اكدت نقابة السلك الدبلوماسي رفضها الحركة السنوية داعية إلى مراجعتها.
وفي التالي فحوى البيان:
امام سياسة التعتيم والإقصاء المتعمد الذي تتوخاه الادارة منذ فترة ضد المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي، بالرغم من دعم سيادة رئيس الجمهورية للعمل النقابي البناء داخل الوزارة بهدف المساهمة الفاعلة في اصلاح المرفق الدبلوماسي ومحاربة الفساد الاداري والمحسوبية في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فأن المكتب النقابي يعلم منظوريه بان الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2021 لم تستجب للمعايير المتفق بشانها وخاصة منها عنصر الاقدمية في الادارة المركزية للدبلوماسيين دفعة 2018 فضلا على عنصري الكفاءة والخبرة واتقان اللغات والنجاح في مختلف التربصات بالخارج.
كما لاحظت النقابة ان الادارة لم تتقيد بمبدأ التداول على المراكز البعيدة والصعبة
بل واصلت سياسة المحاباة والترضيات على حساب مبادئ الشفافية والمصداقية والمساواة. وقد لاحظنا ان عددا من التعيينات في الخارج لزملاء معروفين بكفاءتهم وعملهم سابقا في مراكز صعبة وبعيدة كانت بمثابة العقوبات المبطنة وهو ما نرفضه مطلقا وسنشهر به لدى سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي ونبينه بالحجة والبرهان.
و الجدير بالتذكير ان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي قد شدد خلال اجتماعه مع كاتب عام الوزارة على ضرورة مراعاة مطالب عدد من الزملاء الذين لديهم مشاكل اجتماعية وعائلية وخاصة الزملاء الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وكانت مطالبهم مدعمة بتقارير طبية رسمية غير ان سلطة الاشراف بالوزارة رفضت النظر في هذه المطالب لا لشيء سواء انها مقترح صادر عن نقابة السلك الدبلوماسي.
واعتبارا لما تقدم بيانه، فان المكتب التنفيذي يلتمس من سلط الاشراف على المرفق الدبلوماسي مراجعة الحركة السنوية لسنة 2021 والاخذ بعين الاعتبار مطالب النقل لاسباب صحية واجتماعية فضلا على مراجعة بعض التعيينات التي لم تحترم مبدأ التداول على المراكز البعيدة والصعبة.
كما تجدد النقابة التاكيد على ضرورة مزيد اعطاء الفرصة لابناء السلك الدبلوماسي من الدفعة الأخيرة لكتبة الشؤون الخارجية للتعيين بالخارج في مختلف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
اكدت نقابة السلك الدبلوماسي رفضها الحركة السنوية داعية إلى مراجعتها.
وفي التالي فحوى البيان:
امام سياسة التعتيم والإقصاء المتعمد الذي تتوخاه الادارة منذ فترة ضد المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي، بالرغم من دعم سيادة رئيس الجمهورية للعمل النقابي البناء داخل الوزارة بهدف المساهمة الفاعلة في اصلاح المرفق الدبلوماسي ومحاربة الفساد الاداري والمحسوبية في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فأن المكتب النقابي يعلم منظوريه بان الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2021 لم تستجب للمعايير المتفق بشانها وخاصة منها عنصر الاقدمية في الادارة المركزية للدبلوماسيين دفعة 2018 فضلا على عنصري الكفاءة والخبرة واتقان اللغات والنجاح في مختلف التربصات بالخارج.
كما لاحظت النقابة ان الادارة لم تتقيد بمبدأ التداول على المراكز البعيدة والصعبة
بل واصلت سياسة المحاباة والترضيات على حساب مبادئ الشفافية والمصداقية والمساواة. وقد لاحظنا ان عددا من التعيينات في الخارج لزملاء معروفين بكفاءتهم وعملهم سابقا في مراكز صعبة وبعيدة كانت بمثابة العقوبات المبطنة وهو ما نرفضه مطلقا وسنشهر به لدى سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي ونبينه بالحجة والبرهان.
و الجدير بالتذكير ان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي قد شدد خلال اجتماعه مع كاتب عام الوزارة على ضرورة مراعاة مطالب عدد من الزملاء الذين لديهم مشاكل اجتماعية وعائلية وخاصة الزملاء الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وكانت مطالبهم مدعمة بتقارير طبية رسمية غير ان سلطة الاشراف بالوزارة رفضت النظر في هذه المطالب لا لشيء سواء انها مقترح صادر عن نقابة السلك الدبلوماسي.
واعتبارا لما تقدم بيانه، فان المكتب التنفيذي يلتمس من سلط الاشراف على المرفق الدبلوماسي مراجعة الحركة السنوية لسنة 2021 والاخذ بعين الاعتبار مطالب النقل لاسباب صحية واجتماعية فضلا على مراجعة بعض التعيينات التي لم تحترم مبدأ التداول على المراكز البعيدة والصعبة.
كما تجدد النقابة التاكيد على ضرورة مزيد اعطاء الفرصة لابناء السلك الدبلوماسي من الدفعة الأخيرة لكتبة الشؤون الخارجية للتعيين بالخارج في مختلف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
