في خطوة فاجأت الكثيرين أصدر مجلس القضاء العدلي منذ قليل بلاغا تضمن قرارات فردية بإنهاء الحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شانهم.
وجاء في نص البلاغ انه :" بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل اليه الوضع القضائي، وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بالحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، وتأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، تولى مجلس القضاء العدلي التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
وفي أولى ردود الفعل بشأن هذا القرار، عبر القاضي عمر الوسلاتي من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في حديث له مع "الصباح نيوز" ان هذا القرار "قرار ثوري" وانه خطوة مهمة وربما أتت متأخرة بالنظر الى التجاذبات السياسية التي تم اقحام القضاة فيها خلال السنوات الأخيرة وهو ما يمكن ان يمس من مصداقية القضاء.
وقال الوسلاتي انه نبه سابقا في مواقفه عن خطورة الحاق القضاة بمناسبة او بغير مناسبة بمؤسسات وهيئات وتسميات سياسية .
حكومة القضاة ام قضاة الحكومة...
وقال الوسلاتي في وقت سابق ان الخوف لا يزال مستمرا من اسماه "حكومة القضاة و قضاة الحكومة" كلما كانت هناك فرصة لمناقشة قوانين السلطة القضائية وكلما تعلق الأمر بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فتنقلب كل تلك المعادلات وكل تلك الشعارات- التي يرفعها السياسيون في وجه معايير استقلال القضاء كمفهوم عام لبناء دولة القانون -الى جفاء حقيقي! ومعاداة صريحة وتخوف حقيقي من حكومة القضاة.
وأضاف القاضي عمر الوسلاتي انه في مراحل ما تم الدفع بمجموعة من القضاة الى واجهة السياسة وهو امر غير سليم ولا يخدم استقلالية القضاء. و يقول الوسلاتي في هذا السياق :"بعد طول انتظار وجدل حول الحاق القضاة لممارسة وظائف سياسية وما لحق ذلك من خسارة كبيرة اهتزت لها ثقة عموم الناس في قاض تخلى عن جبته معتقدا ان السلطة السياسية اكثر إغراءات وجاذبية كما ان التجاء الاحزاب للقضاة في مناصب سياسية في الصف الاول وما في ذلك من مجازفة من وراءها تسعى الاحزاب في تحقيق المصالح الضيقة بمصاهرة القضاة وترويضهم بعد ان عرفت السلطة السياسة أزمة ثقة مزمنة..."
هذا ويختم الوسلاتي حديثه لـ "الصباح نيوز" ليقول:" لقد قلتها سابقا واكررها، ان الدفع بالقضاة في كل مرة لواجهة السلطة بطلب من الاحزاب التي لا تريد ان تمارس السلطة مباشرة وتهرب من نعتها بالفساد لذلك كان تحتاج إلى(عذرية) جديدة لتثبت للشعب عفتها المصطنعة ولتتجنب كل الأزمات التي تطل براسها ليجد في النهاية جسما طريا (سياسيا) ليعلق عليه الفشل ان حصل وتظهر الاحزاب من جديد في ثوبها الابيض الناصع ولا تتحمل مسؤوليتها في قبول الحكم من خلال التفويض الشعبي وتتجنب اعلان الفشل في كل مرة"!
مبروكة خذير
في خطوة فاجأت الكثيرين أصدر مجلس القضاء العدلي منذ قليل بلاغا تضمن قرارات فردية بإنهاء الحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شانهم.
وجاء في نص البلاغ انه :" بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل اليه الوضع القضائي، وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بالحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، وتأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، تولى مجلس القضاء العدلي التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
وفي أولى ردود الفعل بشأن هذا القرار، عبر القاضي عمر الوسلاتي من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في حديث له مع "الصباح نيوز" ان هذا القرار "قرار ثوري" وانه خطوة مهمة وربما أتت متأخرة بالنظر الى التجاذبات السياسية التي تم اقحام القضاة فيها خلال السنوات الأخيرة وهو ما يمكن ان يمس من مصداقية القضاء.
وقال الوسلاتي انه نبه سابقا في مواقفه عن خطورة الحاق القضاة بمناسبة او بغير مناسبة بمؤسسات وهيئات وتسميات سياسية .
حكومة القضاة ام قضاة الحكومة...
وقال الوسلاتي في وقت سابق ان الخوف لا يزال مستمرا من اسماه "حكومة القضاة و قضاة الحكومة" كلما كانت هناك فرصة لمناقشة قوانين السلطة القضائية وكلما تعلق الأمر بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فتنقلب كل تلك المعادلات وكل تلك الشعارات- التي يرفعها السياسيون في وجه معايير استقلال القضاء كمفهوم عام لبناء دولة القانون -الى جفاء حقيقي! ومعاداة صريحة وتخوف حقيقي من حكومة القضاة.
وأضاف القاضي عمر الوسلاتي انه في مراحل ما تم الدفع بمجموعة من القضاة الى واجهة السياسة وهو امر غير سليم ولا يخدم استقلالية القضاء. و يقول الوسلاتي في هذا السياق :"بعد طول انتظار وجدل حول الحاق القضاة لممارسة وظائف سياسية وما لحق ذلك من خسارة كبيرة اهتزت لها ثقة عموم الناس في قاض تخلى عن جبته معتقدا ان السلطة السياسية اكثر إغراءات وجاذبية كما ان التجاء الاحزاب للقضاة في مناصب سياسية في الصف الاول وما في ذلك من مجازفة من وراءها تسعى الاحزاب في تحقيق المصالح الضيقة بمصاهرة القضاة وترويضهم بعد ان عرفت السلطة السياسة أزمة ثقة مزمنة..."
هذا ويختم الوسلاتي حديثه لـ "الصباح نيوز" ليقول:" لقد قلتها سابقا واكررها، ان الدفع بالقضاة في كل مرة لواجهة السلطة بطلب من الاحزاب التي لا تريد ان تمارس السلطة مباشرة وتهرب من نعتها بالفساد لذلك كان تحتاج إلى(عذرية) جديدة لتثبت للشعب عفتها المصطنعة ولتتجنب كل الأزمات التي تطل براسها ليجد في النهاية جسما طريا (سياسيا) ليعلق عليه الفشل ان حصل وتظهر الاحزاب من جديد في ثوبها الابيض الناصع ولا تتحمل مسؤوليتها في قبول الحكم من خلال التفويض الشعبي وتتجنب اعلان الفشل في كل مرة"!
