استنكرت منظمة انا يقظ في بيان لها اليوم 8 جوان 2021 تدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات القضية وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء،
وعبرت عن استغرابها من تدخل عميد المحامين واعتبرت أنه صفة له "لمعاينة" أعمال القضاء و من استغلاله لمكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف من خلال الحضور من ضمن "المساندين" والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة نسمة أمام مقر القطب القضائي.
واكدت أن الحق في محاكمة عادلة حق دستوري مكفول لكل المواطنين وأن اجراءات الطعن واضحة بالقانون أمام المحاكم المختصة
وشددت أن ما اقدام عليه نبيل القروي على الاعتصام والإضراب قصد التأثير على مسار التقاضي ما هو إلا دليل على استنزاف فريق الدفاع لكل الحجج القانونية التّي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها للصواب
ودعت منظمة أنا يقظ وزارة العدل ومجلس النواب الشعب إلى النظر في أقرب الآجال في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي المتهم في نفس القضيّة مع شقيقه نبيل القروي، محذرة من كل محاولات تسييس الملف للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي والحال أن الإشكال قانوني وأن نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال.
وفي الختام اكدت منظمة أنا يقظ أنه منذ قبول مطلبها في القيام بالحق الشخصي الّذي يجعلها طرفا رسميا في القضية، وهي تسعى لحماية مسار التقاضي وضمان محاكمة عادلة و مستقلة والنأي بالملف عن كل أشكال التوظيف السياسي.
"انا يقظ" تستنكر تدخل نواب النهضة وقلب تونس في قضية القروي.. وتحذر
استنكرت منظمة انا يقظ في بيان لها اليوم 8 جوان 2021 تدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات القضية وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء،
وعبرت عن استغرابها من تدخل عميد المحامين واعتبرت أنه صفة له "لمعاينة" أعمال القضاء و من استغلاله لمكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف من خلال الحضور من ضمن "المساندين" والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة نسمة أمام مقر القطب القضائي.
واكدت أن الحق في محاكمة عادلة حق دستوري مكفول لكل المواطنين وأن اجراءات الطعن واضحة بالقانون أمام المحاكم المختصة
وشددت أن ما اقدام عليه نبيل القروي على الاعتصام والإضراب قصد التأثير على مسار التقاضي ما هو إلا دليل على استنزاف فريق الدفاع لكل الحجج القانونية التّي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها للصواب
ودعت منظمة أنا يقظ وزارة العدل ومجلس النواب الشعب إلى النظر في أقرب الآجال في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي المتهم في نفس القضيّة مع شقيقه نبيل القروي، محذرة من كل محاولات تسييس الملف للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي والحال أن الإشكال قانوني وأن نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال.
وفي الختام اكدت منظمة أنا يقظ أنه منذ قبول مطلبها في القيام بالحق الشخصي الّذي يجعلها طرفا رسميا في القضية، وهي تسعى لحماية مسار التقاضي وضمان محاكمة عادلة و مستقلة والنأي بالملف عن كل أشكال التوظيف السياسي.
