تستعد وزارتا الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشؤون الاجتماعية، لإصدار مجموعة من النصوص والاوامر الحكومية المتعلقة بتفاصيل صرف المنح لفائدة عدد هام من المستفيدين للتحفيف من آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتأتي مشاريع الأوامر الحكومية المزمع إصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية تطبيقا للإجراءات التي اعنها رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم 12 ماي 2021، ليلة عيد الفطر، إثر إقرار الحجر الصحي الشامل من 6 الى 16 ماي 2021
وأعلن رئيس الحكومة، حينها عن أربعة إجراءات تتمثل في تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدّا مع فترة امهال بسنة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من إجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد.
ويهم الاجراء الثاني تمكين الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.
وتعلق الاجراء الثالث بتأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021، اما القرار الرابع فيتمثل في تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.
ونصت مشاريع الأوامر الحكوميو على اسناد المنح الاستثنائية الإضافية والمحددة ب 200 دينار بعنوان شهر ماي 2021 لفائدة اجراء بعض الأصناف من المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا.
كما ضبطت مشاريع الأوامر المشتركة لوزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا
وتتمثل هذه الأنشطة في المطاعم غير المصنفة وبيع الملابس الجاهزة والمقاهي والمشارب وبيع الأحذية والمنتصبين بالأسواق البلدية حسب قائمة يتم ضبطها من طرف مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالإضافة الى محلات الحلاقة والتجميل وبيع الملابس المستعملة والحمامات والادواش العمومية وبيع هدايا ولعب الأطفال الى جانب فضاءات الترفيه للأطفال ومحلات التصوير الشمسي وقاعات الافراح.
وتهدف هذه الأوامر، وفق وثيقة شرح الأسباب، الى تنقيح الامر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتم التنصيص ضمن مشروع الامر الحكومي على ضبط الأنشطة الأكثر تضررا بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وان تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات تضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية.
كما تضمن مشروع الامر الحكومي التخفيف من شروط الانتفاع والاستثناءات خلافا لمقتضيات الفصلين 2 و5 من الامر الحكومي عدد 184 لسنة 2020
وتم للغرض الاقتصار على 3 شروط تتعلق أولا بالانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وثانيا التسجيل لدى مصالح الجباية بالنظام التقديري او النظام الحقيقي وبالنسبة لغير الخاضعين لواجب التصريح بالوجود (الباتيندة) لدى مصالح الجباية اثبات تعاطي النشاط بمقتضى بطاقة مهنية نافذة في تاريخ الفترة المعنية بهذا الاجراء وثالثا النشاط ضمن القطاعات المتضررة التي تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية
كما مكن المشروع الامر غير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجلين لدى مصالح الجباية والخاضعين وجوبا لإيداع التصريح بوجودهم من الانخراط بالصندوق ومن إيداع التصريح بالوجود في اجل أقصاه شهر من تاريخ فتح باب التسجيل بالمنصة المعدة للغرض.
ونص مشروع الامر الحكومي المعروض على تغيير المنصة الالكترونية ودمجها في المنصة المعدة لأجراء المؤسسات helpentreprise.social.tn) حتى يتمكن أصناف العاملين لحسابهم الخاص من إدراج أجرائهم للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية.
ومكن أيضا العاملين لحسابهم الخاص الذين لم تقبل مطالهم من تقديم طلب إعادة النظر عبر المنصة الالكترونية المشار اليه أعلاه وذلك في اجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دعوتهم لذلك.
تستعد وزارتا الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشؤون الاجتماعية، لإصدار مجموعة من النصوص والاوامر الحكومية المتعلقة بتفاصيل صرف المنح لفائدة عدد هام من المستفيدين للتحفيف من آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتأتي مشاريع الأوامر الحكومية المزمع إصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية تطبيقا للإجراءات التي اعنها رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم 12 ماي 2021، ليلة عيد الفطر، إثر إقرار الحجر الصحي الشامل من 6 الى 16 ماي 2021
وأعلن رئيس الحكومة، حينها عن أربعة إجراءات تتمثل في تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدّا مع فترة امهال بسنة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من إجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد.
ويهم الاجراء الثاني تمكين الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.
وتعلق الاجراء الثالث بتأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021، اما القرار الرابع فيتمثل في تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.
ونصت مشاريع الأوامر الحكوميو على اسناد المنح الاستثنائية الإضافية والمحددة ب 200 دينار بعنوان شهر ماي 2021 لفائدة اجراء بعض الأصناف من المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا.
كما ضبطت مشاريع الأوامر المشتركة لوزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا
وتتمثل هذه الأنشطة في المطاعم غير المصنفة وبيع الملابس الجاهزة والمقاهي والمشارب وبيع الأحذية والمنتصبين بالأسواق البلدية حسب قائمة يتم ضبطها من طرف مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالإضافة الى محلات الحلاقة والتجميل وبيع الملابس المستعملة والحمامات والادواش العمومية وبيع هدايا ولعب الأطفال الى جانب فضاءات الترفيه للأطفال ومحلات التصوير الشمسي وقاعات الافراح.
وتهدف هذه الأوامر، وفق وثيقة شرح الأسباب، الى تنقيح الامر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتم التنصيص ضمن مشروع الامر الحكومي على ضبط الأنشطة الأكثر تضررا بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وان تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات تضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية.
كما تضمن مشروع الامر الحكومي التخفيف من شروط الانتفاع والاستثناءات خلافا لمقتضيات الفصلين 2 و5 من الامر الحكومي عدد 184 لسنة 2020
وتم للغرض الاقتصار على 3 شروط تتعلق أولا بالانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وثانيا التسجيل لدى مصالح الجباية بالنظام التقديري او النظام الحقيقي وبالنسبة لغير الخاضعين لواجب التصريح بالوجود (الباتيندة) لدى مصالح الجباية اثبات تعاطي النشاط بمقتضى بطاقة مهنية نافذة في تاريخ الفترة المعنية بهذا الاجراء وثالثا النشاط ضمن القطاعات المتضررة التي تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية
كما مكن المشروع الامر غير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجلين لدى مصالح الجباية والخاضعين وجوبا لإيداع التصريح بوجودهم من الانخراط بالصندوق ومن إيداع التصريح بالوجود في اجل أقصاه شهر من تاريخ فتح باب التسجيل بالمنصة المعدة للغرض.
ونص مشروع الامر الحكومي المعروض على تغيير المنصة الالكترونية ودمجها في المنصة المعدة لأجراء المؤسسات helpentreprise.social.tn) حتى يتمكن أصناف العاملين لحسابهم الخاص من إدراج أجرائهم للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية.
ومكن أيضا العاملين لحسابهم الخاص الذين لم تقبل مطالهم من تقديم طلب إعادة النظر عبر المنصة الالكترونية المشار اليه أعلاه وذلك في اجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دعوتهم لذلك.
