المحكمة الإدارية قد تكون وجهة حوالي 15 قاضيا ملحقا
قرار مجلس القضاء تاريخي
تعيينات وقتية في الافق
في خطوة غير منتظرة، وصفها البعض بالقرار التاريخي وراية للاستقلالية، ورحب بها عدة قضاة، وكانت مفاجاة للبعض الاخر، هكذا كانت ردود الافعال الاولى لعدد من القضاة والسياسيين والمهتمين بالشان الوطني على خلفية قرار المجلس الأعلى للقضاء، إنهاء الحاق القضاة الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
خطوة رأى المجلس الأعلى للقضاء انها تاتي "للمحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه".
وكان تعيين قضاة في مناصب سياسية قيادية داخل مؤسسات الدولة، قد اثار الكثير من الجدل، وجعل البعض يشككون في استقلالية العدالة في البلاد، خاصة بعد التداخل بين القضاء والسلطة السياسية وتعطلّ مسار العدالة، وفق عدد من المواقف السابقة.
خطوة تتزامن ايضا مع الجدل الحاصل إثر تعيين القاضي عماد بن طالب على رأس الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلفا للقاضي عماد بوخريص الذي سيشمله أيضا هذا القرار. فهل يسقط هذا القرار، قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين بن طالب الذي راه العديد مشهدا جديدا من الصراع بين رئيسي الجمهورية والحكومة؟ وهل سنشهد الايام القادمة موجة جديدة من انهاء المهام لعدد من القضاة العدليين الملحقين وتعيينات جديدة قد تكون دفعا جديدا لمزيد تعميق الازمة بين راسي السلطة التنفيذية؟ وهل سيستجيب القضاة المعنيين لقرار المجلس الأعلى للقضاء؟
ما مصير حوالي 15 قاضيا؟
حول جملة هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير شؤون املاك الدولة الاسبق والقاضي السابق والمحامي حاتم العشي الذي وصف هذا القرار بـ"الشجاع والتاريخي"، مؤكدا ان هذا القرار كان منتظرا منذ فترة وهو يهم حوالي الـ15 قاضيا، الا ان الجدال الحاصل بخصوص رئاسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد واعلان انهاء مهام القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن الطالب خلفا له وتمسك احدهما بمواصلة مهامه وتمسك الآخر بتنفيذ قرار تعيينه من قبل المشيشي، ولانه خلق صراعا بين قاضيين، قد سرع في وتيرة اتخاذ قرار انهاء الحاق قضاة في السلطة التنفيذية والهيئات.
قرار، قال العشي انه وضع حدا لالحاق بوخريص باعتباره قاضيا وينهي تعيين بن طالب لنفس السبب، ما يتطلب البحث عن شخص آخر لرئاسة هيئة مكافحة الفساد لا يكون قاضيا.
وبخصوص مسالة مواصلة بن الطالب على رأس لجنة المصادرة، اكد العشي ان القانون يفرض ان يتولى ذلك المنصب قاض من الرتبة الثالثة وبذلك لا يمكن الحاقه على رأس لجنة المصادرة.
وفي ذات السياق، عبر العشي عن رغبته منذ سنوات في ان يتولى أي قاض يتم الحاقه بالسلطة التنفيذية، الاستقالة من القضاء لضمان حيادية واستقلالية هذا السلك، مضيفا انه وان تأخر المجلس في اتخاذ القرار غير ان اتخاذه جريء ويبعد الشبهات والاتهامات التي اصبحت تحوم حول بعض القضاة.
كما قال ان المجلس بصدد اعداد تعيينات وقتية للقضاة المعنيين بانهاء الالحاق في انتظار الحركة القضائية، بما يعني ان عدم الالتحاق بالتعيين موجب للمؤاخذة التاديبية.
وعن مدى الاستجابة للقرار، افاد العشي انه قد بلغ علمه ان بعض القضاة قد يتوجهون للمحكمة الإدارية لطلب إيقاف التنفيذي.
وان كان قرار المجلس الاعلى للقضاء قد يزيد من تعميق الازمة بين راسي السلطة، غير انه يبقى قرار مهم ينأى القضاء والقضاة من التجاذبات السياسية، وهو ما اكده أيضاً العشي الذي اعتبر أنه بالدخول الى السلطة التنفيذية يفقد القاضي حياده التام الأمر الذي يستوجب استقالته حال اختياره السلطة.
الاختيار بين السلطة والقضاء؟؟
وعاد حاتم العشي ليذكر بتجربته في السلطة، حيث عين وزيرا لشؤون املاك الدولة في فيفري 2015 وباشر مهامه على امتداد 11 شعرت دون الاستقالة من القضاء، غير انه ارتاى عند تجديد الثقة في مهامه كوزير في حكومة الحبيب الصيد الثانية (فيفري 2016) بأن يستقيل من القضاء لانه لا يمكن ان يعود إلى ذلك السلك الذي عمل به على امتداد 25 سنة، احتراما للسلطة القضائية ولشخصه، وفق تعبيره.
وختم العشي بالقول: " قرار استقالتي من القضاء بعد سنوات طويلة من العمل لم يكن سهلا ولكن كان واجبا واحتراما لمهنتي.. وقد كنت أول قاض يستقيل من القضاء وهو يباشر مهامه في السلطة التنفيذية كوزير.. وكان ثاني قاضي يستقيل الاستاذ عمر بن منصور عندما تولى مهام وال".
