطنية ويُحيّون الدّاخل الفلسطيني على صموده ومواجهته لاَلة القمع والاستيطان ويُحيّون عودة سوريا لموقعها الطبيعي في الجامعة العربية، ويُؤكّدون دعمهم لخيار رفض التّطبيع في جميع المجالات والوقوف إلى جانب كلّ القضايا العادلة في العالم... كما أكدوا ضرورة انفتاح تونس في سياستها الخارجية على مختلف الأقطاب والقوى في العالم في ظلّ التمسك بخيار القرار المستقل"
