يتواصل للأسبوع العاشر على التوالي إضراب المهندسين في المؤسسات والمنشآت العمومية أي القطاع العام وذلك للمطالبة بتفعيل اتفاق 3 ديسمبر 2020 الممضى بين عمادة المهندسين والحكومة والذي ينص على تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، وقد صدرت الثلاثاء الماضي، بالرائد الرسمي أوامر حكومية لتسخير أعوان ومهندسين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وديوان الطيران المدني، وهو ما أعتبره عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في حوار مع "الصباح" سياسة المكيالين تنتهجها الحكومة لضرب القطاع وعدم اعطائه حقوقه، كما تحدث العميد عن تأثير الاضراب على المصلحة الوطنية.
*يتواصل إضراب منظوريكم منذ أكثر من شهرين ما هي أسباب الاضراب، وهل هناك مفاوضات مع الحكومة؟
" الاضراب متواصل منذ ما يزيد عن 70 يوما وسلطة الاشراف " راقدة بالنوم" والأسباب الحقيقية وراء إضرابنا هي الهجرة المتزايدة للكفاءات من المهندسين والتي بلغت 3500 مهندس هاجروا في السنوات الأخيرة نتيجة الوضعية المادية الصعبة التي يعيشونها بالإضافة الى العديد من المشاكل المهنية الأخرى، وهو ما دفع مجلس الأمن القومي لمطالبة يوم 5 أكتوبر الماضي الحكومة بمنحة خصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعين، إلا أن هذه المنحة لم تسند للمهندسين في المؤسسات والمنشآت العمومية، مع العلم أنه في السنوات الخمس الأخيرة هاجر 1300 مهندس منهم 1100 مهندس/ة يعملون في المؤسسات والمنشآت العمومية وهو ما يفسر أن وضعية المهندسين في القطاع العام صعبة للغاية، إلا أن الحكومة تبرر عدم إقرار زيادة لفائدتهم بأنهم في وضعية مالية مريحة إلا أن دراسة قامت بها عمادة المهندسين في أكتوبر من سنة 2019 شملت 5700 مهندس موزعين على 65 مؤسسة عمومية ومن بين الـ65 مؤسسة، كشفت الدراسة أن 54 مؤسسة أجور المهندسين العاملين فيها أقل أو تساوي اجور الوظيفة العمومية، وقد أقر رئيس الحكومة هشام مشيشي بمشروعية المطالب يوم 3 ديسمبر 2020 ووقع اتفاقا مع العمادة في هذا الخصوص إلا أنه تراجع عنه بعد 3 أشهر. المهندسون يخوضون الإضراب المفتوح منذ يوم 29 مارس الماضي بعد سلسلة من الإضرابات الحضورية ورفع للشارة الحمراء وإضراب بثلاثة أيام إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا، وخلال هذا الإضراب المفتوح وعد هشام مشيشي مرتين بإتمام الاتفاق وتطبيقه إلا أنه لم يلتزم بوعوده ."
" قمنا خلال هذا الإضراب المفتوح بالمستحيل من أجل عدم الإضرار بالمصالح اليومية للمواطنين إذ لم تشهد تونس انقطاعات للكهرباء أو المياه وسنواصل القيام بالمستحيل من أجل عدم تعطل المصلحة العامة، ولعل أبرز مثال على ذلك القيام بالصيانة مولد الكهرباء بمحطة كهرباء بسوسة الذي تمت صيانته من قبل فريق من مهندسي الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وهو ما لم يقع من قبل أي منظمة وهيكل يخوض إضرابا ولديه ورقة ضغط لتحقيق المطالب إلا أن عمادة المهندسين التونسيين غلبت المصلحة العامة، وخصوصية إضراب المهندسين أن تداعياته تظهر بعد فترة ويوجد الآن فعلا في جميع المرافق العمومية مشاكل كبيرة كالديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والمجمع الكيميائي التونسي إضافة الى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مما تسبب في تعطل المشاريع البلدية وغيرها من المؤسسات العمومية الاخرى، مما يؤكد أن المهندس هو العمود الفقري لكل مؤسسة وشركة، وبالرغم من كل هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني فان الحكومة لم تتحرك ولم تأخذ مطالب المهندسين بجدية".
