مسؤول باتحاد الفلاحة لـ"الصباح نيوز": منظومة الحليب ستنهار.. وسنذهب إلى الهاوية

 

أعلنت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب أنه وبطلب من الغرف الجهوية تم إقرار التوقف عن نشاط تجميع الحليب توقفا مفتوحا ابتداء من يوم 23 جوان 2021، قرار قد تكون له نتائج سلبية على المربين ومن شأنه أن يتسبب في فقدان مادة الحليب أو الترفيع في أسعاره ليكون الضحية الأخير المواطن.

ولمزيد من التفاصيل، تحدثت "الصباح نيوز" مع مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منوّر الصغيري، الذي أكّد أنّ القرار الصادر عن الغرفة قرار "أحادي الجانب" رغم أن التحرك في بدايته كان مشتركا، مُضيفا: "قرار لا نتوافق معه.. ولكل حادث حديث".

كما اعتبر أن وضعية مراكز تجميع الحليب والمنتجين "لا تحسد عليها"، "في الوقت التي ترفض فيه المصانع قبول كميات من الحليب بتعلة وجود فائض في الكميات".

واعتبر أنّ "هذا التحرك ربما يكون قد بني على نتائج الاجتماع السابق الذي التأم يوم 25 ماي الماضي بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لمنظومة الألبان وبمشاركة الغرفة الوطنية واتحاد الفلاحين والمركزيات والذي طالبوا فيه بعقد اجتماع عاجل مع وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة لتدارس الإشكاليات وإيجاد الحلول وفي ظل عدم تجاوب الأطراف الحكومية وتمسك المصانع أي المركزيات بالتقليص من الكميات المقبولة".

خسائر المربين ناهزت الـ105 مليون دينار

وفي سياق آخر، أشار إلى أنّ "موقف المركزيات تسبب في إتلاف حوالي 500 ألف لتر من الحليب وهو ما يمثل خسارة وطنية وكذلك مالية للمربين قد تقدر بـ550 ألف دينار يوميا".

وواصل بالقول إنّه "وأمام تواصل الأزمة منذ نهاية شهر مارس الماضي فإنّ الخسائر الجملية للمربين نتيجة الإتلاف تناهز 45 مليون دينار إلى حدّ اليوم". 

كما قال إن "خسائر كلفة الإنتاج تناهز الـ59 مليون دينار منذ انطلاق الأزمة، بما يعني أنّ خسائر المربين ناهزت الـ105 مليون دينار"، مُضيفا: "الفلاح قاعد يعاني على مستوى كلفة الإنتاج والزيادة الأخيرة بـ100 مليم لم تكن كافية هذا مع الترفيع في تسعيرة الأعلاف بنسبة 30 بالمائة".

لا فائض في الإنتاج

وفي سياق متصل، نفى منور الصغيري "وجود فائض في الإنتاج، بل هنالك نقص على مستوى الإنتاج لا يقل عن 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إضافة إلى أن الحليب الذي يتم إنتاجه في هذه الفترة يكون ذو جودة عالية". 

ودعا منظمة الأعراف إلى "التنسيق مع اتحاد الفلاحة والضغط على الحكومة من أجل التدخل"، مُقترحا أن "تتولى الدولة اقتناء كمية لا تقل عن 15 مليون لتر لتعود المنظومة إلى مسارها الطبيعي".

وختم منور الصغيري بالقول: "قد نجد أنفسنا مضطرين إلى توريد الحليب قبل موفى السنة.. وستنهار المنظومة.. وسنذهب إلى الهاوية".