على هامش المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب وبعد مداخلتها الهامة في مجلس خلال مناقشة النظام الداخلي حول مسألة مراقبة العمل الحكومي كتبت النائبة المستقلة ألفة المرواني لـ"الصباح نيوز" حول الفرق بين الدور الرقابي والمراقبة للعمل الحكومي :
"لا بد من التمييز بين مفهومين متباعدين من حيث القصد، فمفهوم "الرقابة على العمل الحكومي" هو غير مفهوم "المراقبة للعمل الحكومي" الذي لا يستجيب لأصل الوظيفة البرلمانية التي تتعلق بالتدقيق في أعمال الحكومة والكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التي تنتج عن ممارستها لأعمالها.
وإني أخشى ما أخشاه أن تكون الغاية طمس الدور الرقابي للبرلمان والحد منه باعتباره الضمان الوحيد لعدم الانحراف بالسلطة والسلاح الحقيقي الموجه للحد من كل أشكال التلاعب والفساد.
لذلك، المطلوب دعم الدور الرقابي وتعزيزه، وليس إضعافه وتضييقه مثلما هو الحال في الفصول المدرجة ضمن الباب السادس "مراقبة العمل الحكومي" التي تعدّ ضعيفة ودون المأمول وستجعل من البرلمان برلماناً شكلياً صورياً يشجع على تمادي الفاسدين في فسادهم، ويعطي الضوء الأخضر لهم لمواصلة نهب المال العام وإبرام العقود الفاسدة والصفقات المشبوهة وتسلم العمولات والرشا...
1/ السؤال النيابي: ورد مشروطا بأن يكون "في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمن معطيات شخصية" وكأن النائب يتقمّص دور الصحفي الذي يطلب الاستفهام عن أمر يجهله أو يرغب في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو يستعلم عن نية الحكومة في أي أمر من الأمور، دون أن يشمل السؤال طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص. فما الجدوى من السؤال النيابي، إذا لم يثبت للنائب الحق في الحصول على الوثائق والمستندات الخطية ذات الصلة بموضوع السؤال؟ ثم ما الذي يحدث إذا لم يكتف النائب السائل بالإجابة المرسلة له؟ هل يحق له أن يعقّب؟ ثمّ ما الذي قد يترتب على عدم الرد أو التأخر به؟ ما هي الآليات المرصودة لضمان استجابة أعضاء الحكومة مع الأسئلة التي توجه لهم من أعضاء مجلس النواب؟؟.. في الديمقراطيات المتقدمة اليوم، يتمّ إخضاع الوزير المعني لإجراءات إدارية خاصة من قبل رئيس الحكومة من شأنها أن تضمن التفاعل مع مجلس النواب، وتحقق التشاركية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. لذا، فإني أرى أن مجلس النواب اليوم مدعو إلى أن يعيد الاعتبار إلى السؤال النيابي، وأن يعزز من الصلاحية الرقابية لعضو المجلس المنتخب، مساهمة منه في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في مؤسسات الدولة.
2/ كذلك جلسات الحوار مع الحكومة، لئن كانت تعدّ من الأساليب الرقابية الهادئة التي تهدف إلى تبادل الرأي والتعاون بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق المصلحة فإنه من غير المقبول عدم إجازة توجيه النقد أو اللوم إلى الوازرة المعنية عند مناقشة موضوع عام يتعلق بها، فلن يكون لمناقشة الموضوع العام أي جدوى دون توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام بهدف تحريك المسؤولية السياسية، وسيكون الحوار بذلك مضيعة للوقت.
حسب اعتقادي، لم يفت الأوان بعد، ما دامت الإرادة ثابتة في ترسيخ المبادئ الديمقراطيّة وإرساء نظم العمل التشاركيّ الناجع، خاصّة وأن دستور 2022 قد كفل في فصله 114 الدور الرقابي لأعضاء مجلس نواب الشعب.
