في إطار متابعتها لملف التصرّف في النفايات وخاصة نفايات الأنشطة الصحية، وعلى اثر جلسة الاستماع الى دائرة المحاسبات حول تقريرها المتعلق بالتصرف في النفايات الطبية الخطرة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة استماع الى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وقدمت المديرة العامة في مستهل الجلسة عرضا حددت من خلاله الإطار القانوني للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، مؤكدة ان المشرّع التونسي يلزم قانونا الوحدات الصحيّة القيام بعمليّة الانتقاء للنفايات الصحيّة الخطرة من المصدر ومعالجتها في وحدات خاصة.
كما اشارت الى ان كمية النفايات الصحية تبلغ 18000 طن في السنة على الصعيد الوطني، منها 8000 طن نفايات صحية خطرة ، وأوضحت ان عدد الشركات الخاصة المتحصلة على ترخيص لمعالجة هذه النفايات هي 13 شركة ، منها 10 شركات ناشطة وشركة وحيدة متحصلة على ترخيص لمعالجة الادوية منتهية الصلوحية.
وفي ذات السياق أكدت ان نسبة تعاقد القطاع العام مع هذه الشركات تبلغ 70% مقابل 47% نسبة تعاقد المراكز الخاصة بتصفية الدم، و 43 % فقط نسبة تعاقد المصحات الخاصة وهو ما يعكس التصرف العشوائي في نفايات الانشطة الصحية وخزنها ونقلها في ظروف غير ملائمة أو ردمها وحرقها في محارق بالمؤسسات الصحية بصورة غير مطابقة للمواصفات الفنية الخاصة بالانبعاثات الغازية.
وأكّدت انه امام خطورة هذه التجاوزات تم بمقتضى المجلس الوزاري 5 مارس 2008 التخلي كليا عن المحارق المتواجدة بالمؤسسات الصحية مع اعتماد برنامج النهوض بالطرق المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية في إطار خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة، وتكليف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتنفيذ هذا المشروع على مدى 5 سنوات بالتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع وقد شمل هذا البرنامج 12 ولاية ذات الإنتاج الأكبر للنفايات. وفي تدخلاتهم أكد عدد من أعضاء اللجنة وجود تجاوزات عدة في حق البيئة من خلال القاء النفايات الطبية الخطرة من دون أيّ معالجة، مشيرين إلى أنّ أطنانا من مخلفات المستشفيات والمصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم تتراكم من دون معالجة أو احترام لقواعد الصحة، وهو ما قد يتسبب بأمراض خطرة. متسائلين عن دور الوكالة في الزام المؤسسات الصحية العمومية بالتعاقد مع المؤسسات الخاصة بالرسكلة ومدى مراقبة الهياكل المحدثة صلب المستشفيات الجامعية ، داعين في هذا الاطار الى وضع برنامج لتأهيل مختصين في الصحة داخل المستشفيات للتعامل مع النفايات وتركيز وحدات معالجة المخلفات الصحية .
وفي اجابتها عن تساؤل أعضاء اللجنة حول مجال تدخل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اكدت ان الوكالة تسند التراخيص المتعلقة بالتصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وانها لا تقوم بالتصرف المباشر في هذه النفايات (الفرز الإنتقائي موكل للمؤسسات الصحية والنقل والمعالجة موكل للشركات الخاصة المرخص لها من الوزير المكلف بالبيئة)
وحول التساؤل المتعلق بمتابعة سيرورة النفايات الصحية الخطرة أوضحت ان الوكالة تتولى متابعة إجبارية مسك دفتر خاص بالنفايات الخطرة توثّق به كل العمليات المتعلقة بها ويخضع للترقيم المسبّق من طرف الوكالة ،مع إعتماد جدول متابعة لتوثيق عمليّة التخلّص من كل شحنة من نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وتتولى بالتالي رصد المخالفات على مستوى المصبات المراقبة .
وفي ردها عن تساءل النواب حول التصرف في النفايات الصحية لجائحة كورونا أوضحت ان الوكالة قامت بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بإعداد بروتوكول للتصرف في النفايات الصحية للجائحة الذي يتم تعديله وفقا لتطور الحالة الوبائية بالبلاد، إضافة الى تم إقرار التعهد بالتصرف في النفايات الصحية المتأتية من مراكز التلقيح من قبل الشركات الخاصة المرخص لها للتصرف في النفايات الصحية الخطرة بإعتبار مجال تدخل كل شركة.
