اعتبر رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة ، أن قرار الرئيس قيس سعيد، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، يدخل في إطار سعي السلطات إلى البحث عما يؤيد ادعاءها "تورط" الحركة في ملف التسفير إلى بؤر التوتر.
وقال الشعيبي في حوار خاص مع "القدس العربي" : "نحن لا نتبنى موقفا أيديولوجيا منغلقا فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا. وإذا كان في عودة هذه العلاقات مصالح لتونس وسوريا فلم لا؟ لكن قبل ذلك، علينا أن نفهم لماذا نعيد هذه العلاقات؟ وهل سيساهم ذلك في التخفيف عن أخوتنا السوريين في الداخل السوري والمهجرين خارجها؟ وهل سيشجع هذا الأمر النظام السوري على البحث عن حل سياسي للحرب الأهلية الدائرة هناك؟"
.وأضاف:" إذا كانت السلطة ترى أنها تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في حل الأزمة السورية فلا بأس. لكن الحقيقة تقول غير ذلك، فالسلطة التي تعجز اليوم عن القبول بالحوار الداخلي والتي تمارس كل أشكال التسلط، غير قادرة على لعب هذا الدور، بل لا تطرحه أصلا على نفسها، رغم سابقية الدبلوماسية التونسية في القيام بأدوار إيجابية جدا في أزمات مشابهة بالمنطقة العربية".
وتابع:" الغريب اليوم أن العقل الأمني هو الذي دفع لإعادة هذه العلاقات، بحثا عما يمكن أن يدعم ادعاء السلطة تورط حركة النهضة في ملف التسفير. ورغم عجز السلطة عن تقديم دليل واحد على ادعائها، إلا أنها ما زالت تحتفظ بعلي العريض رئيس الحكومة الأسبق رهن الاعتقال، كما تحتفظ بلائحة اتهام لأكثر من 800 شخص على ذمة هذه الدعوى، وتأمل أن تحصل من النظام السوري على ما تثبت به ادعاءاتها".
الجزائر وإيطاليا تدعمان سعيد
وحول التصريحات المتواترة من الجانبين الجزائري والإيطالي بشأن الوضع في تونس، قال الشعيبي:" الجارتان الأقرب جغرافياً وسياسياً لتونس هما بالفعل إيطاليا والجزائر. وهذا القرب لا يعكس بالضرورة تطابقا في الرؤية مع السلطات التونسية، إنما المواقف في السياسة تُبنى على المصالح وميزان القوى. فالجارتان الغربية والشمالية تخشيان على استقرارهما الداخلي من خطر انفجار الأوضاع في تونس، الأولى (الجزائر) بسبب التداعيات الأمنية المحتملة، والثانية (إيطاليا) تلافياً لموجات هجرة جماعية كاسحة. بناء على هذه المخاوف، تسارع هاتان الدولتان لدعم سلطة الانقلاب اعتقادا منهما أنهما بذلك يثبّتان الاستقرار السياسي والاجتماعي المطلوب".
وأضاف:" غير أن هذه المقاربة تكشف ضعف فهم الجارتين لما يحصل في تونس، وخاصة ضعف تقديرهما لقدرة هذه السلطة على إدارة البلاد. فالدولة التونسية بمؤسساتها ومرافقها باتت مهددة بالتفكك والانهيار في ظل عدم الكفاءة الذي يتسم به أداء هذه السلطة. فالقائمون على هذه السلطة، يفتقدون الحد الأدنى من مفهوم الدولة والصالح العام، كما يفتقدون الشعور بالمسؤولية. وكل ذلك ناتج عن أزمة أخلاقية تعيشها منظومة السلطة وعن ضعف فادح في مستوى الاقتدار العلمي والإداري والسياسي. فما تحمله منظومة السلطة من ترهل داخلي غير قادر على تحقيق الاستقرار المطلوب إقليميا. هذا فضلا عن أن كل حملات التعبئة لدعمها من هذه الدول الأخرى فشلت بسبب عدم القدرة على الإقناع بجدارة سلطة 25 جويلية/ تموز بقيادة البلاد"
تونس وأوروبا معنيتان بحل مشكلة الهجرة
وفيما يتعلق بدعوة البعض لتغيير طريقة التعامل مع أوروبا التي" تبتز" تونس وتستغل وضعها الاقتصادي لجعلها حارسا على البحر المتوسط، قال الشعيبي:" لابد من التذكير بأن أوروبا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وتربطها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أن أكثر من مليون تونسي يعيشون في الدول الأوروبية. لا بد من تذكّر ذلك لفهم عمق العلاقة الإستراتيجية لتونس مع الشريك الأوروبي. هذه الشراكة بنيت على مصالح متبادلة والتزامات مشتركة وثقة متينة. لذلك فإن الإساءة لهذه العلاقات كما يحصل اليوم من طرف السلطة، هي أمر مرفرض ومدان، ويهدد في نهاية المطاف المصالح العليا للدولة، حيث إن 65 في المئة من مبادلاتنا الخارجية مرتبطة بهذا الشريك، كما أن حجم الاستثمارات الأوروبية في تونس هو الأعلى من بين كل الشركاء الدوليين. ونحن نؤكد على هذه العلاقة الاستراتيجية لنبني عليها مجمل مواقفنا من كل القضايا المشتركة في إطار ما نؤمن به من ثوابت في السياسة الخارجية للدولة التونسية".