ألفة المرواني ، عضو مجلس نواب الشعب
على هامش المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب وبعد مداخلتها الهامة في مجلس خلال مناقشة النظام الداخلي حول مسألة مراقبة العمل الحكومي كتبت النائبة المستقلة ألفة المرواني لـ"الصباح نيوز" حول الفرق بين الدور الرقابي والمراقبة للعمل الحكومي :
"لا بد من التمييز بين مفهومين متباعدين من حيث القصد، فمفهوم "الرقابة على العمل الحكومي" هو غير مفهوم "المراقبة للعمل الحكومي" الذي لا يستجيب لأصل الوظيفة البرلمانية التي تتعلق بالتدقيق في أعمال الحكومة والكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التي تنتج عن ممارستها لأعمالها.
وإني أخشى ما أخشاه أن تكون الغاية طمس الدور الرقابي للبرلمان والحد منه باعتباره الضمان الوحيد لعدم الانحراف بالسلطة والسلاح الحقيقي الموجه للحد من كل أشكال التلاعب والفساد.
لذلك، المطلوب دعم الدور الرقابي وتعزيزه، وليس إضعافه وتضييقه مثلما هو الحال في الفصول المدرجة ضمن الباب السادس "مراقبة العمل الحكومي" التي تعدّ ضعيفة ودون المأمول وستجعل من البرلمان برلماناً شكلياً صورياً يشجع على تمادي الفاسدين في فسادهم، ويعطي الضوء الأخضر لهم لمواصلة نهب المال العام وإبرام العقود الفاسدة والصفقات المشبوهة وتسلم العمولات والرشا...
1/ السؤال النيابي: ورد مشروطا بأن يكون "في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمن معطيات شخصية" وكأن النائب يتقمّص دور الصحفي الذي يطلب الاستفهام عن أمر يجهله أو يرغب في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو يستعلم عن نية الحكومة في أي أمر من الأمور، دون أن يشمل السؤال طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص. فما الجدوى من السؤال النيابي، إذا لم يثبت للنائب الحق في الحصول على الوثائق والمستندات الخطية ذات الصلة بموضوع السؤال؟ ثم ما الذي يحدث إذا لم يكتف النائب السائل بالإجابة المرسلة له؟ هل يحق له أن يعقّب؟ ثمّ ما الذي قد يترتب على عدم الرد أو التأخر به؟ ما هي الآليات المرصودة لضمان استجابة أعضاء الحكومة مع الأسئلة التي توجه لهم من أعضاء مجلس النواب؟؟.. في الديمقراطيات المتقدمة اليوم، يتمّ إخضاع الوزير المعني لإجراءات إدارية خاصة من قبل رئيس الحكومة من شأنها أن تضمن التفاعل مع مجلس النواب، وتحقق التشاركية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. لذا، فإني أرى أن مجلس النواب اليوم مدعو إلى أن يعيد الاعتبار إلى السؤال النيابي، وأن يعزز من الصلاحية الرقابية لعضو المجلس المنتخب، مساهمة منه في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في مؤسسات الدولة.
2/ كذلك جلسات الحوار مع الحكومة، لئن كانت تعدّ من الأساليب الرقابية الهادئة التي تهدف إلى تبادل الرأي والتعاون بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق المصلحة فإنه من غير المقبول عدم إجازة توجيه النقد أو اللوم إلى الوازرة المعنية عند مناقشة موضوع عام يتعلق بها، فلن يكون لمناقشة الموضوع العام أي جدوى دون توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام بهدف تحريك المسؤولية السياسية، وسيكون الحوار بذلك مضيعة للوقت.
حسب اعتقادي، لم يفت الأوان بعد، ما دامت الإرادة ثابتة في ترسيخ المبادئ الديمقراطيّة وإرساء نظم العمل التشاركيّ الناجع، خاصّة وأن دستور 2022 قد كفل في فصله 114 الدور الرقابي لأعضاء مجلس نواب الشعب.
