أعلنت حركة الشعب، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، عن ايداع ملف كتلة برلمانية لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، تحمل اسم "الخط الوطني السيادي" .
وأفاد النائب عن الحركة بدر الدين القمودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الكتلة البرلمانية هي "كتلة وطنية وليست حزبية" تتكون من 15 نائبا، مبينا أنها تتكوّن من نواب حركة الشعب وحزب الوطد الموحد، الى جانب نواب مستقلين.
وأكد أن الهدف من تشكيل هذه الكتلة، هو حماية مسار 25 جويلية واستكماله، وضمان عدم العودة إلى الوراء، على حد تعبيره، مضيفا أن الحركة كانت أعلنت سابقا عن انفتاحها على كل من يتقاسم معها الأهداف نفسها.
وأوضح أن الكتلة ستتولى تقديم مشاريع قوانين تحقق البعدين الاقتصادي والإجتماعي لمسار 25 جويلية، وسيضطلع نوابها بدور تشريعي ورقابي وصفه ب "المتميز"، قائلا "على البرلمان أن يلعب دوره المنتظر تشريعيا ورقابيّا لاخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها".
يشار الى أنه تمّ فتح آجال إيداع الملفات المتعلّقة بتكوين الكتل البرلمانية يوم 28 أفريل الماضي، تاريخ المصادقة على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أن تنتهي الاجال اليوم الاربعاء 10 الجاري.
وسيعلن البرلمان خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الخميس، عن تركيبة الكتل النيابية وعن حصصها وحصّة غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان، وذلك تبعا لأحكام الفصل 14 من نظامه الداخلي.
وات
أعلنت حركة الشعب، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، عن ايداع ملف كتلة برلمانية لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، تحمل اسم "الخط الوطني السيادي" .
وأفاد النائب عن الحركة بدر الدين القمودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الكتلة البرلمانية هي "كتلة وطنية وليست حزبية" تتكون من 15 نائبا، مبينا أنها تتكوّن من نواب حركة الشعب وحزب الوطد الموحد، الى جانب نواب مستقلين.
وأكد أن الهدف من تشكيل هذه الكتلة، هو حماية مسار 25 جويلية واستكماله، وضمان عدم العودة إلى الوراء، على حد تعبيره، مضيفا أن الحركة كانت أعلنت سابقا عن انفتاحها على كل من يتقاسم معها الأهداف نفسها.
وأوضح أن الكتلة ستتولى تقديم مشاريع قوانين تحقق البعدين الاقتصادي والإجتماعي لمسار 25 جويلية، وسيضطلع نوابها بدور تشريعي ورقابي وصفه ب "المتميز"، قائلا "على البرلمان أن يلعب دوره المنتظر تشريعيا ورقابيّا لاخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها".
يشار الى أنه تمّ فتح آجال إيداع الملفات المتعلّقة بتكوين الكتل البرلمانية يوم 28 أفريل الماضي، تاريخ المصادقة على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أن تنتهي الاجال اليوم الاربعاء 10 الجاري.
وسيعلن البرلمان خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الخميس، عن تركيبة الكتل النيابية وعن حصصها وحصّة غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان، وذلك تبعا لأحكام الفصل 14 من نظامه الداخلي.
