أفاد الدستوري الحر في بيان أنه يستهجن تعويم عملية جربة والإكتفاء بتوصيفها "كعملية إجرامية من طرف الحاكم بأمره ويرفض التعامل مع ملف الإرهاب برفع الشعارات الجوفاء دون إقرار إجراءات حازمة وضبط سياسات واضحة لمكافحة الجريمة الإرهابية واتخاذ القرارات الضرورية لقطع دابر التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي المتطرف".
وذكر أنه يحمل المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالسلطة عن ما اعتبر أنه تخاذلهم في تجفيف منابع الإرهاب وتجاهلهم لمطالب التصدي لاختراق مفاصل الدولة ووسائل الإعلام ورفضهم غلق أوكار تفريخ الفكر المتشدد.
-على إثر العملية الإرهابية الجبانة التي جدت بجزيرة جربة تزامنا مع الزيارة السنوية لمعبد الغريبة وأسفرت عن ضحايا في صفوف المؤسسة الأمنية وفي صفوف الزوار،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين هذه العملية الإرهابية التي أساءت لصورة تونس ويتقدم بالتعازي لعائلات الضحايا من الأمنيين وزوار المعبد،
2- يستنكر اختفاء ممثلي السلطة السياسية إبان وقوع الحادثة وتخبط المسؤولين في التعامل معها ويندد بالتأخير في توضيح ملابسات هذا الإعتداء الإرهابي الغادر مما عمق الإساءة لصورة البلاد وفتح الباب أمام ترويج الإشاعات،
3- يستهجن تعويم القضية والإكتفاء بتوصيفها كعملية إجرامية من طرف الحاكم بأمره ويرفض التعامل مع ملف الإرهاب برفع الشعارات الجوفاء دون إقرار إجراءات حازمة وضبط سياسات واضحة لمكافحة الجريمة الإرهابية واتخاذ القرارات الضرورية لقطع دابر التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي المتطرف،
4- يحمل المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالسلطة عن تخاذلهم في تجفيف منابع الإرهاب وتجاهلهم لمطالب التصدي لاختراق مفاصل الدولة ووسائل الإعلام ورفضهم غلق أوكار تفريخ الفكر المتشدد ويعتبر أن إطلاق يد التنظيمات السياسية والجمعياتية التكفيرية المحرضة على الكراهية والتباغض والداعية إلى العزلة الدولية والداعمة لتهديم الدولة المدنية وإلغاء مؤسساتها وإقامة " "دولة الخلافة" هو السبب الرئيسي في تمدد الجريمة الإرهابية ويندد بهذه السياسة الراعية للظلامية ويحذر من تواصلها ويجدد التزامه بالتصدي لها.
5- يدعو الشعب التونسي إلى التزام اليقظة ومقاومة إختراق المجتمع والوقوف في وجه محاولات ضرب الوحدة الوطنية ويؤكد مضي الحزب قدما في نشر الفكر التنويري في صفوف المواطنات والمواطنين والتواصل المباشر معهم لمواجهة المخاطر وإنهاء حقبة التدمير والتخريب عبر الآليات الديمقراطية المطابقة للمعايير الدولية.
أفاد الدستوري الحر في بيان أنه يستهجن تعويم عملية جربة والإكتفاء بتوصيفها "كعملية إجرامية من طرف الحاكم بأمره ويرفض التعامل مع ملف الإرهاب برفع الشعارات الجوفاء دون إقرار إجراءات حازمة وضبط سياسات واضحة لمكافحة الجريمة الإرهابية واتخاذ القرارات الضرورية لقطع دابر التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي المتطرف".
وذكر أنه يحمل المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالسلطة عن ما اعتبر أنه تخاذلهم في تجفيف منابع الإرهاب وتجاهلهم لمطالب التصدي لاختراق مفاصل الدولة ووسائل الإعلام ورفضهم غلق أوكار تفريخ الفكر المتشدد.
-على إثر العملية الإرهابية الجبانة التي جدت بجزيرة جربة تزامنا مع الزيارة السنوية لمعبد الغريبة وأسفرت عن ضحايا في صفوف المؤسسة الأمنية وفي صفوف الزوار،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين هذه العملية الإرهابية التي أساءت لصورة تونس ويتقدم بالتعازي لعائلات الضحايا من الأمنيين وزوار المعبد،
2- يستنكر اختفاء ممثلي السلطة السياسية إبان وقوع الحادثة وتخبط المسؤولين في التعامل معها ويندد بالتأخير في توضيح ملابسات هذا الإعتداء الإرهابي الغادر مما عمق الإساءة لصورة البلاد وفتح الباب أمام ترويج الإشاعات،
3- يستهجن تعويم القضية والإكتفاء بتوصيفها كعملية إجرامية من طرف الحاكم بأمره ويرفض التعامل مع ملف الإرهاب برفع الشعارات الجوفاء دون إقرار إجراءات حازمة وضبط سياسات واضحة لمكافحة الجريمة الإرهابية واتخاذ القرارات الضرورية لقطع دابر التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي المتطرف،
4- يحمل المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالسلطة عن تخاذلهم في تجفيف منابع الإرهاب وتجاهلهم لمطالب التصدي لاختراق مفاصل الدولة ووسائل الإعلام ورفضهم غلق أوكار تفريخ الفكر المتشدد ويعتبر أن إطلاق يد التنظيمات السياسية والجمعياتية التكفيرية المحرضة على الكراهية والتباغض والداعية إلى العزلة الدولية والداعمة لتهديم الدولة المدنية وإلغاء مؤسساتها وإقامة " "دولة الخلافة" هو السبب الرئيسي في تمدد الجريمة الإرهابية ويندد بهذه السياسة الراعية للظلامية ويحذر من تواصلها ويجدد التزامه بالتصدي لها.
5- يدعو الشعب التونسي إلى التزام اليقظة ومقاومة إختراق المجتمع والوقوف في وجه محاولات ضرب الوحدة الوطنية ويؤكد مضي الحزب قدما في نشر الفكر التنويري في صفوف المواطنات والمواطنين والتواصل المباشر معهم لمواجهة المخاطر وإنهاء حقبة التدمير والتخريب عبر الآليات الديمقراطية المطابقة للمعايير الدولية.
