قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إنه من المنتظر أن يتم إيقافه من قبل أعوان الأمن، مع عدد من المحاميين (بشرى بالحاج حميدة (موجودة في فرنسا) والعياشي الهمامي ونور الدين البحيري (موجود حاليا بالسجن) وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وأوضح الشابي خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بالعاصمة، وخُصصت لإطلاع الرأي العام الوطنِي حول إحالة هؤلاء للتحقيق بخصوص هذه القضية التي قال إنها "عُرفت بالتآمر على المعارضة"، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أصدر إنابة عدلية بهذا الخصوص.
وأكد أنه لن يكون متعاونا مع القاضي في صورة ما تم إيقافه ولن يقبل الركوب في السيارة المعدة لنقل المساجين والتي وصفها ب"حافلة العار"، مضيفا أنه لن يقبل بزيارة أي فرد من أفراد عائلته في السجن، إذا ما تم إيقافه بسبب ما اعتبره "ظروفا سجنية مهينة عاينها مؤخرا خلال زيارة شقيقه عصام الشابي في السجن". ولاحظ أنه "سيواصل النضال من أجل إزالة كاميرات المراقبة من غرف المساجين".
من جهته أفاد العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، بأنه من المنتظر أن تقع دعوته ونجيب الشابي وبشرى بالحاج حميدة، من طرف قاضي التحقيق، خلال الأيام القليلة القادمة أو ربما يوم غد الجمعة، لتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى إمكانية "إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدهم".
وذكّر بأنه تم أمس الأربعاء، وبطلب من الوكيل العام، "فتح بحث تحقيقي في حق 4 محامين وهم أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري. وقد تم إعلام هيئة المحامين (فرع تونس) بذلك، كإجراء قانوني".
ولاحظ الهمامي أن بطاقة الإيداع بالسجن "غير مستبعدة"، معتبرا أن "القاضي المتعهّد بهذه القضية، غير مستقل وينفذ الأوامر والتعليمات". وقال في هذا الصدد: "سنجابه قاضي التحقيق ولن نعترف بمختلف التهم التي ستوجه لنا خصوصا، فنحن مناضلون، سلميون، ديمقراطيون".
ودعا هيئة المحامين وكل هياكل المهنة، إلى مساندة جميع المحامين "الذين يحالون على القضاء من طرف سلطة سياسية"، من وجهة نظره، مطالبا مختلف هذه الهياكل، بتحمّل مسؤولياتها في ذلك وبالمطالبة أيضا بإطلاق سراح الموقوفين وحفظ هذا الملف الذي وصفه العياشي الهمامي ب"الفضيحة والمهزلة".
من جانبه دعا الناشط السياسي، محمد الحامدي، مختلف المنظمات الوطنية، إلى الإسراع في توحيد الجهود، "ضد سياسة الحكم الفردي الذي تعيشه البلاد، باعتبار أن الساحة السياسية تشهد محاكمات نقابيين ومحامين وقضاة"، حسب قوله، مشددا على وجوب "التصدي لهذه الحملات، من خلال توحيد الأهداف والعمل المشترك بين كافة المنظمات الوطنية والمعارضة السياسية".
وأشار إلى أنه "لا وقت للحوار مع من يرفض الحوار ولا يؤمن به"، حاثا كلا من الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والهياكل القضائية، إلى عدم إضاعة الوقت وإلى رص الصفوف أمام سياسة الحُكم الفردي".
أما الحقوقي كمال الجندوبي (شارك في هذه الندوة الصحفية عبر الهاتف) وهو متواجد حاليا بفرنسا وتم إدراج إسمه ضمن قائمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، فقد أكّد أنه "يرفض الحضور للتحقيق معه في هذا الملف، إلى حين توفر شروط المحاكمة العادلة".
وات
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إنه من المنتظر أن يتم إيقافه من قبل أعوان الأمن، مع عدد من المحاميين (بشرى بالحاج حميدة (موجودة في فرنسا) والعياشي الهمامي ونور الدين البحيري (موجود حاليا بالسجن) وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وأوضح الشابي خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بالعاصمة، وخُصصت لإطلاع الرأي العام الوطنِي حول إحالة هؤلاء للتحقيق بخصوص هذه القضية التي قال إنها "عُرفت بالتآمر على المعارضة"، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أصدر إنابة عدلية بهذا الخصوص.
وأكد أنه لن يكون متعاونا مع القاضي في صورة ما تم إيقافه ولن يقبل الركوب في السيارة المعدة لنقل المساجين والتي وصفها ب"حافلة العار"، مضيفا أنه لن يقبل بزيارة أي فرد من أفراد عائلته في السجن، إذا ما تم إيقافه بسبب ما اعتبره "ظروفا سجنية مهينة عاينها مؤخرا خلال زيارة شقيقه عصام الشابي في السجن". ولاحظ أنه "سيواصل النضال من أجل إزالة كاميرات المراقبة من غرف المساجين".
من جهته أفاد العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، بأنه من المنتظر أن تقع دعوته ونجيب الشابي وبشرى بالحاج حميدة، من طرف قاضي التحقيق، خلال الأيام القليلة القادمة أو ربما يوم غد الجمعة، لتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى إمكانية "إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدهم".
وذكّر بأنه تم أمس الأربعاء، وبطلب من الوكيل العام، "فتح بحث تحقيقي في حق 4 محامين وهم أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري. وقد تم إعلام هيئة المحامين (فرع تونس) بذلك، كإجراء قانوني".
ولاحظ الهمامي أن بطاقة الإيداع بالسجن "غير مستبعدة"، معتبرا أن "القاضي المتعهّد بهذه القضية، غير مستقل وينفذ الأوامر والتعليمات". وقال في هذا الصدد: "سنجابه قاضي التحقيق ولن نعترف بمختلف التهم التي ستوجه لنا خصوصا، فنحن مناضلون، سلميون، ديمقراطيون".
ودعا هيئة المحامين وكل هياكل المهنة، إلى مساندة جميع المحامين "الذين يحالون على القضاء من طرف سلطة سياسية"، من وجهة نظره، مطالبا مختلف هذه الهياكل، بتحمّل مسؤولياتها في ذلك وبالمطالبة أيضا بإطلاق سراح الموقوفين وحفظ هذا الملف الذي وصفه العياشي الهمامي ب"الفضيحة والمهزلة".
من جانبه دعا الناشط السياسي، محمد الحامدي، مختلف المنظمات الوطنية، إلى الإسراع في توحيد الجهود، "ضد سياسة الحكم الفردي الذي تعيشه البلاد، باعتبار أن الساحة السياسية تشهد محاكمات نقابيين ومحامين وقضاة"، حسب قوله، مشددا على وجوب "التصدي لهذه الحملات، من خلال توحيد الأهداف والعمل المشترك بين كافة المنظمات الوطنية والمعارضة السياسية".
وأشار إلى أنه "لا وقت للحوار مع من يرفض الحوار ولا يؤمن به"، حاثا كلا من الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والهياكل القضائية، إلى عدم إضاعة الوقت وإلى رص الصفوف أمام سياسة الحُكم الفردي".
أما الحقوقي كمال الجندوبي (شارك في هذه الندوة الصحفية عبر الهاتف) وهو متواجد حاليا بفرنسا وتم إدراج إسمه ضمن قائمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، فقد أكّد أنه "يرفض الحضور للتحقيق معه في هذا الملف، إلى حين توفر شروط المحاكمة العادلة".