*كيف تقبلتم إصدار أوامر حكومية لتسخير المهندسين وحجب أجور بعض المهندسين المضربين؟
" الحكومة أصبحت تتبع سياسة التهديد والتجويع والهرسلة وهي ممارسات لا انسانية تمارسها الحكومة التونسية على المهندسين نتيجة وقف الطعام والدواء على أطفالهم، وحجب الأجور كليا مخالف للقانون والدستور التونسي ذلك ان الفصل 36 ينص على الحق النقابي بما في ذلك أن حق الإضراب مضمون، وقد انطلقت العمادة في اتباع اجراءات تقاضي ضد المديرين العامين والمسؤولين في المؤسسات التي قامت بحجب الأجور للمهندسين، وهي سابقة خطيرة تقوم بها الحكومة في حقهم وتدخل في خانة التمييز فلم تقم الحكومة بمثل هذه الممارسات لأي قطاع آخر في تاريخ تونس، وخلال الشهرين الماضيين قام الولاة بإعداد عديد التساخير الا أنها غير قانونية وبالتالي لم تقبل بها هيئة العمادة نظرا لكونها ممضاة من قبل مسؤولين ( الولاة) غبر مخول لهم ذلك وتم رفع عدد من القضايا ضدهم في المحكمة الادارية، وأصدرت الحكومة الثلاثاء الماضي، بالرائد الرسمي أوامر حكومية لتسخير أعوان ومهندسين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وديوان الطيران المدني، والغريب في الامر الحكومي أن هذا التسخير يذكر تسخير بعض المهندسين حسب القائمة المصاحبة بالملحق إلا أنه لا يوجد أي ملحق ضمن التسخير وبالتالي فإن هذا التسخير غير قانوني. وجملة هذه التصرفات من قبل الحكومة تؤكد أنها اتبعت سابقا منهجا قانونيا خاطئا ".
*في أي حالة ستقررون وقف الاضراب المفتوح؟
" قرر المجلس الوطني لعمادة المهندسين في اخر قرار له ايقاف الاضراب في حالة تتعهد جديا بتطبيق الاتفاق المبرم يوم 3 ديسمبر 2020 ونحن منفتحون على الحوار الجدي مع الحكومة شرط الالتزام به، غير هذا سيواصل المهندسون في القطاع العام اضرابهم، والغريب في الأمر أن رئيس الحكومة يتراجع عن اتفاق في حالة لم يوقع عليه ووقعت عليه حكومة سابقة إلا أن الأمر صار مختلفا مع حكومة مشيشي التي توقع وتتفق ولا تلتزم بالاتفاق وهي بمثابة "بدعة البدع التونسية" كما أنها قامت بالنشر في الرائد الرسمي قبل أيام قليلة قرار بمنح منحة وظيفية لبعض الأسلاك وأكثر بكثير مما هو موجود في الاتفاق مع عمادة المهندسين وهذا ما يكشف التعامل بمكيالين وطرقا استفزازية واعتبار المهندس موظف درجة ثانية... "
حاوره: صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
يتواصل للأسبوع العاشر على التوالي إضراب المهندسين في المؤسسات والمنشآت العمومية أي القطاع العام وذلك للمطالبة بتفعيل اتفاق 3 ديسمبر 2020 الممضى بين عمادة المهندسين والحكومة والذي ينص على تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، وقد صدرت الثلاثاء الماضي، بالرائد الرسمي أوامر حكومية لتسخير أعوان ومهندسين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وديوان الطيران المدني، وهو ما أعتبره عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في حوار مع "الصباح" سياسة المكيالين تنتهجها الحكومة لضرب القطاع وعدم اعطائه حقوقه، كما تحدث العميد عن تأثير الاضراب على المصلحة الوطنية.
*يتواصل إضراب منظوريكم منذ أكثر من شهرين ما هي أسباب الاضراب، وهل هناك مفاوضات مع الحكومة؟
" الاضراب متواصل منذ ما يزيد عن 70 يوما وسلطة الاشراف " راقدة بالنوم" والأسباب الحقيقية وراء إضرابنا هي الهجرة المتزايدة للكفاءات من المهندسين والتي بلغت 3500 مهندس هاجروا في السنوات الأخيرة نتيجة الوضعية المادية الصعبة التي يعيشونها بالإضافة الى العديد من المشاكل المهنية الأخرى، وهو ما دفع مجلس الأمن القومي لمطالبة يوم 5 أكتوبر الماضي الحكومة بمنحة خصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعين، إلا أن هذه المنحة لم تسند للمهندسين في المؤسسات والمنشآت العمومية، مع العلم أنه في السنوات الخمس الأخيرة هاجر 1300 مهندس منهم 1100 مهندس/ة يعملون في المؤسسات والمنشآت العمومية وهو ما يفسر أن وضعية المهندسين في القطاع العام صعبة للغاية، إلا أن الحكومة تبرر عدم إقرار زيادة لفائدتهم بأنهم في وضعية مالية مريحة إلا أن دراسة قامت بها عمادة المهندسين في أكتوبر من سنة 2019 شملت 5700 مهندس موزعين على 65 مؤسسة عمومية ومن بين الـ65 مؤسسة، كشفت الدراسة أن 54 مؤسسة أجور المهندسين العاملين فيها أقل أو تساوي اجور الوظيفة العمومية، وقد أقر رئيس الحكومة هشام مشيشي بمشروعية المطالب يوم 3 ديسمبر 2020 ووقع اتفاقا مع العمادة في هذا الخصوص إلا أنه تراجع عنه بعد 3 أشهر. المهندسون يخوضون الإضراب المفتوح منذ يوم 29 مارس الماضي بعد سلسلة من الإضرابات الحضورية ورفع للشارة الحمراء وإضراب بثلاثة أيام إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا، وخلال هذا الإضراب المفتوح وعد هشام مشيشي مرتين بإتمام الاتفاق وتطبيقه إلا أنه لم يلتزم بوعوده ."