وأضاف:" في هذا الإطار يُفهم ملف الهجرة السرية، التي نرفضها ونرفض التعمية عليها من أية جهة كانت. فالدولة التونسية مطالبة ببذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها، خاصة بعد أن أصبحت تونس منطقة عبور للمواطنين القادمين من داخل القارة. لكن بقدر وضوح ذلك في الأذهان، بقدر الاقتناع أيضا بأن السلطة السياسية الحالية فشلت في وضع سياسة للحد من الهجرة وتحفيز التنمية والتشغيل وحماية السواحل التونسية من التحول إلى منصات عبور للوافدين الأفارقة باتجاه أوروبا. وبدل أن تسلك السلطة هذه السياسة، انزلقت في خطاب عنصري أساء لتونس ولسمعتها الدولية في مناهضة التمييز العنصري وتعلقها بالقيم الانسانية".
وتابع بالقول:" بل إن السلطة راكمت هذا الفشل بالقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين في الدول الأوروبية إلى تونس من دون أي اعتبار لما ينص عليه القانون الدولي من حماية لهم. واليوم تصل عشرات الطائرات والبواخر المحملة بآلاف المرحّلين إلى تونس. ما جعل البلد يفقد مصداقيته من حيث قدرته على حماية سواحله، وحماية سيادته برفض استقبال المهاجرين غير النظاميين المرحّلين. ونحن لا نريد لتونس أن تصبح مصدر تهديد لجيرانها، ونأمل أن يتم حل قضية الهجرة غير النظامية في إطار التزامات متبادلة بين الدولة التونسية والجار الأوروبي". القدس العربي
اعتبر رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة ، أن قرار الرئيس قيس سعيد، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، يدخل في إطار سعي السلطات إلى البحث عما يؤيد ادعاءها "تورط" الحركة في ملف التسفير إلى بؤر التوتر.
وقال الشعيبي في حوار خاص مع "القدس العربي" : "نحن لا نتبنى موقفا أيديولوجيا منغلقا فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا. وإذا كان في عودة هذه العلاقات مصالح لتونس وسوريا فلم لا؟ لكن قبل ذلك، علينا أن نفهم لماذا نعيد هذه العلاقات؟ وهل سيساهم ذلك في التخفيف عن أخوتنا السوريين في الداخل السوري والمهجرين خارجها؟ وهل سيشجع هذا الأمر النظام السوري على البحث عن حل سياسي للحرب الأهلية الدائرة هناك؟"
.وأضاف:" إذا كانت السلطة ترى أنها تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في حل الأزمة السورية فلا بأس. لكن الحقيقة تقول غير ذلك، فالسلطة التي تعجز اليوم عن القبول بالحوار الداخلي والتي تمارس كل أشكال التسلط، غير قادرة على لعب هذا الدور، بل لا تطرحه أصلا على نفسها، رغم سابقية الدبلوماسية التونسية في القيام بأدوار إيجابية جدا في أزمات مشابهة بالمنطقة العربية".
وتابع:" الغريب اليوم أن العقل الأمني هو الذي دفع لإعادة هذه العلاقات، بحثا عما يمكن أن يدعم ادعاء السلطة تورط حركة النهضة في ملف التسفير. ورغم عجز السلطة عن تقديم دليل واحد على ادعائها، إلا أنها ما زالت تحتفظ بعلي العريض رئيس الحكومة الأسبق رهن الاعتقال، كما تحتفظ بلائحة اتهام لأكثر من 800 شخص على ذمة هذه الدعوى، وتأمل أن تحصل من النظام السوري على ما تثبت به ادعاءاتها".