في إطار متابعتها لملف التصرّف في النفايات وخاصة نفايات الأنشطة الصحية، وعلى اثر جلسة الاستماع الى دائرة المحاسبات حول تقريرها المتعلق بالتصرف في النفايات الطبية الخطرة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة استماع الى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وقدمت المديرة العامة في مستهل الجلسة عرضا حددت من خلاله الإطار القانوني للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، مؤكدة ان المشرّع التونسي يلزم قانونا الوحدات الصحيّة القيام بعمليّة الانتقاء للنفايات الصحيّة الخطرة من المصدر ومعالجتها في وحدات خاصة.
كما اشارت الى ان كمية النفايات الصحية تبلغ 18000 طن في السنة على الصعيد الوطني، منها 8000 طن نفايات صحية خطرة ، وأوضحت ان عدد الشركات الخاصة المتحصلة على ترخيص لمعالجة هذه النفايات هي 13 شركة ، منها 10 شركات ناشطة وشركة وحيدة متحصلة على ترخيص لمعالجة الادوية منتهية الصلوحية.
وفي ذات السياق أكدت ان نسبة تعاقد القطاع العام مع هذه الشركات تبلغ 70% مقابل 47% نسبة تعاقد المراكز الخاصة بتصفية الدم، و 43 % فقط نسبة تعاقد المصحات الخاصة وهو ما يعكس التصرف العشوائي في نفايات الانشطة الصحية وخزنها ونقلها في ظروف غير ملائمة أو ردمها وحرقها في محارق بالمؤسسات الصحية بصورة غير مطابقة للمواصفات الفنية الخاصة بالانبعاثات الغازية.
وأكّدت انه امام خطورة هذه التجاوزات تم بمقتضى المجلس الوزاري 5 مارس 2008 التخلي كليا عن المحارق المتواجدة بالمؤسسات الصحية مع اعتماد برنامج النهوض بالطرق المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية في إطار خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة، وتكليف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتنفيذ هذا المشروع على مدى 5 سنوات بالتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع وقد شمل هذا البرنامج 12 ولاية ذات الإنتاج الأكبر للنفايات. وفي تدخلاتهم أكد عدد من أعضاء اللجنة وجود تجاوزات عدة في حق البيئة من خلال القاء النفايات الطبية الخطرة من دون أيّ معالجة، مشيرين إلى أنّ أطنانا من مخلفات المستشفيات والمصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم تتراكم من دون معالجة أو احترام لقواعد الصحة، وهو ما قد يتسبب بأمراض خطرة. متسائلين عن دور الوكالة في الزام المؤسسات الصحية العمومية بالتعاقد مع المؤسسات الخاصة بالرسكلة ومدى مراقبة الهياكل المحدثة صلب المستشفيات الجامعية ، داعين في هذا الاطار الى وضع برنامج لتأهيل مختصين في الصحة داخل المستشفيات للتعامل مع النفايات وتركيز وحدات معالجة المخلفات الصحية .
وفي اجابتها عن تساؤل أعضاء اللجنة حول مجال تدخل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اكدت ان الوكالة تسند التراخيص المتعلقة بالتصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وانها لا تقوم بالتصرف المباشر في هذه النفايات (الفرز الإنتقائي موكل للمؤسسات الصحية والنقل والمعالجة موكل للشركات الخاصة المرخص لها من الوزير المكلف بالبيئة)
وحول التساؤل المتعلق بمتابعة سيرورة النفايات الصحية الخطرة أوضحت ان الوكالة تتولى متابعة إجبارية مسك دفتر خاص بالنفايات الخطرة توثّق به كل العمليات المتعلقة بها ويخضع للترقيم المسبّق من طرف الوكالة ،مع إعتماد جدول متابعة لتوثيق عمليّة التخلّص من كل شحنة من نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وتتولى بالتالي رصد المخالفات على مستوى المصبات المراقبة .
وفي ردها عن تساءل النواب حول التصرف في النفايات الصحية لجائحة كورونا أوضحت ان الوكالة قامت بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بإعداد بروتوكول للتصرف في النفايات الصحية للجائحة الذي يتم تعديله وفقا لتطور الحالة الوبائية بالبلاد، إضافة الى تم إقرار التعهد بالتصرف في النفايات الصحية المتأتية من مراكز التلقيح من قبل الشركات الخاصة المرخص لها للتصرف في النفايات الصحية الخطرة بإعتبار مجال تدخل كل شركة.