" قمنا خلال هذا الإضراب المفتوح بالمستحيل من أجل عدم الإضرار بالمصالح اليومية للمواطنين إذ لم تشهد تونس انقطاعات للكهرباء أو المياه وسنواصل القيام بالمستحيل من أجل عدم تعطل المصلحة العامة، ولعل أبرز مثال على ذلك القيام بالصيانة مولد الكهرباء بمحطة كهرباء بسوسة الذي تمت صيانته من قبل فريق من مهندسي الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وهو ما لم يقع من قبل أي منظمة وهيكل يخوض إضرابا ولديه ورقة ضغط لتحقيق المطالب إلا أن عمادة المهندسين التونسيين غلبت المصلحة العامة، وخصوصية إضراب المهندسين أن تداعياته تظهر بعد فترة ويوجد الآن فعلا في جميع المرافق العمومية مشاكل كبيرة كالديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والمجمع الكيميائي التونسي إضافة الى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مما تسبب في تعطل المشاريع البلدية وغيرها من المؤسسات العمومية الاخرى، مما يؤكد أن المهندس هو العمود الفقري لكل مؤسسة وشركة، وبالرغم من كل هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني فان الحكومة لم تتحرك ولم تأخذ مطالب المهندسين بجدية".
*كيف تقبلتم إصدار أوامر حكومية لتسخير المهندسين وحجب أجور بعض المهندسين المضربين؟
" الحكومة أصبحت تتبع سياسة التهديد والتجويع والهرسلة وهي ممارسات لا انسانية تمارسها الحكومة التونسية على المهندسين نتيجة وقف الطعام والدواء على أطفالهم، وحجب الأجور كليا مخالف للقانون والدستور التونسي ذلك ان الفصل 36 ينص على الحق النقابي بما في ذلك أن حق الإضراب مضمون، وقد انطلقت العمادة في اتباع اجراءات تقاضي ضد المديرين العامين والمسؤولين في المؤسسات التي قامت بحجب الأجور للمهندسين، وهي سابقة خطيرة تقوم بها الحكومة في حقهم وتدخل في خانة التمييز فلم تقم الحكومة بمثل هذه الممارسات لأي قطاع آخر في تاريخ تونس، وخلال الشهرين الماضيين قام الولاة بإعداد عديد التساخير الا أنها غير قانونية وبالتالي لم تقبل بها هيئة العمادة نظرا لكونها ممضاة من قبل مسؤولين ( الولاة) غبر مخول لهم ذلك وتم رفع عدد من القضايا ضدهم في المحكمة الادارية، وأصدرت الحكومة الثلاثاء الماضي، بالرائد الرسمي أوامر حكومية لتسخير أعوان ومهندسين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وديوان الطيران المدني، والغريب في الامر الحكومي أن هذا التسخير يذكر تسخير بعض المهندسين حسب القائمة المصاحبة بالملحق إلا أنه لا يوجد أي ملحق ضمن التسخير وبالتالي فإن هذا التسخير غير قانوني. وجملة هذه التصرفات من قبل الحكومة تؤكد أنها اتبعت سابقا منهجا قانونيا خاطئا ".
*في أي حالة ستقررون وقف الاضراب المفتوح؟
" قرر المجلس الوطني لعمادة المهندسين في اخر قرار له ايقاف الاضراب في حالة تتعهد جديا بتطبيق الاتفاق المبرم يوم 3 ديسمبر 2020 ونحن منفتحون على الحوار الجدي مع الحكومة شرط الالتزام به، غير هذا سيواصل المهندسون في القطاع العام اضرابهم، والغريب في الأمر أن رئيس الحكومة يتراجع عن اتفاق في حالة لم يوقع عليه ووقعت عليه حكومة سابقة إلا أن الأمر صار مختلفا مع حكومة مشيشي التي توقع وتتفق ولا تلتزم بالاتفاق وهي بمثابة "بدعة البدع التونسية" كما أنها قامت بالنشر في الرائد الرسمي قبل أيام قليلة قرار بمنح منحة وظيفية لبعض الأسلاك وأكثر بكثير مما هو موجود في الاتفاق مع عمادة المهندسين وهذا ما يكشف التعامل بمكيالين وطرقا استفزازية واعتبار المهندس موظف درجة ثانية... "