الجزائر وإيطاليا تدعمان سعيد
وحول التصريحات المتواترة من الجانبين الجزائري والإيطالي بشأن الوضع في تونس، قال الشعيبي:" الجارتان الأقرب جغرافياً وسياسياً لتونس هما بالفعل إيطاليا والجزائر. وهذا القرب لا يعكس بالضرورة تطابقا في الرؤية مع السلطات التونسية، إنما المواقف في السياسة تُبنى على المصالح وميزان القوى. فالجارتان الغربية والشمالية تخشيان على استقرارهما الداخلي من خطر انفجار الأوضاع في تونس، الأولى (الجزائر) بسبب التداعيات الأمنية المحتملة، والثانية (إيطاليا) تلافياً لموجات هجرة جماعية كاسحة. بناء على هذه المخاوف، تسارع هاتان الدولتان لدعم سلطة الانقلاب اعتقادا منهما أنهما بذلك يثبّتان الاستقرار السياسي والاجتماعي المطلوب".
وأضاف:" غير أن هذه المقاربة تكشف ضعف فهم الجارتين لما يحصل في تونس، وخاصة ضعف تقديرهما لقدرة هذه السلطة على إدارة البلاد. فالدولة التونسية بمؤسساتها ومرافقها باتت مهددة بالتفكك والانهيار في ظل عدم الكفاءة الذي يتسم به أداء هذه السلطة. فالقائمون على هذه السلطة، يفتقدون الحد الأدنى من مفهوم الدولة والصالح العام، كما يفتقدون الشعور بالمسؤولية. وكل ذلك ناتج عن أزمة أخلاقية تعيشها منظومة السلطة وعن ضعف فادح في مستوى الاقتدار العلمي والإداري والسياسي. فما تحمله منظومة السلطة من ترهل داخلي غير قادر على تحقيق الاستقرار المطلوب إقليميا. هذا فضلا عن أن كل حملات التعبئة لدعمها من هذه الدول الأخرى فشلت بسبب عدم القدرة على الإقناع بجدارة سلطة 25 جويلية/ تموز بقيادة البلاد"
تونس وأوروبا معنيتان بحل مشكلة الهجرة
وفيما يتعلق بدعوة البعض لتغيير طريقة التعامل مع أوروبا التي" تبتز" تونس وتستغل وضعها الاقتصادي لجعلها حارسا على البحر المتوسط، قال الشعيبي:" لابد من التذكير بأن أوروبا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وتربطها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أن أكثر من مليون تونسي يعيشون في الدول الأوروبية. لا بد من تذكّر ذلك لفهم عمق العلاقة الإستراتيجية لتونس مع الشريك الأوروبي. هذه الشراكة بنيت على مصالح متبادلة والتزامات مشتركة وثقة متينة. لذلك فإن الإساءة لهذه العلاقات كما يحصل اليوم من طرف السلطة، هي أمر مرفرض ومدان، ويهدد في نهاية المطاف المصالح العليا للدولة، حيث إن 65 في المئة من مبادلاتنا الخارجية مرتبطة بهذا الشريك، كما أن حجم الاستثمارات الأوروبية في تونس هو الأعلى من بين كل الشركاء الدوليين. ونحن نؤكد على هذه العلاقة الاستراتيجية لنبني عليها مجمل مواقفنا من كل القضايا المشتركة في إطار ما نؤمن به من ثوابت في السياسة الخارجية للدولة التونسية".
وأضاف:" في هذا الإطار يُفهم ملف الهجرة السرية، التي نرفضها ونرفض التعمية عليها من أية جهة كانت. فالدولة التونسية مطالبة ببذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها، خاصة بعد أن أصبحت تونس منطقة عبور للمواطنين القادمين من داخل القارة. لكن بقدر وضوح ذلك في الأذهان، بقدر الاقتناع أيضا بأن السلطة السياسية الحالية فشلت في وضع سياسة للحد من الهجرة وتحفيز التنمية والتشغيل وحماية السواحل التونسية من التحول إلى منصات عبور للوافدين الأفارقة باتجاه أوروبا. وبدل أن تسلك السلطة هذه السياسة، انزلقت في خطاب عنصري أساء لتونس ولسمعتها الدولية في مناهضة التمييز العنصري وتعلقها بالقيم الانسانية".
وتابع بالقول:" بل إن السلطة راكمت هذا الفشل بالقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين في الدول الأوروبية إلى تونس من دون أي اعتبار لما ينص عليه القانون الدولي من حماية لهم. واليوم تصل عشرات الطائرات والبواخر المحملة بآلاف المرحّلين إلى تونس. ما جعل البلد يفقد مصداقيته من حيث قدرته على حماية سواحله، وحماية سيادته برفض استقبال المهاجرين غير النظاميين المرحّلين. ونحن لا نريد لتونس أن تصبح مصدر تهديد لجيرانها، ونأمل أن يتم حل قضية الهجرة غير النظامية في إطار التزامات متبادلة بين الدولة التونسية والجار الأوروبي". القدس العربي