عبير الطرابلسي
المحكمة الإدارية قد تكون وجهة حوالي 15 قاضيا ملحقا
قرار مجلس القضاء تاريخي
تعيينات وقتية في الافق
في خطوة غير منتظرة، وصفها البعض بالقرار التاريخي وراية للاستقلالية، ورحب بها عدة قضاة، وكانت مفاجاة للبعض الاخر، هكذا كانت ردود الافعال الاولى لعدد من القضاة والسياسيين والمهتمين بالشان الوطني على خلفية قرار المجلس الأعلى للقضاء، إنهاء الحاق القضاة الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
خطوة رأى المجلس الأعلى للقضاء انها تاتي "للمحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه".
وكان تعيين قضاة في مناصب سياسية قيادية داخل مؤسسات الدولة، قد اثار الكثير من الجدل، وجعل البعض يشككون في استقلالية العدالة في البلاد، خاصة بعد التداخل بين القضاء والسلطة السياسية وتعطلّ مسار العدالة، وفق عدد من المواقف السابقة.
خطوة تتزامن ايضا مع الجدل الحاصل إثر تعيين القاضي عماد بن طالب على رأس الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلفا للقاضي عماد بوخريص الذي سيشمله أيضا هذا القرار. فهل يسقط هذا القرار، قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين بن طالب الذي راه العديد مشهدا جديدا من الصراع بين رئيسي الجمهورية والحكومة؟ وهل سنشهد الايام القادمة موجة جديدة من انهاء المهام لعدد من القضاة العدليين الملحقين وتعيينات جديدة قد تكون دفعا جديدا لمزيد تعميق الازمة بين راسي السلطة التنفيذية؟ وهل سيستجيب القضاة المعنيين لقرار المجلس الأعلى للقضاء؟
ما مصير حوالي 15 قاضيا؟
حول جملة هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير شؤون املاك الدولة الاسبق والقاضي السابق والمحامي حاتم العشي الذي وصف هذا القرار بـ"الشجاع والتاريخي"، مؤكدا ان هذا القرار كان منتظرا منذ فترة وهو يهم حوالي الـ15 قاضيا، الا ان الجدال الحاصل بخصوص رئاسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد واعلان انهاء مهام القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن الطالب خلفا له وتمسك احدهما بمواصلة مهامه وتمسك الآخر بتنفيذ قرار تعيينه من قبل المشيشي، ولانه خلق صراعا بين قاضيين، قد سرع في وتيرة اتخاذ قرار انهاء الحاق قضاة في السلطة التنفيذية والهيئات.
قرار، قال العشي انه وضع حدا لالحاق بوخريص باعتباره قاضيا وينهي تعيين بن طالب لنفس السبب، ما يتطلب البحث عن شخص آخر لرئاسة هيئة مكافحة الفساد لا يكون قاضيا.
وبخصوص مسالة مواصلة بن الطالب على رأس لجنة المصادرة، اكد العشي ان القانون يفرض ان يتولى ذلك المنصب قاض من الرتبة الثالثة وبذلك لا يمكن الحاقه على رأس لجنة المصادرة.
وفي ذات السياق، عبر العشي عن رغبته منذ سنوات في ان يتولى أي قاض يتم الحاقه بالسلطة التنفيذية، الاستقالة من القضاء لضمان حيادية واستقلالية هذا السلك، مضيفا انه وان تأخر المجلس في اتخاذ القرار غير ان اتخاذه جريء ويبعد الشبهات والاتهامات التي اصبحت تحوم حول بعض القضاة.
كما قال ان المجلس بصدد اعداد تعيينات وقتية للقضاة المعنيين بانهاء الالحاق في انتظار الحركة القضائية، بما يعني ان عدم الالتحاق بالتعيين موجب للمؤاخذة التاديبية.
وعن مدى الاستجابة للقرار، افاد العشي انه قد بلغ علمه ان بعض القضاة قد يتوجهون للمحكمة الإدارية لطلب إيقاف التنفيذي.
وان كان قرار المجلس الاعلى للقضاء قد يزيد من تعميق الازمة بين راسي السلطة، غير انه يبقى قرار مهم ينأى القضاء والقضاة من التجاذبات السياسية، وهو ما اكده أيضاً العشي الذي اعتبر أنه بالدخول الى السلطة التنفيذية يفقد القاضي حياده التام الأمر الذي يستوجب استقالته حال اختياره السلطة.
الاختيار بين السلطة والقضاء؟؟
وعاد حاتم العشي ليذكر بتجربته في السلطة، حيث عين وزيرا لشؤون املاك الدولة في فيفري 2015 وباشر مهامه على امتداد 11 شعرت دون الاستقالة من القضاء، غير انه ارتاى عند تجديد الثقة في مهامه كوزير في حكومة الحبيب الصيد الثانية (فيفري 2016) بأن يستقيل من القضاء لانه لا يمكن ان يعود إلى ذلك السلك الذي عمل به على امتداد 25 سنة، احتراما للسلطة القضائية ولشخصه، وفق تعبيره.
وختم العشي بالقول: " قرار استقالتي من القضاء بعد سنوات طويلة من العمل لم يكن سهلا ولكن كان واجبا واحتراما لمهنتي.. وقد كنت أول قاض يستقيل من القضاء وهو يباشر مهامه في السلطة التنفيذية كوزير.. وكان ثاني قاضي يستقيل الاستاذ عمر بن منصور عندما تولى مهام وال".
